از کشف انبارهای غیرمجاز تا اختلال در زنجیره توزیع؛ نان مردم گروگانِ چه چیزی است؟
کشف ۶۴ کیسه آرد دولتی در یک انبار و ضبط ۲۳ کیسه دیگر در جریان گشت‌های مشترک تعزیرات در آمل، تنها نوک کوه یخ تخلفات در این حوزه است. وقتی در کنار این کشفیات، پایش ۲۷۴ نانوایی شهرستان منجر به تشکیل پرونده برای ۳۵ واحد متخلف و صدور جریمه‌های سنگین می‌شود، زنگ خطری جدی برای متولیان امر به صدا در می‌آید؛ این یعنی تخلف در حوزه آرد و نان، مسئله‌ای موردی نیست، بلکه یک «سندروم» مزمن در شبکه توزیع است.
ورود فرماندار ویژه شهرستان آمل به این بحران و تأکید صریح «بیژن پولادی» در جلسه کارگروه آرد و نان مبنی بر اینکه «وجود مشکل در حمل و رساندن آرد به نانوایی‌ها هیچ توجیهی ندارد»، پرده از روی واقعیت تلخی برمی‌دارد. وقتی بالاترین مقام اجرایی شهرستان تأکید می‌کند که «نمی‌توان پذیرفت فعالیت نانوایی‌ها به دلیل مشکلات حمل‌ونقل دچار اختلال شود»، این پرسش در اذهان عمومی قوت می‌گیرد که آیا بخشی از «کمبودها» و «تأخیر در ارسال» که نانوایان از آن گلایه دارند، همان نقطه‌ای نیست که آردها از شبکه رسمی منحرف شده و سر از انبارهای غیرمجاز در می‌آورند؟
تأکید فرماندار بر لزوم ارائه راهکارهای عملیاتی، نشان‌دهنده آن است که وضعیت فعلی توزیع، نه‌تنها ناکارآمد که بسترساز تخلف است. آرد دولتی با هدف تأمین نان مردم و حمایت از معیشت خانوارها اختصاص می‌یابد؛ بنابراین هر کیسه‌ای که از مسیر قانونی خارج شود، دست‌اندازی به سهم مردم و اخلال در امنیت غذایی است. وقتی نانوایی‌ها از نرسیدن به‌موقع آرد گلایه دارند و هم‌زمان انبارهای غیرمجاز از آرد دولتی پر می‌شود، این یعنی زنجیره تأمین و توزیع در میانه راه، دچار «نشتی» است.
اقدام پلیس امنیت اقتصادی، تعزیرات حکومتی و نهادهای نظارتی در کشف این موارد قابل تقدیر است؛ اما مردم انتظار دارند این برخوردها از سطح «کشف و پلمب» فراتر رود. پرسش اساسی این است: مقصد نهایی آردهای قاچاق‌شده کجاست و چه کسانی در زنجیره خروج آن نقش دارند؟ آیا صرفاً یک نانوا یا صاحب انبار مسئول است، یا باید به دنبال حلقه‌های واسط در شبکه حمل‌ونقل و توزیع بود؟
افکار عمومی حق دارد بداند که طبق دستور فرماندار، سازوکار رفع مشکلات حمل‌ونقل چیست و چگونه قرار است جلوی بهانه‌تراشی‌ها گرفته شود. شفافیت در تعیین تکلیف سهمیه‌ها، نظارت بر روند حمل تا مقصد نهایی و برخورد قاطع با هرگونه اختلال در زنجیره توزیع، مطالبه‌ای است که نباید به دست فراموشی سپرده شود.
نظارت مؤثر نباید تنها پس از کشف جرم آغاز شود. پایش مستمر، تطبیق سهمیه تخصیصی با میزان تولید و فروش، و رصد دقیق مسیرهای حمل، تنها راه بستن مسیر سوءاستفاده است. برخورد با متخلفان باید چنان بازدارنده باشد که هیچ‌کس به خود اجازه ندهد «نان مردم» را ابزار منفعت شخصی کند.
مطالبه مردم آمل از فرمانداری و دستگاه‌های نظارتی شفاف است: اولاً با حلقه‌های پنهان در خروج آرد از شبکه توزیع (به بهانه مشکلات حمل‌ونقل) برخورد شود، ثانیاً گزارش رسیدگی قضایی و تعزیراتی در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. آرد دولتی، امانتی برای سفره مردم است؛ صیانت از این امانت، نیازمند عملیات میدانیِ شفاف و پایدار است، نه فقط اعلام کشف تخلف پس از وقوع حادثه.