جزئیات طرح جدید رئیس دادگستری آمل برای پیشگیری از جرم و حفاظت از معادن، جنگلها و رودخانههای منطقه
کمال آنلاین : دکترعلی طالبی، رئیس دادگستری آمل، در نشست ستاد حفظ حقوق بیتالمال و پیشگیری از جرم، بر تغییر رویکرد از «بحثهای تئوریک» به «اقدامات کاربردی و تخصصی» تأکید کرد. وی با اشاره به تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی در امر پیشگیری، خواستار همکاری حداکثری این نهادها با دستگاه قضایی شد.
از پیشگیری فرهنگی تا مقابله با فقر
رئیس دادگستری آمل با استناد به اصل ۱۵۶ قانون اساسی و ابلاغیههای مقام معظم رهبری، پیشگیری از جرم را در ابعاد مختلف تحلیل کرد.
وی تصریح کرد: «پیشگیری تنها یک مقوله امنیتی نیست، بلکه ریشه در مسائل فرهنگی و اجتماعی دارد. مواردی نظیر فقر اقتصادی، بیکاری و تبعیضهای اجتماعی، از جمله پیشرانهای جرم هستند که باید در سطح پیشگیری فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرند.»
تخصصیسازی جلسات؛ تمرکز بر معادن، جنگلها و رودخانهها
دکتر طالبی در بخش دیگری از سخنانش، برنامهای جدید برای جلسات آتی این ستاد ترسیم کرد.
وی تأکید کرد که در آینده، جلسات به صورت «کارگروهی و موضوعی» برگزار خواهد شد. به عبارت اینکه در هر جلسه تنها بر روی یک حوزه حساس تمرکز شود؛ برای مثال:
- بررسی تخصصی آسیبها و راهکارهای حفظ منابع معدنی.
- صیانت از جنگلها و رودخانههای منطقه.
- نظارت دقیق بر محیط زیست و حوزههای حساس طبیعتگردی (مانند محور لاریجان).
ئاس دادگستری آمل با اشاره به اهمیت انگیزه در مدیریت، خاطرنشان کرد که هدف از تشکیل این جلسات و نظارتهای سختگیرانه، ایجاد شفافیت و صیانت واقعی از داراییهای عمومی است.
وی افزود: «هدف ما این است که نظارتها را جدیتر کنیم تا از هرگونه تخلف در حوزه حقوق بیتالمال جلوگیری شود.»
وی در پایان از تعامل سازنده و همکاری نزدیک میان دستگاه قضایی و فرمانداری آمل قدردانی کرد و این پیوند را ضامن پیشبرد اهداف توسعهای و نظارتی شهرستان دانست.