شکاف عمیق ایجاد شده بین میزان موالید به منزله هشدار و زنگ خطری است
کمال آنلاین : سالمندی یکی از برهه‌های زندگی انسان محسوب می‌شود که در نیم قرن اخیر با بهبود شرایط بهداشتی و درمانی و بهره‌گیری از تکنولوژی روز، رسیدن به آن سهل‌تر شده و تعداد بیشتری از جمعیت جوامع قادر به درک و تجربه آن شده‌اند و با افزایش امید به زندگی در کل دنیا، مبنای عددی آن نیز در سال‌های اخیر افزایش یافته است.
توسعه مؤلفه‌های اثرگذار در رشد شاخص امید به زندگی با بالا رفتن متوسط دوره حیات در دنیای متمدن و مدرن هزاره سوم، درکنار امتیازی به منزله یک دستاورد بشری ناشی از امکانات بهتر زندگی، به مثابه زنگ خطری برای جوامع از حیث تأمین نیازهای نسل سالمند به‌عنوان قشر و طبقه آسیب‌پذیر به لحاظ سبک و ویژگی‌های خاص زندگی است و آثار این پدیده در کاهش شدید نسبت پشتیبانی تأمین‌اجتماعی (نسبت تعداد بیمه‌شدگان به مستمری‌بگیران) و بیشتر شدن شکاف تعداد ورودی‌ها و خروجی‌ها در این سازمان ملموس است.
شکاف عمیق ایجاد شده بین میزان موالید و رشد جمعیت از یک سو با گسترش یافتن آمار افراد سالمند در سطح کشور به منزله هشدار و زنگ خطری است که اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با افزایش چشمگیر سهم گروه اقشار مسن را ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.
در واقع پدیده سالمندی به شکلی تدریجی در کشور گسترش و نفوذ یافته و پیش‌بینی‌ها بیانگر سهم ۳۰ درصدی سالمندان (افراد بالای ۶۵ سال) از جمعیت با ورود متولدین دهه‌های پنجاه و شصت به این دوره طی بیست سال آینده است که بی‌تردید تلاش برای مدیریت آن تنها در قالب تدوین سند ملی سالمندان نگنجیده و نیازمند بسترسازی فرهنگی، آموزش و آماده‌سازی تمامی خانواده‌ها و دستگاه‌های متولی و تأثیرپذیر برای این سونامی خاموش است.
بی‌تردید یکی از مسائلی که اندیشیدن در زمینه آن یک الزام برای آینده‌نگری بهتر جهت مقابله با این بحران اجتماعی محسوب می‌شود حمایت از صندوق‌های بیمه‌ای و تلاش برای پایداری آن‌ها به‌عنوان مرجعی جهت خدمت‌رسانی و ارائه تعهدات درمانی و پرداخت مستمری به این گروه خواهد بود.
جوامع امروزی به سمت خانواده‌های کوچک تک‌فرزند سوق یافته و عدم امکان رسیدگی مطلوب به والدین از سوی فرزند دغدغه‌ای است که نسل افراد میانسال را در حال حاضر به فکر فرو می‌برد و بی‌شک مشکلات اقتصادی وعدم تکافوی مناسب مالی افراد این نگرانی را افزونتر نموده و امنیت روانی و آرامش خاطر آن‌ها را دچار اختلال می‌نماید از این رو پشتوانه‌های بیمه‌ای و چترهای حمایتی در قالب نظام تأمین‌اجتماعی برای نسل فردای جامعه بیشتر احساس شده و بسیار ملموس‌تر به نظر می‌رسد.
مغفول ماندن این اصل و عدم دقت کافی به این واقعیت و هرگونه کوتاهی در زمینه مطالعات رشد سالمندی و آثار و رویه‌های آن برای دو دهه آینده، دقیقاً ثمراتی همچون نادیده گرفتن و غفلت‌های انجام شده از رسیدن به نقطه سربه‌سری منابع و مصارف در اواسط دهه هفتاد و رشد روزافزون تعهدگیرندگان و پیشی گرفتن هزینه‌ها نسبت به درآمدها در سازمان تأمین‌اجتماعی در سال‌های اخیر خواهد داشت.
اندیشه ژرف و نگاه عمیق به مسائل اجتماعی حکم می‌کند تا پدیده سالمندی را در کنار تمام محاسن و امتیازات آن از ابعاد و زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده و فراموش نکنیم که امواج ملایم آن روزهای پایانی خود را سپری نموده و به زودی شاهد سونامی خروشانی خواهیم بود که سهل‌انگاری در برابر آن عواقب جبران‌ناپذیری را برای شکل‌گیری یک بحران بزرگ اجتماعی به دنبال خواهد داشت.
سرعت پیری جمعیت مازندران هم اکنون آنچنان بالاست که میانگین های کشوری را در نوردیده است به طوریکه میانگین جمعیت سالمندی کشور حدود ۱۰ درصد است و این رقم در استان ۱۵ درصد است و متاسفانه مازندران در این حوزه جزو استان عنوان دار کشور به شمار می رود و با نگاهی به آمارهای موجود این مساله دور از ذهن نیست که ناقوس پیرترین استان های برای چند سال آینده مطمنا برای مازندران نواخته خواهد شد.
در همین حال با روند سریع سالمندی پیش رو در مازندران، این استان از نظر میزان زاد و ولد نیز وضعیت مطلوبی ندارد و داده های آماری و گفته های مسوولان ارشد استان نیز آن را تایید می کند.
آمارهای ثبت احوال در ارتباط با جمعیت سه‌میلیون و ۲۸۳ هزار و ۵۸۲ نفری مازندران براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۴۰۰ تعداد موالید در این استان با ۳۵ درصد کاهش از ۴۶ هزار و ۴۶۶ نفر به ۳۰ هزار و ۲۰۳ نفر رسید و میزان باروری کلی هم در استان در این دوره زمانی از ۱.۵ به ۱.۲ کاهش یافت.
کاهش قابل توجه موالید و فرزندآوری در مازندران و رسیدن نرخ رشد به ۱.۲ درصد طی یک دوره ۶ ساله در حالی است که میانگین نرخ باروری در کشور بیشتر از ۲ است و در واقع نرخ باروری در مازندران به نصف میانگین کشوری رسیده است.
میزان باروری عمومی هم در استان در سال ۱۴۰۰ به کمتر از ۳۰ در یک‌هزار تولد برای خانم‌هایی که در سن باروری هستند، رسید در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۰ طبق آمار ثبت احوال ۵۰ در یک‌هزار تولد بود.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران گفت : در حال خاضر از نظر میزان زاد و ولد مازندران نرخ پایینی در استان دارد و از سوی دیگر طلاق نیز روند افزایشی دارد ووقتی خانواده ای وجود نداشته باشد فرزند هم کم خواهد شد و جمعیت کاهش می یابد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران بزرگترین چالش و معضل کنونی استان را کاهش ازدواج و افزایش طلاق است، افزود: در این زمینه دستگاه ها باید ریشه یابی کنند و شاید یکی از دلایل بروز چنین مشکلاتی برخورداری بالای فرهنگی و بالا بودن سطح تحصیلات باشد که باعث شده تا سن ازدوج را بالا ببرد و شرایط ازدواج اسان در زمان تحصیل ایجاد کنیم.