حباب منفی طلا، یارانه‌ای پنهان برای قاچاق ذخایر ملی به آن سوی مرزها است.

در اقتصاد ایران، این روزها ارزانی، نه نشانه‌ی وفور، که نشانه‌ی یک بیماری مهلک است. بیماریی به نام حباب منفی که درست در قلب بازار دارایی‌های امن مردم، یعنی طلا، رخنه کرده و مثل موریانه دارد ذخایر ملی را از درون می‌خورد. ما در شرایطی زندگی می‌کنیم که نه بوی باروت جنگ و نه نسیم آرامش‌بخش صلح به مشام می‌رسد؛ این برزخ فرسایشی، زمین بازی دلالان فرامرزی را فراهم کرده که با لقمه‌ای آماده به نام «طلای ارزان ایرانی» طرف شده‌اند. داستان از این قرار است که طلا در بازار تهران، به دلیل سیاست‌های غلط و قیمت‌گذاری‌های مخرب، به‌طرز معناداری از قیمت واقعی جهانی‌اش عقب افتاده و این شکاف، تبدیل به جارویی شده که ثروت ملی را به سمت مرزها و آن‌سوی آب‌ها می‌راند.

بگذارید مو را از ماست بیرون بکشیم. حباب مثبت را همه می‌شناسند؛ وقتی قیمت یک دارایی بی‌جهت از ارزش ذاتی‌اش فراتر می‌رود. اما حباب منفی، این میوه‌ی تلخ اقتصاد دستوری، یعنی قیمت در بازار داخلی از ارزش معادل جهانی آن، پس از تعدیل با نرخ واقعی ارز، پایین‌تر می‌ایستد. در بازار طلا، این فاجعه به زبان ساده چنین معنی می‌دهد که هر گرم طلای آب‌شده در ایران، با قیمتی به فروش می‌رسد که اگر آن را به نرخ آزاد دلار تبدیل کنید، از اونس جهانی ارزان‌تر درمی‌آید. چرا؟ چون تقاضای واقعی مردم در سراشیبی سقوط قدرت خرید له شده، از آن سو بانک مرکزی با حراج‌های قطره‌چکانی سکه و طلا، به نام «کنترل بازار»، مصنوعاً طرف عرضه را چاق نگه می‌دارد و اجازه نمی‌دهد قیمت‌ها نفس بکشند و خود را با واقعیت‌های ارزی کشور تطبیق دهند. حاصل این مداخله‌ی کور، خلق یک رانت نجومی است که مستقیماً به جیب قاچاقچیان حرفه‌ای واریز می‌شود.

محاسبه‌ی سود این بازی کثیف، مو را بر تن هر اقتصاددانی سیخ می‌کند. فرض کنید حباب منفی در هر کیلو طلا، اختلافی معادل ۵ درصد نسبت به بازار استانبول یا دبی ایجاد کند، رقمی که در نوسانات اخیر بسیار محتمل و حتی محافظه‌کارانه است. یک محموله‌ی ۱۰۰ کیلویی طلا، که در صندوق عقب یک خودرو یا در چمدان‌های چند مسافر به راحتی جاسازی می‌شود، می‌تواند سودی خالص معادل ۵ کیلوگرم طلای آب‌شده عاید قاچاقچی کند. این یعنی مافیای سازمان‌یافته، بدون پرداخت یک ریال مالیات، بدون ریسک تولید و بدون هیچ ارزش افزوده‌ای، تنها با سوءاستفاده از شکاف قیمتی که دولت با دست خود ایجاد کرده، در ازای هر سفر کوتاه زمینی یا هوایی، سودی چند صد میلیارد تومانی به جیب می‌زند. آیا این چیزی جز تأمین مالی مستقیم شبکه‌های قاچاق از جیب امنیت اقتصادی کشور است؟

آنچه این فاجعه را عمیق‌تر می‌کند، ماهیت طلا به‌عنوان آخرین پناهگاه ارزش در روزگار تحریم و بی‌اعتمادی به ریال است. وقتی قاچاقچی، طلای ارزان تهران را از ویترین طلافروشی‌های بازار بزرگ می‌خرد و آن را در آن سوی مرز به یورو و دلار تبدیل می‌کند، در واقع یک فرآیند کامل فرار سرمایه را بدون جابه‌جایی یک برگ اسکناس انجام می‌دهد. طلایی که باید پشتوانه‌ی قدرت خرید مردم و ذخیره‌ی روزهای بحران باشد، حالا به مهمان ناخوانده‌ی گاوصندوق‌های ترکیه و امارات تبدیل شده است. این یعنی غارت بی‌سروصدای ذخایر ملی، در سایه‌ی روشنایی روز و درست زیر سبیل نهادهای ناظری که یا نمی‌بینند یا دیدن برایشان هزینه دارد.

صریح باید گفت: دولت و بانک مرکزی، با سیاست‌های ارزی چندنرخی و اصرار بر سرکوب دستوری قیمت‌ها، بزرگترین عامل قاچاق طلا هستند. مگر می‌شود از یک سو دلار را با نرخ‌های رویایی در اتاق‌های بسته توزیع کرد و از سوی دیگر با حراج سکه‌های تقویمی، قیمت طلا را از معادل واقعی ارزی‌اش عقب نگه داشت و انتظار داشت قاچاقچی این لقمه‌ی چرب را برندارد؟ این تناقض، دقیقاً همان سوخت جت خصوصی است که کالای سرمایه‌ای ایران را یک‌شبه به استانبول می‌رساند. وقتی شما با یک دست دلار را گران می‌فروشید و با دست دیگر طلا را ارزان، عملاً دارید با آژانس‌های مسافرتی قاچاقچیان شریک می‌شوید و بلیت خروج ثروت ملی را برایشان صادر می‌کنید.

راه‌حل اما نه در استقرار مأموران بیشتر در مرزها، که در اصلاح ریشه‌ای اتاق‌های سیاست‌گذاری است. تا زمانی که شکاف قیمتی وجود دارد، حتی اگر دیوار مرزها را تا آسمان بالا ببرید، تونل‌های زیرزمینی و کیف‌های دیپلماتیک، راه خروج طلا را پیدا خواهند کرد. نسخه‌ی شفابخش، تخلیه‌ی این حباب منفی از طریق واقعی‌سازی قیمت‌هاست.

دولت باید شجاعت آن را داشته باشد که نرخ ارز را تک‌نرخی کند، بازار طلا را از مداخلات مخرب و حراج‌های پوپولیستی رها سازد و اجازه دهد قیمت طلا، نفس‌کش‌کنان به سطح تعادلی‌اش برسد؛ سطحی که دیگر اختلافش با بازار جهانی، کرایه‌ی سفر یک کامیون طلا را هم پوشش ندهد.

اینکه عده‌ای در اتاق‌های دربسته تصور می‌کنند با پایین نگه‌داشتن تصنعی قیمت سکه و طلا، می‌توانند انتظارات تورمی را مهار کنند، نه‌تنها خیالی واهی، که خیانتی نابخشودنی به اعتماد عمومی است. نتیجه‌ی این خیال‌پردازی، چیزی جز ارزان‌فروشی ثروت ملی به تاجران مرگ اقتصاد ایران نیست. در این برزخ نه جنگ و نه صلح، سیاستگذار باید بفهمد که هر روز تأخیر در اصلاح این رویه‌ی غلط، به‌معنای امضای چک‌های سفید جدید برای مافیای قاچاق است. وقت آن رسیده که به جای پاشیدن زهراب سیاست دستوری بر زخم اقتصاد، تیغ جراحی را بردارید و غده‌ی چرکین حباب منفی را یک‌بار برای همیشه از پیکر بازار طلا بیرون بیاورید. در غیر این صورت، باید نظاره‌گر آن باشیم که ذخایر طلای این مرز و بوم، نه در خزانه‌ی ملی، که در ویترین طلافروشی‌های آن سوی مرزها برق بزند.

نویسنده: امید رنجبر عمرانی