جامعه کارگری در کشور، همواره با چالش های بسیاری روبه رو بوده و با وجود پیگیری ها و اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات این قشر از جامعه از سوی نمایندگان کارگری، اما همچنان مشکلات و گرفتاری های جامعه کارگری به قوت خود باقی است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کمال آنلاین ؛ جامعه کارگری در کشور، همواره با چالش های بسیاری روبه رو بوده و با وجود پیگیری ها و اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات این قشر از جامعه از سوی نمایندگان کارگری، اما همچنان مشکلات و گرفتاری های جامعه کارگری به قوت خود باقی است. اگر بخواهیم این مشکلات را دسته بندی نماییم، می توان آنها را در سه ضلع یک مثلث قرار داد که شامل امنیت شغلی، تأمین معیشت و تشکل یابی می شود و این مشکلات علاوه بر اینکه بر یکدیگر تأثیر و تأثر دارند، بر دیگر بخش های اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز اثر می گذارند؛ چراکه، بیش از 54 درصد جمعیت کشور به جامعه کارگری تعلق دارد و وجود و بروز هرگونه مشکلی در اشتغال و معیشت این قشر، اشتغال و معیشت جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد.
تأثیر و تأثر این سه ضلع بر یکدیگر نیز بدین صورت است که چون بحث معیشت در این قشر تأمین نشده است، امکان چانه زنی بر سر وجود امنیت شغلی از سوی کارگر شکل نمی گیرد و از طرفی، چون امنیت شغلی کارگر تأمین نشده است، معیشت نیز در معرض تهدید قرار دارد و وقتی معیشت و امنیت تأمین نباشد، کارگر فرصتی برای تشکل یابی ندارد تا بتواند از طریق تشکل های قوی، بر سر امنیت و معیشت خود چانه زنی انجام دهد و حقوق مادی و معنوی خود را در این دو مولفه مطالبه نماید. بنابراین، تا زمانی که مشکلات کارگران در قالب این مثلث باقی باشد، سایر مشکلات کارگری از قبیل آینده شغلی، بیمه و سابقه کار، حقوق و دستمزد، ایمنی کار و ... در معرض آسیب قرار خواهد داشت. البته در حال حاضر، دغدغه و تمرکز اصلی نمایندگان تشکل های کارگری بر روی امنیت شغلی متمرکز است، چراکه این مؤلفه بیش از دو مؤلفه دیگر به گسترش مشکلات جامعه کارگری دامن میزند و نبود آن مانع از مطالبه قانونی کارگران برای احقاق حقوق خود منطبق با قوانین کار می شود.
یکی از مهم ترین مصادیق نبود امنیت شغلی در جامعه کارگری، بحث قراردادهای موقت و بی توجهی به قانون کار در هنگام عقد قرارداد با کارگر است. تا زمانی که اراده و حاکمیت کارفرما هنگام عقد قرارداد بر کارگر حکم فرما باشد و از مواد مختلف قانون کار در چارچوب منافع خود بهره ببرد و هیچ تنبیهی برای تخلف کارفرما در قانون لحاظ نشود، امنیت شغلی کارگران با تهدیدات بسیاری مواجه است؛ چراکه هر زمان کارفرما تصمیم بگیرد به سادگی میتواند کارگر را به بهانه ها و دلایل مختلف اخراج یا تنبیه کند بدون آنکه لازم باشد در قبال این تخلف به کسی پاسخگو باشد. بنابراین، تا زمانی که ورود و خروج نیروی کار اقتصاد کشور براساس اصول و استانداردهای قانونی صورت نگیرد، کارگر در هر بخشی هم که در حال فعالیت باشد، از امنیت شغلی لازم و کافی برخوردار نخواهد بود.
بحث قراردادهای سفید امضاء یکی دیگر از مصادیق نداشتن امنیت شغلی کارگران در محیط کار است که بسیاری از کارفرمایان با سوء استفاده از شرایط نامساعد بازار کار در کشور، اقدام به انعقاد آن با نیروی کار می کنند و این موضوع باعث شده تا کارگر هیچگاه از جایگاه و وضعیت فعلی و آینده شغلی خود در محیط کار اطمینان حاصل نکند و این نگرانی از وضعیت شغلی و تبعاتی که این نوع قراردادها می تواند برای نیروی کار داشته باشد، امنیت کار را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در اصلاح و رفع این نوع قراردادها نیز نقش اول و آخر را وزارت کار بر عهده دارد که فلسفه وجودی اش صیانت از نیروی کار است و موظف است هر چه سریعتر آیین نامه های مربوط به قانون کار را تصویب و کارفرماها را ملزم به رعایت آنها و ارائه قراردادها به وزارت کار کند تا زمینه سوء استفاده از نیروی کار از بین برود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فصل دوم از قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369، که چهار مبحث و مواد 7 الی 33 را در بر می گیرد، به صورت مبسوط توضیحات مرتبط با قراردادهای کار را شرح داده است؛ که در مبحث اول، شرایط اساسی انعقاد قرارداد کار، در مبحث دوم، تعلیق قرارداد کار، در مبحث سوم، خاتمه قرارداد کار و در مبحث چهارم، جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار توضیح داده شده است. اما با وجود این، بسیاری از کارفرمایان هنگام عقد قرارداد با کارگر از اصول نامبرده شده در این قانون پیروی نمی کنند و شاید علت اصلی آن که مشکلات جدی را در بحث قراردادهای کارگران ایجاد کرده است، در مرحله نخست مربوط به ابهامات در ماده 7 این قانون باشد که باعث شده خلاءهایی را در اجرا به وجود آورد. وقتی در متن ماده 7 می گوییم قرارداد کتبی یا شفاهی، بدین منزله است که اگر قرارداد کتبی وجود نداشت، کارفرما می تواند ادعا کند قرارداد شفاهی بوده است و هیچ سندی دال بر توافق شفاهی صورت گرفته میان کارگر و کارفرما نیز وجود ندارد. بنابراین، در صورت تخلف کارفرما، کارگر سندی برای دفاع از حقوق خود نخواهد داشت. بهتر بود با تدوین و ابلاغ آیین نامه ای از سوی وزارت کار، حداقل برخی شروط برای انعقاد قرارداد شفاهی که در صورت نیاز کارگر یا کارفرما بتواند برای احقاق حقوق خود به آن رجوع کند، در نظر گرفته می شد تا از این محل فرصتی برای سوء استفاده از نیروی کار به وجود نیاید؛ یا در تبصره یک ماده 7، مقرر شده تا حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد که تاکنون این تبصره مورد توجه قرار نگرفته و معمولاً حداقل مدت را در نظر میگیرند که اجرا نشدن درست این تبصره نیز باعث شده در بیشتر کارهایی که جنبه غیرمستمر دارد، شرایط انعقاد این نوع قراردادها و مدت معین آن نامشخص و گاهاً متناقض با منافع کارگر در کار انجام شده باشد. در تبصره 2 نیز که می گوید در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود، این ابهام وجود دارد پس میتوان در کاری با ماهیت فعالیت مستمر، قراردادی انعقاد کرد که در آن مدت معینی در نظر گرفته شده باشد که این موضوع نیز تهدیدی برای امنیت شغلی کارگران است و با روح کلی قانون کار که وظیفه اصلی آن حمایت از نیروی کار است، تعارض دارد. بنابراین، تهیه و تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه هایی که بتواند ابهامات و خلاءهای موجود در انعقاد قراردادهای قانونی کار را برطرف نماید، از جمله الزاماتی است که وزارت کار و هیئت دولت باید اقدام به انجام آن کنند.
از آنجا که کارگران بخش اعظم جامعه را تشکیل میدهند و معمولاً به واسطه شرایط نامناسب کاری و معیشتی خود جزو قشر ضعیف جامعه نیز محسوب می شوند، دولت ملکف و موظف است طبق قانون اساسی از قشر ضعیفتر در مقابل قشر قویتر حمایت کند؛ چراکه طبیعت کارفرمایان اینگونه است که یا مایل به عقد قرارداد با کارگر مطابق قانون نیستند و یا حقوق و مزایای کارگر را هنگام انعقاد قرارداد با توجه به سلیقه و منافع خودشان تعریف و تعیین میکنند و از حداقل دستمزدی که دولت هر ساله برای کارگران تعیین می کند نیز تبعیت نمی کنند، بنابراین اگرچه دولت خود به عنوان بزرگترین کارفرما در کشور محسوب میشود، اما به عنوان اصلی ترین و مهم ترین نهاد تصمیم گیر و توزیع کننده امکانات و شرایط عادلانه در میان سایر اقشار جامعه، وظیفه دارد ضمانت اجرایی قوانین مرتبط با کار و اراده حاکمیت کارگر را در انعقاد قرارداد برای حمایت از جامعه کارگری پیگیری و در قالب دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی، تدوین و ابلاغ کند تا زمینه سوء استفاده کارفرمایان از نیروی کار برچیده شود و امنیت شغلی کارگران بیش از پیش در معرض تهدید و آسیب قرار نگیرد.
کارگران به عنوان سرمایه های انسانی در هر کشوری نقش محوری در تحولات و مناسبات مختلف آن جامعه دارند و حمایت از آنها و رفع مشکلات و چالش های آنها می تواند راه برون رفت از مشکلات مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را برای دولت ها هموار سازد؛ چراکه هر نوع فعالیتی در جامعه به حضور و فعالیت مردم گره خورده است و از آنجا که جامعه کارگری، جامعه گسترده ای در کشور می باشد، به طور قطع، اگر امنیت شغلی، معیشت و زمینه حضور مؤثرتر و فعالتر آنها در سایر بخش های جامعه فراهم شود و ارزش گذاری بر نقش کارگر در جامعه توسط نهادها و دستگاه های ذیربط صورت گیرد، می توان بیش از گذشته از ظرفیت های جامعه کارگری برای رشد و توسعه و حل مشکلات بهره برد.
در پایان روز کارگر را به همه کارگران زحمتکش ایران اسلامی تبریک می گوییم و امید است زمینه لازم برای توجه و حمایت ویژه از این عزیزان فراهم شود.