برخورد شایسته با اراذل و اوباش از دیگر اولویت های مهمی است که نیاز می رود دستگاه قضایی با جدیت آن را دنبال نماید زیرا امنیت و آسایش مردم امری حیاتی است و نباید به کسی اجازه داد تا بخواهد این امنیت را مورد تعرض قرار دهد که اجرای قاطع احکام قضایی در این مسیر کمک کار خواهد بود.

در روزهای اخیر طی حکمی از سوی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ریاست قوه قضاییه، دکتر علی طالبی بعنوان ریاست جدید دادگستری شهرستان آمل انتخاب شد.
در سوابق درخشان قضایی و مدیریتی دکتر علی طالبی، 7 سال دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل، 2 سال ریاست دادگستری شهرستان آمل و ریاست شعبه دادگاه تجدیدنظر استان مازندران وجود دارد.
دکتر علی طالبی در زمان حضور خویش در شهرستان آمل همواره زمینه ساز اقدامات ارزنده و شایسته ای گردیده و با روحیه مدیریت جهادی و مردم داری خویش توانست نامی شایسته در مدیریت دستگاه قضایی این شهرستان به یادگار بگذارد.
توسعه زیرساختی دادگستری شهرستان آمل و جذب قضات و کارکنان جدید قضایی به شدت در این شهرستان احساس می گردد زیرا کمبود فضای اداری و قضات و نیروی اداری سبب گردیده است روند دادرسی طولانی گردد و مردم با مشکلاتی مواجه شوند.
حمایت قاطع از منابع طبیعی و کشاورزی شهرستان آمل اهمیتی بی بدیل دارد و آینده اقتصاد و توسعه این شهرستان به آن وابسته است که نیاز می رود برخورد شایسته ای با متجاوزین به عرصه های منابع طبیعی و خدادادی صورت گیرد تا احدی به خود اجازه ندهد نسبت به تجاوز به چنین ظرفیت هایی اقدام کند.
برخورد شایسته با اراذل و اوباش از دیگر اولویت های مهمی است که نیاز می رود دستگاه قضایی با جدیت آن را دنبال نماید زیرا امنیت و آسایش مردم امری حیاتی است و نباید به کسی اجازه داد تا بخواهد این امنیت را مورد تعرض قرار دهد که اجرای قاطع احکام قضایی در این مسیر کمک کار خواهد بود.
شهرستان آمل از جمله شهرستان های شاخص نه تنها در استان مازندران بلکه در کشور است که پتانسیل های فراوانی برای توسعه سرمایه گذاری دارد و حضور میدانی دستگاه قضایی در جهت حمایت شایسته از سرمایه گذاران سبب خواهد گردید تا این حضور همراه با رونق گردد و سرمایه گذاران با رغبت و علاقه بیشتری برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف صنعتی، گردشگری، کشاورزی و... این شهرستان گام بردارند که نیاز می رود دستگاه قضایی نگاه تعاملی با سرمایه گذاران داشته باشد.
نیاز است تا دستگاه قضایی شهرستان آمل با بهره مندی از تمام ظرفیت خود و استماع سخنان مراجعان به دستگاه قضایی با تمام توان برای پیگیری مشکلات حقوقی مردم تلاش نماید که تکریم مراجعان و صیانت از حقوق مردم ضرورتی انکارناپذیر است تا مردم، دستگاه قضایی را به عنوان پناهگاه خود بدانند که برگزاری برنامه دیدارهای چهره به چهره مستمر با مردم می تواند در این مسیر، راهگشا باشد.
نیاز است ریاست جدید دادگستری شهرستان آمل درخصوص حقوق عامه، ورود شایسته تری داشته باشند و در حوزه مشکلات پسماند، جاده‌ها، پروژه های نیمه کاره، ترک فعل های ادارات، آلایندگی های محیط زیستی، نقض حقوق شهروندی و هرجا که با حقوق عامه مرتبط است اقدام لازم را مبذول دارند.
توسعه آموزش های شهروندی جهت بالابردن دانش حقوقی شهروندان از دیگر اموری است که می تواند به عنوان حرکتی ارزنده از سوی دستگاه قضایی در شهرستان آمل دنبال گردد.
در پایان برای دکتر علی طالبی که با کوله باری از تجربه مسئولیت دادگستری شهرستان آمل را برعهده گرفتند آرزوی موفقیت داریم