اگرچه برنج تولیدی کشور تنها کفاف دو سوم مصرف داخلی را میدهد و دولت ناچار به واردات یک سوم باقیمانده است، اما منطقی است که این واردات چهار ماه پس از فصل برداشت صورت گیرد تا بازار داخلی متلاطم نشود.
کمال آنلاین : تصمیمی در زمان حساس روز گذشته، همزمان با انتشار خبر تصمیم شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی مبنی بر لغو ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت (از اول مرداد تا پایان آبان سال ۱۴۰۵)، شالیکاران شمال کشور با شوکی سخت مواجه شدند. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که کشور در آستانه ورود برنج نو به بازار است و به طور یقین، قیمت محصول داخلی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
شالیکاران تأکید میکنند که با توجه به هزینههای سنگین دستمزد و نهادههای کشاورزی، در صورتی که قیمت برنج جدید کمتر از چهار میلیون ریال باشد، تولید به صرفه نخواهد بود و این امر در واقع اجحافی آشکار در حق تولیدکنندگان است.
بررسی تاریخی و ضرورت محدودیتها بررسیها نشان میدهد که مصوبه محدودیت واردات و توزیع برنج خارجی از سال ۱۳۹۳، با هدف حمایت از شالیکاران شمالی و واقعیسازی واردات برنج بر اساس نیاز واقعی کشور تصویب شد. با توجه به اینکه اقتصاد استانهای گیلان و مازندران بر محور تولید برنج استوار است و بسیاری از کشاورزان اقتصاد تکمحصولی دارند، واردات بیرویه در فصل برداشت همواره باعث اختلال در عرضه و فروش محصول داخلی شده است.
اگرچه برنج تولیدی کشور تنها کفاف دو سوم مصرف داخلی را میدهد و دولت ناچار به واردات یک سوم باقیمانده است، اما منطقی است که این واردات چهار ماه پس از فصل برداشت صورت گیرد تا بازار داخلی متلاطم نشود.
خط قرمز برنج ایرانی
دکتر مهدی جعفریان امیری، مدیرعامل مجموعه طبیعت آمل، در واکنش به این تصمیم اظهار داشت: «یکی از دغدغههای اصلی ما، حفظ اصالت و جایگاه برنج ایرانی است که به عنوان "خط قرمز" این صنعت شناخته میشود. هرگونه تصمیم عجولانه مبنی بر لغو ممنوعیت واردات در بازه زمانی جاری، ضربهای مهلک به کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی خواهد بود.»
وی هشدار داد که در شرایط رکود فعلی، برداشتن ممنوعیت واردات به معنای تضعیف اقتصاد کشاورز است. این وضعیت منجر به ناامیدی کشاورزان و در نهایت تبدیل زمینهای شالیزاری به ویلا و باغ میشود که خسارتی جبرانناپذیر برای اکوسیستم اقتصادی استان مازندران خواهد بود. ایشان از مسئولین ارشد و مدیران گمرکی خواستار تأکید بر ممنوعیت واردات در بازههای زمانی تعیین شده شد تا برنج ایرانی با قیمتی منطقی و شرعی بر سفرههای مردم قرار گیرد و کشاورز مازندرانی توان مالی ادامه فعالیت خود را داشته باشد.
نقد تضاد در سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی
رضا حاجیپور، نماینده آمل و سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، با انتقاد شدید از اظهارات محمدرضا طلایی، معاون توسعه بازارگانی وزارت جهاد کشاورزی درباره آغاز مجدد واردات انبوه برنج، گفت: «تعجبآور است که در حالی که متولی بخش تولید و کشاورزی کشور، وزارت جهاد کشاورزی است، معاون توسعه بازرگانی این وزارتخانه از آغاز دوباره واردات انبوه خبر میدهد. مگر مسئولیت این وزارتخانه حمایت از تولید و کشاورز نیست؟»
وی افزود که اگرچه کشور برای تنظیم بازار به ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن واردات نیاز دارد، اما رسانهسازی درباره «واردات انبوه» در آستانه فصل برداشت، پیام نادرستی به بازار میدهد. حاجیپور با اشاره به ممنوعیت قانونی واردات در دو ماه قبل و بعد از برداشت، پرسید: «چرا در چنین مقطعی از آغاز مجدد واردات خبر میدهند؟ آیا نباید تمام توان وزارتخانه صرف حمایت از شالیکاران و مدیریت بازار داخلی شود؟»
سخنگوی کمیسیون کشاورزی در پایان، با استناد به تأکیدات رهبری بر حمایت از تولید داخلی، خاطرنشان کرد که محصولی که در داخل تولید میشود، نباید مشابه آن از خارج وارد گردد و در این راستا، باید ریشه اصرار بر واردات برنج در فصل برداشت بررسی شود.
ظلم در حق کشاورز؛ لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت
حجتالاسلام مهدی تقیزاده، امام جمعه سرخرود، با لحنی تند نسبت به این تصمیم واکنش نشان داد و واردات برنج را «ظلم آشکار به کشاورزان» دانست. وی در اظهارات خود خطاب به وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد که صدای رنج کشاورزان باید از خیابانها شنیده شود و هشدار داد که نادیده گرفتن حقوق تولیدکنندگان، پیامدهای اجتماعی ناگواری خواهد داشت.
ایشان در پایان خواستار بازگشت از تصمیم واردات برنج از تمامی منافذ شد و بر لزوم رسیدگی فوری متصدیان امر به وضعیت بحرانی شالیکاران مازندران تأکید کرد.