رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی مازندران خواستار شفافسازی بانکها در پرداخت تسهیلات شد؛ زیان ۱.۵ همتی مرغداران در مهرماه و جولان مشکلات مالی
بیستودومین جلسه کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران، روز گذشته با محوریت دو مطالبه جدی و حیاتی؛ «بررسی عملکرد واقعی بانکها در پرداخت تسهیلات بخش کشاورزی» و «پیگیری تأمین سوخت ذخیرهای واحدهای صنعتی طیور فاقد مجوز» برگزار شد. در این نشست، فعالان صنعت طیور با اعلام خسارت سنگین ۱.۵ همتی ناشی از کاهش قیمت فروش مرغ در مهرماه و نیاز مبرم به ۳.۵ همتی سرمایه در گردش، نسبت به تداوم چرخه معیوب مشکلات مالی و سوختی هشدار دادند.
کمال آنلاین به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مازندران، این نشست با حضور میران آملی، رئیس کمیسیون، مدیران بانکهای عامل، دستگاههای اجرایی و جمعی از فعالان کلیدی بخش کشاورزی برگزار شد و در آن چالشهای تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، عملکرد ششماهه بانکها و دغدغه تأمین سوخت واحدهای طیور زیر ذرهبین رفت.
میران آملی: تسهیلات خرد به دست تولیدکننده واقعی نمیرسد
میران آملی، رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی مازندران، در این نشست با تأکید بر اینکه مازندران در بسیاری از شاخصهای تولیدی جزو سه استان برتر کشور است، گفت: این جایگاه ارزشمند ثمره تلاش خستگیناپذیر فعالان اقتصادی استان است، اما امروز افزایش سرسامآور هزینههای تولید و تورم افسارگسیخته، فشار سنگینی را بر دوش تولیدکنندگان گذاشته است.
وی با اشاره به عدم تناسب میان قیمت مرغ و هزینههای رو به رشد تولید تصریح کرد: در حالی که هزینههای تولید طی سال گذشته و امسال صعودی بوده، قیمت فروش مرغ متناسب با آن تغییر نکرده و مرغداران با بحران جدی تأمین نقدینگی دستوپنجه نرم میکنند.
آملی با انتقاد از ناکارآمدی سیستم تسهیلاتدهی خرد افزود: در شرایطی که تولیدکنندگان برای بقا به سمت سیستم بانکی هدایت میشوند، تسهیلات خرد و قطرهچکانی به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای واقعی تولید نیست.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به وعده تخصیص ۵ هزار میلیارد تومان (۵ همت) تسهیلات به تولیدکنندگان استان، صراحتاً مطالبه کرد: بانکهای عامل باید گزارش شفاف عملکرد خود را در ششماهه نخست سال ارائه دهند تا مشخص شود چه میزان از این منابع به دست تولیدکنندگان واقعی و بهویژه مرغداران خرد رسیده است.
وی در پایان با تأکید بر اینکه شرایط دشوار بازار و محدودیتهای مالی نباید بهانهای برای بیتوجهی به تولیدکننده باشد، خواستار اقدام فوری دستگاههای اجرایی و بانکی برای حل بحران سوخت و نقدینگی واحدهای تولیدی استان شد.