افزایش ناگهانی قیمت گاز و به‌ویژه اعمال به عطف ماسبق برای واحدهای صنعتی، بحران جدید است
گروکشی شرکت گاز و سیاست‌های ناعادلانه خدمات‌رسانی دولتی: چالش‌ها و پیامدهای آن برای واحدهای صنعتی کشور
کمال آنلاین : در سال‌های اخیر، بخش صنعت کشور با چالش‌های متعددی مواجه بوده که یکی از مهم‌ترین آن‌ها تأمین انرژی، به‌ویژه گاز طبیعی، برای واحدهای تولیدی است. مشکلاتی مانند قطعی گاز، افزایش ناگهانی قیمت‌ها و سیاست‌های ناعادلانه شرکت‌های خدمات‌رسان دولتی به‌ویژه شرکت گاز، تأثیرات منفی گسترده‌ای بر روند تولید و اقتصاد کشور گذاشته است. این بحران‌ها نه تنها به تعطیلی و کاهش تولید واحدهای صنعتی منجر شده، بلکه فشارهای اقتصادی شدیدی به تولیدکنندگان وارد کرده است. در این میان، اقدامات غیرمنصفانه‌ای مانند گروکشی برای وصل گاز و فشار به واحدهای صنعتی برای تسویه بدهی‌ها با قیمت‌های جدید، بحران‌های موجود را تشدید کرده است.
قطعی گاز و پیامدهای آن برای تولید در سطح کشور
قطعی گاز در فصل‌های سرد سال به یکی از مشکلات اساسی صنعت کشور تبدیل شده است. در این زمان، به دلیل افزایش تقاضا برای مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری، بسیاری از واحدهای صنعتی با کاهش یا قطع کامل گاز مواجه می‌شوند. این مشکل در استان‌هایی نظیر مازندران، گلستان و خراسان که از صنایع متعددی برخوردارند، بیش از پیش محسوس است. قطعی گاز نه تنها موجب توقف تولید و تعطیلی کارخانه‌ها می‌شود، بلکه باعث افزایش هزینه‌های تولید و زیان‌های مالی به واحدهای صنعتی می‌گردد.
واحدهایی که به گاز به‌عنوان سوخت اصلی خود وابسته هستند، نظیر واحدهای فولادی، سیمانی و اجرسازها، بیشتر از سایرین آسیب می‌بینند. این واحدها که بخش زیادی از انرژی مصرفی خود را از گاز تأمین می‌کنند، در نبود آن قادر به ادامه فعالیت خود نیستند و این وضعیت باعث کاهش تولید و افزایش هزینه‌های تمام‌شده محصولات می‌شود. علاوه بر این، به‌ویژه برای واحدهایی که سوخت جایگزین مانند مازوت یا گازوییل را نمی‌توانند تأمین کنند، قطعی گاز به تعطیلی خطوط تولید و از دست رفتن بازارها منجر می‌شود.
فشار اقتصادی و معیشتی به واحدهای صنعتی
قطعی گاز و افزایش قیمت‌ها علاوه بر تأثیر مستقیم بر تولید، فشار سنگینی بر واحدهای صنعتی به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط وارد کرده است. تعطیلی تولید، کاهش درآمد و ضررهای اقتصادی نه تنها کارفرمایان، بلکه کارگران این واحدها را نیز دچار مشکلات معیشتی می‌کند. علاوه بر این، برخی از واحدهای صنعتی که قادر به تأمین سوخت جایگزین نیستند، در شرایطی که قطعی گاز ادامه دارد، مجبور به تعطیلی کامل می‌شوند و این امر باعث از دست رفتن فرصت‌های شغلی و افزایش بیکاری می‌شود. این بحران در نهایت به کاهش تولید، تورم و مشکلات اقتصادی گسترده در سطح کل کشور منجر می‌شود.
گروکشی شرکت گاز برای وصل گاز واحدهای صنعتی
یکی از اقدامات غیرمنصفانه و ناعادلانه‌ای که توسط شرکت گاز در برخی مناطق کشور، به‌ویژه در استان مازندران مشاهده شده، گروکشی برای وصل مجدد گاز به واحدهای صنعتی است. پس از قطعی طولانی مدت گاز، شرکت گاز با وضع شروطی برای وصل گاز، واحدهای صنعتی را مجبور به تسویه بدهی‌ها با قیمت‌های جدید و افزایش‌های سه‌برابری نسبت به ابتدای سال کرد. این اقدام موجب شده که بسیاری از واحدهای صنعتی با مشکلات مالی بیشتری مواجه شوند و برای ادامه فعالیت خود مجبور به پرداخت مبالغ سنگین‌تر به شرکت گاز باشند. چنین اقداماتی نه تنها فشار مضاعفی به تولیدکنندگان وارد می‌کند، بلکه موجب افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رقابت‌پذیری واحدهای صنعتی در بازار داخلی و خارجی می‌شود.
تأثیرات منفی سیاست‌های افزایش قیمت گاز و تهدید واحدهای صنعتی
افزایش ناگهانی قیمت گاز و به‌ویژه اعمال این افزایش‌ها به‌صورت عطف به ماسبق برای واحدهای صنعتی، بحران جدیدی برای تولیدکنندگان به‌وجود آورده است. واحدهای صنعتی که در سال جاری با نوسانات شدید قیمت‌ها روبه‌رو شدند، اکنون باید مابه‌التفاوت هزینه‌های قبلی را پرداخت کنند. این سیاست غیرقانونی و ناعادلانه فشار مالی زیادی به تولیدکنندگان وارد می‌آورد و بسیاری از واحدها به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط را در معرض ورشکستگی قرار می‌دهد. این افزایش‌های غیرمنصفانه نه تنها باعث افزایش هزینه‌های تولید می‌شود، بلکه رقابت‌پذیری واحدهای صنعتی را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش می‌دهد.
راهکارهای قانونی و شکایات واحدهای صنعتی
در واکنش به این وضعیت، خانه صنعت و معدن استان‌ها در سراسر کشور، به‌ویژه در مازندران، اقدام به ارسال نامه‌های اعتراض‌آمیز به مقامات دولتی کرده‌اند. این اعتراضات به‌ویژه در مورد اقدامات غیرقانونی شرکت گاز و فشارهای غیرمنصفانه برای تسویه بدهی‌ها و افزایش قیمت گاز است. در این نامه‌ها درخواست شده که از اجرای بندهای غیرقانونی ماده ۲۴ و ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار جلوگیری شود.
خانه صنعت و معدن همچنین تأکید کرده است که دولت و دستگاه‌های قضائی باید از حقوق واحدهای صنعتی دفاع کنند و از تحمیل فشارهای اضافی به بخش تولید جلوگیری کنند.
ضرورت اصلاح سیاست‌های خدمات‌رسانی دولتی
بخش مولد کشور باید از حمایت ویژه دولت برخوردار باشد و شرکت‌های دولتی باید در سیاست‌گذاری‌های خود نیازهای این بخش را در نظر بگیرند. در غیر این صورت، ادامه این وضعیت می‌تواند به از دست دادن اعتماد تولیدکنندگان به دولت و تضعیف بیشتر اقتصاد ملی منجر شود. علاوه بر این، اقدامات غیرمنصفانه شرکت‌های خدمات‌رسان دولتی به‌ویژه شرکت گاز، در بلندمدت نه تنها منجر به زیان‌های اقتصادی برای واحدهای صنعتی می‌شود، بلکه باعث کاهش رقابت‌پذیری و از دست رفتن بازارهای صادراتی خواهد شد.
ضرورت برخورد قاطع با زیاده‌خواهی‌ها
دولت و دستگاه‌های نظارتی کشور باید با تصمیمات غیرمنصفانه و زیاده‌خواهانه شرکت گاز و سایر شرکت‌های خدمات‌رسان دولتی برخورد کنند و از اقدامات سخت‌گیرانه‌ای که موجب تضعیف واحدهای صنعتی و افزایش مشکلات آن‌ها می‌شود، جلوگیری نمایند. همچنین، مدیران اجرایی و نظارتی باید از رویکردهای زیان‌آور برای صنعت جلوگیری کرده و سیاست‌های مناسب‌تری را برای حمایت از تولید اتخاذ کنند.
نتیجه‌گیری
بحران انرژی و گروکشی برای وصل گاز به واحدهای صنعتی نه تنها بر واحدهای تولیدی، بلکه بر اقتصاد کل کشور تأثیرات منفی خواهد داشت. دولت و دستگاه‌های اجرایی باید از حقوق بخش تولید دفاع کنند و به تصمیمات غیرقانونی و ناعادلانه که باعث آسیب به واحدهای صنعتی می‌شود، واکنش نشان دهند. حمایت از تولید ملی باید در اولویت سیاست‌های اجرایی کشور قرار گیرد تا بخش مولد کشور با کمترین آسیب از بحران‌ها عبور کرده و به رشد اقتصادی کشور کمک کند.
با تشکر
حسن توسلی
رئیس کمیسیون صنایع خانه صمت کشور