تاملی کارشناسی بر طرح ناصواب الحاق «دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل» به دانشگاه مازندران
تصمیم اخیر در خصوص اجرای فاز دوم «طرح ساماندهی مؤسسات آموزش عالی دولتی» و قرار دادن دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل در فهرست الحاق و ادغام با دانشگاه مازندران، بار دیگر زنگ خطری جدی را برای روند توسعه متوازن، عدالت منطقهای و آینده علمی قطبهای صنعتی کشور به صدا درآورده است.
اگرچه بازآفرینی ساختار آموزش عالی، جلوگیری از اتلاف منابع و مأموریتمحور کردن دانشگاهها ضرورتی انکارناپذیر است، اما شیوه برخورد با این پرونده، بیش از آنکه منطبق بر موازین آمایش سرزمینی باشد، نشان از نوعی تمرکزگرایی بوروکراتیک و سادهسازی صورتمسئله دار
شهرستان آمل با دارا بودن بیش از ۴۰ درصد از صنایع و تولیدات صنعتی استان مازندران و برخورداری از مزیتهای کمنظیر در حوزههای کشاورزی، دامپروری، زیستفناوری و گیاهان دارویی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک بازوی علمی و پژوهشی مستقل، پویا و با قدرت تصمیمگیری سریع در بطن خود است. تبدیل یک دانشگاه تخصصی به یک دانشکده یا پردیس اقماری و وابسته، یعنی قطع پیوند ارگانیک صنعت منطقه با دانشگاه و تحمیل بوروکراسی فرسایشی مرکز استان بر پیشرفت فناوری شهرستان.
رسالت «دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل» از بدو تأسیس، رقابت در کمیت دانشجو یا گستردگی سنتی رشتهها نبوده؛ بلکه رسالت آن ورود به فناوریهای همگرا، دامپزشکی، بیوتکنولوژی و رشتههای نسل نو است. کوچک یا جوان بودن یک دانشگاه تخصصی، نقص نیست بلکه مزیت انعطافپذیری و چابکی آن است. حذف هویت مستقل این مجموعه به بهانه مقیاس، تضعیف مستقیم دانشگاههای تخصصی و مأموریتگرا در کشور است.
حجت الاسلام یعقوبیان امام جمعه آمل در خطبه نماز جمعه با لحنی التماسی و در عین حال هشداردهنده، به موضوع حیاتی «دانشگاه دولتی فناوری نوین» آمل پرداخت. وی با برشمردن مؤلفههای افتخارآمیز این مرکز علمی اظهار داشت: «این دانشگاه با قدمت هفده ساله، تنها دانشگاه دولتی شهرستان علمپرور آمل است که هماکنون میزبان یک هزار و هفتصد دانشجوی مستعد، هفتاد و دو عضو هیئت علمی تماموقت و هفتاد کارمند متخصص است. بیش از پنجاه درصد از اعتبارات ساخت و فضای فیزیکی آن با همت بلند خیرین و برکت موقوفات تأمین شده است.»
مجیدی کیا رئیس شورای شهر آمل در پی مطرح شدن موضوع ادغام تنها دانشگاه دولتی شهرستان آمل با دانشگاه مازندران، رئیس شورای اسلامی شهر آمل نسبت به این موضوع اعتراض کرد.
وی با تأکید بر اهمیت جایگاه دانشگاه دولتی شهرستان آمل و نقش آن در توسعه علمی، آموزشی و فرهنگی منطقه، خواستار بررسی دقیق ابعاد این تصمیم و جلوگیری از اجرای آن شد.
رئیس شورای اسلامی شهر آمل همچنین بر ضرورت حفظ استقلال و ظرفیتهای علمی و آموزشی این مجموعه دانشگاهی تأکید کرد و خواستار توجه جدی مسئولان ذیربط به مطالبات جامعه دانشگاهی و مردم شهرستان آمل شد.
از استاندار محترم مازندران، نماینده محترم مردم آمل در مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه و فرماندار ویژه آمل و مسئولان انتظار میرود در چارچوب دفاع از منافع راهبردی شهرستان و توسعه متوازن، صدای رسای این مطالبه نخبگانی باشند و مانع از تضییع حق توسعه علمی آمل شوند.
ساماندهی واقعی، ارتقای زیرساختها و رفع کاستیهاست، نه پاک کردن صورتمسئله با ادغامهای ساختاری. تضعیف استقلال دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل، تضعیف ظرفیت آیندهسازی و خوداتکایی علمی یکی از پویاترین مناطق صنعتی شمال کشور است؛ تصمیمی که نیازمند بازنگری فوری، کارشناسانه و شجاعانه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیئت دولت است.