تاوان اختلافات بین سازمانی دو دستگاه اداری چرا باید بر عهده سرمایه گذار باشد؟
کمال آنلاین : قبل از هر چیز در اول عرایض ام ضمن تقدیر و تشکر ویژه از استاندار فهیم استان با درک درست از اهمیت اجرای طرح گردشگری آبشار لازم میدانم به استحضار عزیزان محترم منابع طبیعی و محیط زیست برسانم در حال حاضر، گردشگری یا توریسم، بزرگترین صنعت در دنیا محسوب میشود و شاخه‌ی طبیعت گردی نیز رو به رشد‌ترین بخش آن است.
**یکی از مهمترین نتایج رشد صنعت اکوتوریسم به گردشگری و طبیعت گردی، ایجاد اشتغال برای ساکنان بومی منطقه و کسب در آمد برای آنان است
یکی از مهمترین نتایج رشد صنعت اکوتوریسم به گردشگری و طبیعت گردی، ایجاد اشتغال برای ساکنان بومی منطقه و کسب در آمد برای آنان است؛ که از این طریق ساکنین منطقه ترغیب به حفظ محیط زیست، آداب و رسوم و آنچه برای گردشگران جذاب است میشوند. به این ترتیب اکوتوریسم میتواند در حفظ و پاسداری محیط زیست طبیعی و انسانی و همچنین توسعه پایدار تاثیرگذار باشد.با این مقدمه کوتاه هر گونه نگرانی کارشناسان محترم فاقد دفاع کارشناسی بوده چرا که میشود با افزایش درختان ،متناسب با اقلیم منطقه علاوه بر ایجاد درآمد در حوزه های مختلف مجددا به چرخه کاشت و حفظ طبیعت ادامه داد... تنها درخت توسکا نیست که میتواند ذخیره گاه اراضی با اظهار نظر کارشناس محترم منابع طبیعی شود !
**تاوان اختلافات بین سازمانی دو دستگاه اداری چرا باید بر عهده سرمایه گذار باشد؟
مسئولان محترم قضایی استان با نهایت احترام اساسا تاوان اختلافات بین سازمانی دو دستگاه اداری چرا باید بر عهده سرمایه گذار باشد؟ آنهم اختلافاتی که با تشکیل جلسات و با حضور استاندار محترم بعنوان مرجع حل اختلاف بین سازمانی تعیین تکلیف شده و مهم تر از آن با رای ریاست محترم دیوان عدالت اداری به صراحت تعیین تکلیف شده اما وقتی سازمان مذکور به رای دستگاه قضاء احترام نمی‌گذارد مسئولیت برخورد اداری و قانونی بر عهده چه دستگاهی می‌باشد که بدون توجه به موارد یاد شده همچنان با سنگ اندازی و اعمال نظر سلیقه ای و... مانع از فعل شدن، برای اشتغال هزاران نفر در منطقه میشوند ؟!
شرکت آب منطقه ای علیرغم متولی بستر اراضی هیچ گونه پیگیری در دفاع از اقدامات صورت گرفته را برای حل و فصل اختلاف با دستگاه دیگر انجام نمی‌دهد، از همین رسانه اعلام مینماییم در صورت عدم اصلاح ماده ۴ قرارداد فی مابین و اخذ خسارات ناشی از عدم اجرای به موقع پروژه به ارزش ۸۰۰ هزار دلار به انضمام مبالغ ریالی بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال از سال ۸۵ تا کنون را با ارایه مستندات و سوابق مکاتبات چندین ساله در محاکم رسیدگی کننده به تخلفات این چنینی پیگیری و کمترین عقب نشینی از اهداف والای مان نخواهیم داشت، عدم انجام تعهدات ، اخذ تصمیم و مصوبات و... قطعا از جایگاه قانونی برخوردار نمیباشد و از مدیر کل محترم دادگستری استان تقاضا داریم با ورود به موضوع و نحوه برخورد و اقدامات برخی از کارکنان در تمامی این سالها، اجازه نفرمایید با این روند فرسایشی زمینه دلسردی و دلمردگی و ناامیدی سرمایه گذاران خصوصا سرمایه گذار خارجی را فراهم فرمایند.
**چرا دستورات استاندار مازندران مورد توجه قرار نمی گیرد
مدیر کل محترم دادگستری استان مازندران و دادستان کل استان چرا علیرغم تلاش مدیران برای تشکیل جلسات ستاد تسهیل و کمیته رفع موانع در استانداری با حضور استاندار محترم که منتج به تنظیم مصوبات و صدور دستور از سوی نماینده عالی دولت در استان میشود توسط عده ای ابدا مورد توجه و پیگیری قرار نمیگیرد و از ابزار قانونی به عنوان ترک فعل با آنها برخورد جدی صورت نمیگیرد که یک موضوع چندین بار در جلسات ستاد تسهیل مصوب و تکرار این رویه ادامه داشته باشد، بنده به عنوان شخصی که ۱۷ سال نقد عمرم را برای آبادانی و تحقق آرزوهای دیرین خود که همان ایجاد اشتغال، احداث مجموعه ای طبیعت گردی با امکانات منحصر بفرد و توسعه و در آمد پایدار برای جوامع محلی در حومه شهرستان آمل می‌باشد درخواست جدی برای بررسی موضوعات و در صورت لزوم در کمترین زمان ممکن مستندات مطرح شده در اختیار آقایان محترم دستگاه قضا قرار خواهد گرفت.
**دادستان محترم وقت و دلسوزان منابع طبیعی برخوردی که باعث جلوگیری از تکرار این روند شود را به ما نشان نداده اند
استاندار محترم و فهیم مازندران، مدیران موافق و همراه ، دادستان و مدیرکل محترم استان مازندران در تمام این سالها بر این باوریم پس از کارشناسی از جمعیت ظرفیت‌های بومی احداث مجتمع گردشگری تفریحی طبیعت گردی یاد شده در منطقه رزکه آمل قطعاً پاسخگوی نیازهای استانی و مسافرین دائم منطقه خواهد بود مجموعه ای بی بدیل که اعلام وجود صنعت توریسم ایران در جهان باشد تا از جهانگردی پس از اثبات عظمت ایران در پاسارگاد کیسون و درک اقتدار ملت امروز در مجموعه هشت سال دفاع مقدس پذیرایی بی نظیر و زبانزد ایرانیان را در محیطی صمیمی با امکانات و فرهنگ مطالعه کند و با خود به همراه سوغاتی های خوراکی و جاجیم باورهای مذهبی و مطمع نظر ما ایرانیان را به ارمغان ببرند.اما چوب لای چرخ اقتصاد گذاشته میشود لطفا ضمن همراهی و یاری رسانی روشن بفرمایید چه کسانی از عدم اجرای این پروژه منفعت خواهند برد ؟ دادستان محترم وقت و دلسوزان منابع طبیعی برخوردی که باعث جلوگیری از تکرار این روند شود را به ما نشان نداده اند ؟تبیعض ام الفساد است و در خواست رسیدگی با قید فوریت برای برخورد و اثبات عرایض تقدیمی از مقامات قضایی استان مورد استادعا می‌باشد.
**هیچ چیز مضحک تر این نیست که ندانید ۱۷ سال بدنبال تحقق پروژه هستید یا پیگیر پروسه آن ؟
من نمیدانم یک مسئول دلسوز و آگاه در این استان از سال ۸۵ تا کنون چرا علیرغم کاغذ بازی های تکراری اداری ،دستورات و مصوبات استانی و کشوری متعدد ،آستین غیرت ایرانی را بالا نمی‌زند و پا به پای آخرین ترکش های اراده مان در عمل در کنار ما نمی ایستد ؟!
جناب آقای استاندار ،ضمن تشکر ویژه از درک بالای حضرتعالی از اهمیت و ضرورت اجرای این پروژه ،چرا به استناد قانون با مدیران متخلف که مصوبات جلسات ستاد تسهیل و کمیته رفع موانع را اجرا نمی‌نمایند با معرفی آنها و تشکیل پرونده برخورد اداری و قانونی صورت نمیگیرد ؟
**مگر بی توجهی به مصوبات ستاد استانها به مصداق ترک فعل مدیران محسوب نمیشود؟
ریاست محترم جمهور دولت مردمی و قومی باورمان این بوده و می‌باشد که هیچگونه کم کاری خصوصا در بحث اشتغال زایی را از هر مقامی پذیرا نخواهید بود و از بخش خصوصی مطالبه فعالیت و حضور در صحنه را مطرح میفرمایند ،در عمل با بستن دست و پای سرمایه گذاران دقیقا در نقطه و یا مقطع اظهار نظر کارشناسان استانی و یا شهرستان پروژه ای با آنهمه عظمت که میتواند در ردیف پروژه های ملی قرار گیرد در چرخه ی تکرار مکاتبات اداری و غیر ضروری معطل و عقیم باقی میماند.
**مگر‌موافقت اعضای کمیته فیپا به منزله تایید و‌یا اجرای دستگاههای مختار به امر در استانها نمیباشد ؟
جناب آقای دکتر خاندوزی وزیر محترم اقتصاد ضمن قدر دانی از شخص حضرتعالی با طرح پرونده در کمیته فیپا و تصویب آن با صدور مجوز، باور بفرمایید سرمایه گذار خارجی بوروکراسی پیچیده اداری ما را نمی‌فهمد و ما چگونه آنها را توجیه نماییم ؟ ۱۱ مرتبه جدول زمانی پروژه تا کنون با ایرادات مختلف بهمراه سایت پلان تقدیم دستگاههای دولتی استان شده است ؟مگر‌موافقت اعضای کمیته فیپا به منزله تایید و‌یا اجرای دستگاههای مختار به امر در استانها نمیباشد ؟
جناب مدیر کل محترم منابع طبیعی استان ،که حتما و قطعا کارشناسان محترم تان از سر حسن نیت و برای حفظ جنگلهای هیرکانی، با اظهار نظر منفی در بستر رودخانه با درختان خودرو، با بی توجهی به هزینه زمان و انرژی عملیات اجرایی پروژه را متوقف مینماید ( لطفا بفرمایید چرا وقتی که با برداشت مجدد اراضی و تغییر حجم کاربری ها و سطح اشغال با تعهد به عدم آسیب به یک درخت در اجرای پروژه ای با این عظمت سایت پلن طرح را ارائه نموده آیم همچنان مرکز تصمیم گیری و مخالفت های غیر قانونی می‌باشید ؟) لطفا درک بفرمایید پروژه ما ریزورت پارک جنگلی و ساحلی است و رسالت این نوع پروژه ها در دنیا با رسالت جذب گردشگران طبیعت گرد و آموزش نحوه استفاده صحیح از محیط می‌باشد نه اینکه زمینه تخریب فراهم شود )
دادستان محترم استان و فرمانده محترم اقتصاد مقاومتی باور بفرمایید ایکاش همین آقایان اجازه می‌دادند تا سکه دو روی اقتصاد مقاومتی با تهیه نان منتج از اجرای پروژه های این چنینی بر سر سفره ی مازنی ها محقق میشد و جوانان تحصیلکرده و آبرومند منطقه ضمن اشتغال زمینه توسعه و درآمد پایدار را شاهد می‌بوده اند ...
دادستان محترم استان چگونه میشود که پس از ۱۵ سال پیگیری با تحمیل جنگی دو برابر رژیم بعث عراق با ایران صرفا برای دریافت مجوزات و عبور از هزاران موانع قرارداد اجاره بستر از سوی آب منطقه ای منعقد شود اما همین آب استان متولی بستر قادر به برخورد و اقدام قانونی علیه اشخاصی که ضمن آتش زدن عمدی کانکس ما در کارگاه در حین آتش کشیدن بیل مکانیکی دستگیر و حکم محکومیت آنها صادر و نهایی شده است با تصرف غیر قانونی مجدد انفال و بستر رودخانه با تهدید به آتش کشیدن و توهین و فحاشی و... مانع از ورود به محدوده کارگاهی میشوند؟و مدعی مالکیت اراضی میباشند .
ما از حافظان و حارثان این مرز و بوم صمیمانه سپاسگزاریم از دستگاه قضایی استان نیز قدردانی مینماییم اما عدم ورود و برخورد جدی با این اشخاص مساوی است با ایجاد بی امنی برای سرمایه گذاران خارجی لطفا با صدور دستور ویژه به مدیر عامل آب استان و دادستان محترم شهرستان آمل زمینه برخورد قانونی را برای ایجاد امنیت روانی و اقتصادی سرمایه گذاران خارجی و داخلی فراهم فرمایید.
**استاندار دلسوز و شایسته مازندران ،باور بفرمایید نقد به معنای نفی نیست و تبعیض در رفتار اداری ام الفساد خواهدبود
اخیرا از لسان مبارک حضرتعالی حمایت همه جانبه از سوی همه مدیران استان در رفع موانع موجود مطرح شد اما عملا بجای تسهیل گری و مقررات زدایی ،بواسطه عدم استفاده از ابزار برخورد قانونی با آن دسته از عزیزان پیشرفتی حاصل نمیشود.
در طول ۴۰ سال گذشته تمام مدیران آب استان هنرشان در صدور مجوز برداشت بی رویه فارغ از برداشت غیر قانونی اهالی برای اشخاص و افراد خاص از بستر رودخانه بوده است، اکنون پذیرش این طرح بجای مجوز برداشت انگار بقدری غیر باور بنظر می‌رسد که از همین رسانه رسما اعلام مینمایم با دریافت مجوز قانونی تعدادی از مدیران را با برنامه ریزی قبلی برای دیدن مناطق مختلف در خارج از مرزهای این کشور و انجام مذاکرات با مدیران منابع طبیعی و محیط زیست کشورهای مختلف، ضمن مطالعه آکادمیک در عمل از نحوه عدم آسیب به طبیعت و محیط زیست آشنا شوند و با تشکیل کمیته های مشترک با تبادل اطلاعات از تجربه سایر کشورها بهره مند شوند تا سالانه شاهد خروج میلیون ها گردشگر ایرانی به آن کشورها با خروج نجومی ارز از کشورمان نباشیم
از استاندار محترم و فرمانده محترم اقتصاد مقاومتی استان و دستگاه های اداری استان تقاضا داریم اکنون که با رای اکثریت با حضور یاران موافق و انقلابی در دولت سیزدهم تصمیم به ضرورت اجرای این طرح و پروژه با جذب ۲۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی موفق به اخذ مجوزات قانونی شده آیم با تشکیل کمیته ای ویژه وپشتیبانی معقول اداری با رفع موانع زمینه ساز عملیات اجرایی طرحی باشید که در نوع خود در کشور و حتی کشورهای همسایه بینظر می‌باشد.
به منابع طبیعی هم تعهد میدهیم نه تنها اراضی ما در محدوده تپه های جنگلی قرار ندارد بلکه نسبت به افزایش فضای سبز و کاشت درخت متناسب با اقلیم منطقه همکاری لازم را داشته باشیم.
**باور بفرمایید صبر جمیل ما پس از ۱۷ سال رو به پایان است
باور بفرمایید صبر جمیل ما پس از ۱۷ سال رو به پایان است و در صورت برخوردهای سلیقه ای و شخصی علاوه بر حق الناس بعنوان مدیر باید پاسخگوی رفتار و برخورد نام متعارف تان در نزد خداوند به مردم و نسل آینده باشید که امیدوارم مدیر کل محترم دادگستری استان با پیگیری و ورود ویژه به موضوع و شناسایی برخی افراد با سو استفاده بعنوان پرچمدار بی نظمی و عدم امنیت اقتصادی برای عده ای اجازه نفرمایید تا بیش از این معطل بمانیم.
بر اساس بررسی های دقیق کل اراضی و محدوده اجرای طرح در خارج از مناطق حفاظت شده زیست محیطی قرار دارد
علاوه بر آن با تغیر و جابجایی کاربری ها هیچ درختی در مسیر اجرای طرح قطع نخواهد شد و علاوه بر آن با انجام تحقیقات در حال بررسی کاشت درختان اقتصادی با خواص دارویی برای افزایش فضای سبز می‌باشیم پروژه ای که مشابه آن در کشور اجرا نشده است .
با این توضیحات هر گونه کارشکنی و سنگ اندازی قطعا با نیت قبلی و با هدف خاص بوده و هرگز این اقدامات را بر نمیتابیم ،انهم در دولتی که شعار آن حمایت از سرمایه کذارانی است که درخواست تسهیلات بانکی هم از دولت ندارند.
مصوبات ستاد تسهیل و کمیته رفع موانع استان طبق قانون الزام به اجرای آن را دارد و در صورت عدم همراهی بعنوان ترک فعل مدیران مرتبط تلقی خواهد شد و با تشکیل پرونده قابل پیگیری خواهد بود که در پرونده اداری ما بیش از دهها مصوبات ستاد تسهیل بدون کمترین برخورد اداری وجود دارد.
اداره کل منابع طبیعی استان پس از بررسی سایت پلان و طرح مجدد ارایه شده بدون قطع حتی یک درخت در مسیر اجرای طرح می‌بایستی با همکاری و تعامل بیشتر از گذشته با ارائه مشاوره لازم زمینه توسعه فضای سبز برای استفاده و لذت بیشتر مسافرین به این منطقه را فراهم فرمایند.
چرا دادستان محترم شهرستان و امور آب شهرستان آمل با اقدام علنی تصرف انفال و تجاوز به حریم واگذار شده طبق قرارداد و مجوزات قانونی و مهم تر از آن نصب بنر مبنی بر مالکیت عرصه که در ماه‌های اخیر با آتش کشیدن کانکس کارگاهی و ... محکومیت کیفری صادر گردیده هیچگونه اقدامی جهت اطلاع رسانی به دستگاه قضا انجام نمیدهند ؟
بنده همه تلاشم را برای آبادانی این منطقه بواسطه ناتوانی مدیران دولتی با تصمیم گیری درست و اصولی ،با ۱۷ سال پیگیری به این مرحله رسانیده ام ،اکنون همت جدی دادستان محترم ، فرماندار ویژه شهرستان،و منابع طبیعی برای رفع معارض و اجرای مصوبات استانی ستاد تسهیل و رفع موانع کارگشا خواهد بود امیدوارم که شاهد این اتفاق خوشایند باشیم
تا اینکه با برچسب های غیر اخلاقی، اعمال نظر سلیقه ای احتمالا برای افراد و اشخاص خاص، هرگز ارزش جذب ۲۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی را درک نخواهند کرد و از این بابت متأسفم .
در پایان ضمن تشکر از نماینده محترم وزیر و مدیر کل اقتصاد و دارایی حسب آلامر استاندار محترم درخواست رسیدگی و ارائه گزارش عملکرد و پاسخ و اقدامات دستگاههای ذیربط برای اجرایی شدن پروژه را داریم، از دفتر ستاد تسهیل و کمیته رفع موانع تقاضای پیگیری مجدانه برای دریافت پاسخ مثبت بنحوی که در مصوبه آمده است را داریم.
سید علی اکبر مقیمی