وقت آن رسیده که دستگاههای متولی در سطح شهرستان و استان، به جای تکرار شعارهای تکراری «حمایت از تولید» و «پهن کردن فرش قرمز برای سرمایهگذار»، عملاً موانع پیشروی شهرک خودرو آمل را از میان بردارند.
شهرستان آمل یکی از متراکمترین و پویاترین شهرهای استان مازندران است؛ شهری که بر اساس آمارهای رسمی، تراکم جمعیتی بالغ بر پنج هزار نفر در هر کیلومترمربع را تجربه میکند. در کنار این تراکم جمعیتی بالا، بافت کالبدی و عرض معابر شهری آمل هنوز یادگار دهههای گذشته است؛ سالهایی که حجم تردد خودروها بسیار محدود بود و کشش خیابانها با جمعیت تناسب داشت. اما امروز، رشد فزاینده شهرنشینی، افزایش چشمگیر سرانه خودرو و ورود میلیونها مسافر به مازندران به عنوان قطب گردشگری کشور، معضل ترافیکهای طاقتفرسا—مشابه کلانشهرهایی چون تهران و مشهد—را به واقعیتی روزمره و فرساینده در خیابانهای آمل بدل کرده است.
در چنین شرایطی، تجمیع و خروج صنوف آلاینده و ترافیکزا از بافت شهری، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت قطعی و غیرقابلانکار است. احداث «شهرک خودرویی آمل» بهعنوان یکی از بزرگترین پروژههای خدمات شهری استان مازندران دقیقاً با همین هدف کلید خورد؛ پروژهای که با هدف انتقال و ساماندهی نزدیک به ۴۰۰ نمایشگاه اتومبیل سطح شهر طراحی شده است. این طرح بزرگ بیش از آنکه صرفاً یک سازه عمرانی باشد، خیزشی زیربنایی در جهت اصلاح مبلمان بصری، کاهش بار ترافیک شهری، حفظ محیطزیست و تخصصیسازی بازار خودرو در سطح استان و حتی شمال کشور به شمار میرود.
از منظر قانونی نیز تکلیف روشن است؛ بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها صراحتاً مدیریت شهری را مکلف کرده تا از ایجاد و دایر بودن اماکنی که موجب مزاحمت برای شهروندان یا مغایر با اصول بهداشت و آرامش شهری است جلوگیری کرده و صنایع و مشاغل مزاحم را به خارج از محدوده شهر هدایت کند. بدون شک تحقق این تکلیف قانونی و ساماندهی چهره شهر، بدون همراهی و ورود جسورانه بخش خصوصی برای شهرداریها ناممکن خواهد بود؛ موضوعی که خوشبختانه همواره در بیانات و مواضع مدیران شهری نیز مورد تأیید قرار گرفته است.
اما پرسش اساسی و مطالبه جدی افکار عمومی اینجاست: چرا پروژهای با این ابعاد و اهمیت، در هزارتوی بروکراسی و دستاندازهای اداری گرفتار مانده است؟
در شرایط حساس کنونی اقتصاد، رکود حاکم و تورم سرسامآور مصالح ساختمانی، سرمایهگذاری که با تعهد به حفظ ثبات قیمتها آستین همت بالا زده، نیازمند زمانبندی دقیق و سرعتبخشی بیوقفه است. هر روز تأخیر اداری، خسارتی جبرانناپذیر بر پیکره سرمایهگذار تحمیل میکند. واقعیت تلخ این است که اگر مجوزی پس از فرسایش توان و انگیزه سرمایهگذار صادر شود، مصداق آشکار «نوشدارو بعد از مرگ سهراب» خواهد بود و دیگر گرهای از مشکلات باز نخواهد کرد.
بسیار دردآور است سرمایهگذارانی که علیرغم داشتن فرصتهای سودآورتر در بیرون از مرزها، تنها بهواسطه تعهد، عِرق ملی و دغدغه توسعه دیار و اشتغال جوانان شهرشان، سرمایه و اعتبار خود را به میدان آوردهاند، امروز با دلی نگران و چشماندازی مبهم به مسیر نگاه کنند. این فعالان اقتصادی بیش از شعار، نیازمند اقدام عملی هستند.
وقت آن رسیده که دستگاههای متولی در سطح شهرستان و استان، به جای تکرار شعارهای تکراری «حمایت از تولید» و «پهن کردن فرش قرمز برای سرمایهگذار»، عملاً موانع پیشروی شهرک خودرو آمل را از میان بردارند. راهاندازی این مجموعه بسترساز اشتغال پایدار برای هزاران جوان منطقه خواهد شد.
امروز چشم سرمایه گذاران این مجموعه به تدبیر و همت والای مسئولان استانی و شهرستانی دوخته شده است تا با رفع گرههای اداری این مجموعه بزرگ، نام نیکی از دوران خدمت خویش به یادگار بگذارند. سرمایهگذار ایستاده است؛ حال نوبت مسئولان است که عیار حمایتهای خود را در میدان عمل اثبات کنند.