بازگشایی مسیر جاده‌ای بالادست سد هراز، به عنوان یکی از مطالبات اصلی و حیاتی برای کاهش بار ترافیکی و برون‌رفت از این بن‌بست، بارها و بارها از سوی مسئولان ارشد استانی، فرمانداران ادوار و کنونی و نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی به عنوان دستاوردی امیدبخش وعده داده شد.
کلاف سردرگم ترافیک در محور هراز به‌ویژه در محدوده بحرانی دوراهی و سه راهی چلاو دیگر به یک زخم کهنه و عذاب روزمره برای شهروندان آملی و مسافران مبدل شده است. معضلی که ساعت‌ها وقت، انرژی و آرامش انسان‌ها را در برزخِ راه‌های بسته‌شده و ترافیک‌های طاقت‌فرسا می‌بلعد و هرازچندگاهی با رسانه‌ای شدن یا خشم عمومی، مسئولان را وادار به واکنش‌های مقطعی می‌کند؛ واکنش‌هایی که اغلب بیش از آنکه درمان درد باشند، مرهمی موضعی و زودگذرند.
بازگشایی مسیر جاده‌ای بالادست سد هراز، به عنوان یکی از مطالبات اصلی و حیاتی برای کاهش بار ترافیکی و برون‌رفت از این بن‌بست، بارها و بارها از سوی مسئولان ارشد استانی، فرمانداران ادوار و کنونی و نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی به عنوان دستاوردی امیدبخش وعده داده شد.
مردم با این امید که گره کور این ترافیک فرساینده سرانجام باز می‌شود، نفس راحتی کشیدند؛ اما طولی نکشید که این شادیِ شهروندی با سنگ‌اندازی‌ها، بخشنامه‌های متناقض و موانعِ پی‌درپی رنگ باخت.ماجرای پرماجرای این جاده، پرده از واقعیتی تلخ برمی‌دارد: گویی عده‌ای از تصمیم‌گیرندگان بالادستی اصرار دارند تا راحتی و آرامش مردم را به بازی بگیرند.
در نشست اخیر دکتر رضا حاجی پور، نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی، با شوراها و دهیاران هرازپی بخش مرکزی ، پرده از دستوری ابهام‌برانگیز برداشته شد؛ هشداری صریح به پلیس راهور کشور و استان که اگر این مسیر ایمن نیست و تونل احداث‌شده برای آب‌روی سد هراز فاقد تاییدیه‌های فنی لازم برای تردد است، چرا پیش‌تر اجازه رفت‌وآمد داده شده و اگر ایمن است، چرا هر بار با بهانه‌ای تازه فرمانِ بسته شدن آن صادر می‌شود؟
ابلاغیه اخیر به دادستان محترم آمل برای مسدود کردن دوباره این مسیر، مصداق بارز آزمون و خطا با جان، مال و آرامش مردم است.عزیزان مسئول! مردم آمل و هزاران مسافر و راننده‌ای که روزانه از این محور حیاتی تردد می‌کنند، مضحکه تصمیمات خلق‌الساعه و تناقض‌گویی‌های دستگاه‌های متولی نیستند.
اگر جاده بالادست هراز از نظر فنی مشکل دارد، چرا پیش از افتتاح و ایجاد امید کاذب کارشناسی دقیق صورت نگرفته است؟ و اگر استانداردها رعایت شده، این رفتارهای سلیقه‌ای و ممانعت‌های مکرر چه معنایی جز فرسایش روان شهروندان و دهن‌کجی به حقوق عمومی دارد؟امروز جامعه آملی دیگر پذیرای وعده‌های سر خرمن و پاس‌کاری‌های مدیریتی میان نهادهای مختلف نیست.
مطالبه صریح و جدی شهروندان، شوراهای اسلامی و نخبگان منطقه از استاندار مازندران، وزارت راه و شهرسازی و دستگاه قضایی این است که به‌جای پاک کردن صورت مسئله و بستن شریان‌های حیاتی، فکری اساسی و کارشناسی‌شده برای ایمن‌سازی دائم و بازگشایی همیشگی این مسیر بکنند.
صبر مردم آمل حد و مرزی دارد؛ ترافیک چلاو و بازی با باز و بسته کردن جاده هراز دیگر قابل تحمل نیست.
مسئولان محترم باید پاسخگوی این سرگردانی باشند و پیش از آنکه این مسئله خفته به بحرانی دیگر تبدیل شود، تدبیری عاجل و شفاف بیندیشند.