حق مازندران است که در هر دوره ۱۸ میلیون قطعه جوجه‌ریزی داشته باشد
کمال آنلاین : امیر میران آملی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مازندران با بیان اینکه مازندران توان و سابقه موفق و درخشانی در تولید و تامین مرغ کشور دارد، گفت: جلسه‌ای که برگزار شد برای این است که بازار شب عید و ماه رمضان دچار مشکل نشود، هیچ مسئولی هنوز نپرسیده است که چه می‌کنید؟ مشکل دارید یا ندارید؟ اما ما خودمان داریم بحث و تبادل نظر می‌کنیم که چگونه فشار تولید را کم کنیم. چون اگر این نباشد وضعیت بازار مرغ در تهران دستخوش آسیب می‌شود.
وی با اشاره به اینکه برخی‌ها می‌گویند قیمت مرغ بالاست، تصریح کرد: امروز قیمت گوشت مرغ قیمت خودش هم نیست، قیمت مرغ بالا نرفت، گرانی برای زمانی است که قیمت مصوب دولتی ۹۰ هزار تومان است و بشود ۹۴ هزار تومان؛ امروز وقتی با کیلویی ۸۰ و ۸۲ هزار تومان فروخته می‌شود در واقع قیمت تمام‌شده نیست.
میران آملی با طرح این سوال که چرا یکی دو سالی است واحدهای مرغداری و کشتارگاه‌ها تجهیز نمی‌شوند؟ تصریح کرد: مرغداران هیچ انگیزه‌ای ندارند و رغبت نمی‌کنند. یک زمانی کشاورز و مرغدار برای مکانیزاسیون، تجهیز، اصلاح ساختار و افزایش ظرفیت در صف بود اما اکنون خبری نیست چون دلسرد شدند گرچه لی چند شرکت زنجیره‌ای از روی ناچاری به دنبال افزایش ظرفیت و تجهیز هستند.
وی تأکید کرد: دولت باید دست از سر بخش خصوصی بردارد. ما خودمان(بخش خصوصی) داریم کمک کنیم که نوسانات شب عید را نداشته باشیم و برخی مسئولان تصمیم دیگری نگیرند و این صنعت دچار مشکل نشود.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مازندران بار دیگر با انتقاد از منع تولید و جوجه‌ریزی در ۱۰ روز آذرماه، تصریح کرد: حق مازندران است که در هر دوره ۱۸ میلیون قطعه جوجه‌ریزی داشته باشد اما در آذرماه بنا بر گزارشی که اعلام شد؛ ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی شد.
این مسئول درباره واحدهایی که مجوز فعالیت آنها تا پایان ۱۴۰۳ است، پیشنهاد داد که وضعیت آنها در همین بهمن‌ماه برای سال ۱۴۰۴ تعیین تکلیف شود تا در فروردین و اردیبهشت‌ماه سال آینده نیز به جوجه‌ریزی ادامه بدهند.
میران آملی درباره درخواست فعالان اقتصادی حاضر در جلسه جهت صادرات مرغ مازاد، اعلام کرد: صادرات ۲ هزار تن مرغ مازاد را در برنامه داریم و به عنوان یکی از مصوبات جلسه به استاندار نامه می‌زنیم.
میران آملی همچنین با اشاره به اهمیت تصمیم‌گیری بخش خصوصی در تأمین مرغ مورد نیاز استان و بازار تهران، گفت: از کمیسیون کشاورزی نیز در ستاد تنظیم بازار استان دعوت شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مازندران با اشاره به مشکلات ناشی از اعلام دیرهنگام تعرفه‌های انرژی به صاحبان کالا و صنایع، تأکید کرد: مصوب می‌کنیم نامه‌ای به ستاد تنظیم بازار استان تقدیم شود که بر اساس آن دستگاه‌های آب، برق، گاز و … هرگونه تغییر یا ثبات در تعرفه‌ها را در پایان ۱۴۰۳ اعلام کنند و به چند ماه پس از سال ۱۴۰۴ موکول نکنند.