خزانهدار مجمع خیرین آمل در پایان تأکید کرد: راهاندازی این مرکز درمانی و تخصصی یک نیاز حیاتی، فوری و انکارناپذیر برای جمعیت ۴۳۰ هزار نفری آمل است و از نمایندگان دلسوز انتظار داریم تا حصول نتیجه نهایی و رفع موانع اداری، این موضوع را بهصورت جدی در دستور کار قرار دهند.
کمال آنلاین : حاج غلامرضا عشریه، خزانهدار مجمع خیرین شهرستان آمل، در نشستی صریح و تخصصی با حضور دکتر عالیه زمانی نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیته جمعیت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ، با اشاره به سوابق و خدمات اثرگذار مجمع خیرین سلامت و لزوم نگاه جامع به جغرافیای مازندران اظهار داشت: یک نماینده مجلس میتواند و باید فراتر از حوزه انتخابیه خود، نماینده و صدای رسای تمام استان باشد. همانگونه که در تاریخ سیاسی و اجتماعی این دیار، بزرگانی نام خود را جاودانه ساختند که هرکجای استان میرفتند دفتر کارشان بود و خود را خادم و نماینده همه مازندران میدانستند، امروز نیز انتظار داریم مجمع نمایندگان مازندران با ۱۰ تا ۱۲ نماینده استان، دست در دست یکدیگر بدهند و برای توسعه پایدار و همهجانبه کل این خطه همافزایی کنند.
سهم نیازمندان از امکانات و درمان کشور کجاست؟
وی با تأکید بر اینکه زمانِ عبور از شعار و ورود به عرصه عمل فرا رسیده است، تصریح کرد: امروز شعارهای زیادی پیرامون حمایت از اقشار محروم داده میشود، اما پرسش اساسی این است که سهم واقعی نیازمندان از امکانات و سرانههای درمانی کشور در کجاست؟ در بخش خصوصی که به هیچوجه جایگاهی برای درمان اقشار آسیبپذیر وجود ندارد و یک فرد نیازمند به هنگام ابتلا به بیماری ناگزیر به استفاده از امکانات دولتی و عمومی است.
عشریه با ذکر نمونهای ملموس از هزینههای سرسامآور درمان ناباروری خاطرنشان کرد: امروز یک زوج نیازمند برای یک دوره آزمایش و اقدامات تشخیصی و درمانی، در مراکز خصوصی بیرون باید مبلغی بالغ بر ۹۰ میلیون تومان بپردازند؛ در حالی که در مرکزی نظیر این مرکز که توسط خیرین حمایت میشود، همان خدمات با مبلغ ۲۵ میلیون تومان ارائه میگردد. در شرایطی که شوهرِ یک بانوی مبتلا به ناباروری کارگری شریف با درآمد ماهانه حدود ۱۵ میلیون تومان است، چگونه میتواند از عهده هزینه ۹۰ میلیونی برآید؟! آیا این خانواده باید قید فرزنددار شدن را بزند و با ناامیدی و تباهی کانون خانواده کنار بیاید، یا اینکه حاکمیت و ما خیرین باید پای کار بیاییم و با راهاندازی و تثبیت مراکزی از این دست، بار این رنج طاقتفرسا را از دوش خانوادهها برداریم؟
جمعیت ۴۳۰ هزار نفری آمل نباید برای هر درمانی راهی مرکز استان شود
خزانهدار مجمع خیرین آمل با تشریح اقدامات مجمع برای استقرار این مرکز گفت: حدود یک سال قبل اعضای مجمع خیرین از این ساختمان بازدید کردند و با درک نیاز مبرم و حیاتی شهر، پرداخت هزینههای سنگین اجاره این مکان را تقبل کردند تا در خدمت مردم قرار گیرد. شهرستان آمل با بیش از ۴۳۰ هزار نفر جمعیت، شهری بزرگ و قطب جمعیتی است و مردم شریف آن نیازمند دریافت خدمات بهداشتی و درمانی تخصصی در محل سکونت خود هستند.
وی با انتقاد شدید از تمرکزگرایی و نگاههای بخشی افزود: نباید با این توجیه که «شهر مجاور یا مرکز استان این امکانات را دارد»، مردم را از حقوق ابتداییشان محروم کنیم. به خدا سوگند ما در مجمع خیرین مراجعانی داریم که حتی توان مالی برای پرداخت کرایه رفتوآمد داخل شهری را ندارند؛ این فرد نیازمند چگونه میتواند با این هزینههای گزاف، تاکسی و آژانس بگیرد و مدام در جادهها به سمت ساری و مرکز استان تردد کند؟! نگاه بخشی، آفت و عامل اصلی توسعهنیافتگی مازندران است و دود این محرومیتها و عدم برخورداری مستقیماً به چشم نیازمندان میرود.
ضرورت حمایت فوری از مجوز مرکز برای تحقق قانون «جوانی جمعیت»
عشریه با اشاره به پیگیریهای انجامشده و تقدیر از حمایتهای دکتر حاجیپور، نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی که بهدلیل حضور در تهران در جلسه غایب بودند، گفت: مطالبه شفاف و بهحق مردم و خیرین آمل از نمایندگان مجلس و مسئولان ارشد این است که با تمام توان ورود کنند و موانع قانونی و اداری را از سر راه بردارند تا مجوز راهاندازی رسمی این مرکز هرچه سریعتر صادر شود.
وی با هشدار نسبت به وضعیت جمعیتی استان مازندران یادآور شد: طبق آمارهای رسمی منتشرشده، استان مازندران در شاخص سالخوردگی و پیری جمعیت در صدر آمارهای نگرانکننده کشور قرار دارد. اگر قانون و حاکمیت بر اجرای دقیق طرح «جوانی جمعیت» تأکید دارند، دقیقاً بستر تحقق آن حمایت از همین مراکزی است که به زوجهای ناامید و نابارور امید دوباره به زندگی و فرزندآوری میبخشند.
خزانهدار مجمع خیرین آمل در پایان تأکید کرد: راهاندازی این مرکز درمانی و تخصصی یک نیاز حیاتی، فوری و انکارناپذیر برای جمعیت ۴۳۰ هزار نفری آمل است و از نمایندگان دلسوز انتظار داریم تا حصول نتیجه نهایی و رفع موانع اداری، این موضوع را بهصورت جدی در دستور کار قرار دهند.