وقوع جنایت علیه کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال، به‌ویژه هنگامی که مرتکب آن یکی از نزدیک‌ترین اشخاص به قربانی و بزهدیده است، صرفاً یک واقعه مجرمانه با ابعاد فردی نیست؛ بلکه پرسشی بنیادین را درباره چگونگی کیفر مرتکب و کارآمدی یا ناکارآمدی نظام عدالت کیفری در پیشگیری از وقوع این‌گونه قتل‌ها مطرح می‌سازد

 کمال آنلاین : وقوع جنایت علیه کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال، به‌ویژه هنگامی که مرتکب آن یکی از نزدیک‌ترین اشخاص به قربانی و بزهدیده است، صرفاً یک واقعه مجرمانه با ابعاد فردی نیست؛ بلکه پرسشی بنیادین را درباره چگونگی کیفر مرتکب و کارآمدی یا ناکارآمدی نظام عدالت کیفری در پیشگیری از وقوع این‌گونه قتل‌ها مطرح می‌سازد. در همین راستا، پیرامون ابعاد حقوقی و جرم‌شناختی این پدیده با دکتر حسین رنجبر، استاد حقوق کیفری دانشگاه شمال به گفتگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

خبرنگار: حوادث اخیر در خصوص قتل فرزندان توسط پدرانشان، بار دیگر ضرورت بازاندیشی در سیاست جنایی و کیفری ایران نسبت به پدیده فرزندکشی را به مسئله‌ای جدی در عرصه عمومی تبدیل کرده است. ارزیابی کلی شما از وضعیت این پدیده و واکنش نظام حقوقی چیست؟

دکتر حسین رنجبر: در مواجهه با چنین رخدادهایی، نباید به واکنش‌های عاطفی و محکومیت‌های مقطعی بسنده کرد؛ بلکه ضروری است با نگاهی حقوقی و جرم‌شناختی، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های قوانین موجود بررسی و راهکارهای اصلاحی متناسب ارائه شود. وقوع چنین جرایمی ایجاب می‌کند که کارآمدی نظام عدالت کیفری در پیشگیری و بازدارندگی مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.

خبرنگار: در حقوق کیفری ایران، ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مقررات خاصی را درباره قصاص پدر یا اجداد پدری پیش‌بینی کرده است. لطفاً در این خصوص و ضمانت‌اجرای جایگزین آن توضیح دهید.

دکتر حسین رنجبر: بله؛ به موجب ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، یکی از شرایط اجرای قصاص آن است که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی‌علیه نباشد. در نتیجه، در فرض قتل عمدی فرزند به دست پدر، قصاص به اعتبار رابطه نسبی منتفی است. اما عدم اجرای قصاص به هیچ‌وجه به معنای زوال وصف مجرمانه رفتار یا مصونیت مرتکب از مسئولیت کیفری نیست.

در این راستا، ماده ۶۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) از جمله مبانی قانونی تعیین مجازات برای پدر یا جد پدری است که فرزند خود را به قتل رسانده است. مطابق این ماده، هرگاه مرتکب قتل عمد به هر علت قصاص نشود و اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود، دادگاه می‌تواند وی را به حبس از سه تا ۱۰ سال محکوم کند.

خبرنگار: با توجه به اشاره شما به ماده ۶۱۲، به نظر می‌رسد این مجازات بازدارندگی لازم را در اذهان عمومی ایجاد نمی‌کند. دیدگاه شما در این خصوص چیست؟

دکتر حسین رنجبر: دقیقاً؛ قطعا چنین کیفری با توجه به ازدیاد قتل‌ها تحت عنوان فرزندکشی، ناکارآمدی دستگاه عدالت کیفری را به وضوح مدلل می‌کند. بنابراین، پر واضح است که باید تغییرات بنیادینی در سیاست جنایی و کیفری ایران اعمال شود که در این راستا، پیشنهادهای مشخصی در دو بخش تقنینی و قضایی قابل طرح است:

پیشنهادات راهبردی برای اصلاح سیاست کیفری

پیشنهاد نخست: اصلاحات در سیاست جنایی تقنینی

    پیشنهاد می‌شود قانونگذار با تدوین و تصویب یک «ماده واحده در خصوص تشدید مجازات فرزندکشی»، مجازات حبس تعزیری ۳ تا ۱۰ سال را به حبس تعزیری درجه ۱ (بیش از ۲۵ سال حبس) تشدید نماید. چنین سیاستی کاملاً جامع قوانین شرعی و عرفی است؛ از طرفی مقصود شارع محقق شده و پدر قصاص نمی‌گردد، و از طرف دیگر، تعزیر که تحت اراده حاکم و قانونگذار موضوعه است، به نحو بازدارنده‌ای تشدید می‌شود.

 پیشنهاد دوم: سیاست جنایی قضایی و اعمال مجازات‌های تکمیلی

    با توجه به خلاءهای قانونی در وضعیت موجود، قضات دادگاه‌های کیفری یک می‌توانند علاوه بر اعمال پاسخ کیفری در راستای ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات (تعیین حبس ۳ تا ۱۰ سال) به‌عنوان مجازات اصلی، پدرانی را که فرزندان خود را به قتل می‌رسانند، با استناد به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به مجازات‌های تکمیلی نظیر اقامت اجباری در مکان مشخص یا محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم نمایند.

خبرنگار: در پایان، تعیین کیفر برای چنین مرتکبانی چه شاخص‌هایی دارد و چشم‌انداز شما از این رویکرد چیست؟

دکتر حسین رنجبر: پرواضح است تعیین کیفر برای مرتکبان این‌گونه قتل‌ها و اعمال مجازات قضایی، به شاخص‌های سرزنش کیفری از جمله میزان آسیب به وجدان عمومی جامعه، اتفاقی بودن یا نبودن قتل، انگیزه‌های مجرمانه، سابقه متهم و میزان آسیب‌پذیری بزهدیده وابسته خواهد بود.

رجا واثق دارم که با اعمال چنین سیاست‌های کیفری، تشدید مجازات فرزندکشی و سزادهی ارعابی، می‌توان از شدت فرزندکشی کاست و گام‌های اساسی در جهت حمایت از کودکان این سرزمین و صیانت از حق حیات آن‌ها برداشت.