رئیس خانه صنعت و معدن مازندران در پایان، از رئیسجمهور خواست تا با تفویض اختیار به مدیران استانی و بازنگری در شیوههای حسابرسی و نرخگذاری انرژی، مسیر «پیشبینیپذیری» اقتصاد را هموار کند تا صنعتگران استان بیش از این در آتش تورم و سوءمدیریت نسوزند.
کمال آنلاین : نخستین نشست رئیسجمهور با فعالان اقتصادی مازندران، به صحنه نقد صریح سیاستهای تبعیضآمیز علیه صنعت شمال تبدیل شد. مجتبی رضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان، در سخنانی تکاندهنده از عقبماندگی تاریخی و فشارهای چندجانبهای پرده برداشت که نفس واحدهای تولیدی را در این استان سبز به شماره انداخته است.
جا ماندن از سفره یارانههای دولتی
رضوی با اشاره به روند دیرهنگام صنعتیشدن مازندران، از یک بیعدالتی تاریخی سخن گفت: «زمانی که استانهای دیگر با دلارهای ارزانقیمت زیرساختهای صنعتی خود را بنا کردند، مازندران جا ماند. امروز سرمایهگذار مازندرانی مجبور است با هزینههای گزاف شخصی و وامهای گرانقیمت، عقبماندگیهایی را جبران کند که دولتها در گذشته به استان تحمیل کردهاند.»
بانکهایی که فقط سپرده میگیرند، اما وام نمیدهند!
وی با ارائه آماری تکاندهنده از عملکرد بانکهای استان گفت: «در حالی که میانگین تسهیلات به سپرده در کشور ۸۵ درصد است، این رقم در مازندران به ۷۳ درصد سقوط کرده است. فاجعهبارتر آنکه مدیران بانکی استان حتی اختیار پرداخت مبالغ اندک را هم ندارند و همه چیز به «اجازه مرکز» گره خورده است؛ فرآیندی که تولیدکننده را در بروکراسی تهران پیر میکند.»
تیغ دولبه انرژی و تامین اجتماعی بر گردن تولید*
رئیس خانه صنعت مازندران با انتقاد شدید از وزارت نیرو و سازمان تامین اجتماعی افزود: «صنعت مازندران در فصول سرد، تاوان انتهای خط گاز بودن را با قطعی و افت فشار میدهد، اما از آن سو با قبوض برق نجومی و ردیفهای مبهم مواجه است. از طرفی، سازمان تامین اجتماعی به جای حمایت، با نبشقبر پروندههای سنوات گذشته و جریمههای سنگین به بهانه اصلاح عناوین شغلی، به دنبال درآمدزایی از جیب نحیف صنعت است.»
*سردرگمی در مارپیچ سیاستهای ارزی
رضوی چندنرخی بودن ارز و بیثباتی در تصمیمات بانک مرکزی را عامل اصلی فلجشدن برنامهریزی در بنگاهها دانست و تاکید کرد: «در شرایطی که حتی برای یک ماه آینده نمیتوان پیشبینی درستی داشت، چگونه انتظار ارزآوری و جهش تولید دارید؟ تصمیماتی که پشت درهای بسته و بدون حضور بخش خصوصی گرفته میشود، نتیجهای جز سردرگمی و تعهدات ارزی لاینحل برای صادرکننده نداشته است.»
مطالبه نهایی: ثبات را به بازار برگردانید
رئیس خانه صنعت و معدن مازندران در پایان، از رئیسجمهور خواست تا با تفویض اختیار به مدیران استانی و بازنگری در شیوههای حسابرسی و نرخگذاری انرژی، مسیر «پیشبینیپذیری» اقتصاد را هموار کند تا صنعتگران استان بیش از این در آتش تورم و سوءمدیریت نسوزند.