رکود اقتصادی حاکم بر کشور، صنعت ساختمان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. در این میان، عدم تناسب میان تعداد مهندسان و پروژه‌های موجود، رقابتی ناسالم و مخرب ایجاد کرده است

کمال آنلاین : زمانی که از «مهندس» سخن به میان می‌آمد، تصویری از نظم، تخصص و پیشروی در مسیر توسعه در ذهن نقش می‌بست. اما امروز، این واژه در میان تلی از نقشه‌های کپی‌شده، امضاهای صوری و بروکراسی‌های خسته‌کننده، هویت خود را گم کرده است. بررسی وضعیت مهندسان، به‌ویژه در صنعت ساختمان مازندران، حکایت از دردی عمیق دارد که ریشه در سه حوزه «آموزش»، «قانون» و «اقتصاد» دارد.
 


اول؛ سونامی مهندسانِ تئوریک:


ما در دهه‌های اخیر با انفجار دانشگاه‌هایی مواجه بودیم که به جای «تربیت مهندس»، «توزیع مدرک» را در دستور کار قرار دادند. خروجی این سیستم، لشکری از فارغ‌التحصیلان است که شاید فرمول‌های پیچیده را بدانند، اما در مواجهه با چالش‌های میدانی و آزمایشگاهی، کمیتشان لنگ است. وقتی آموزش از تجربه میدانی فاصله می‌گیرد، مهندس به جای «ناظر کیفی»، به «اپراتور امضا» تبدیل می‌شود.

دوم؛ بازارِ مکاره‌ی افراد فاقد صلاحیت:


یکی از تلخ‌ترین واقعیت‌ها در مازندران، حضور پررنگ افرادی است که بدون هیچ تخصص و مجوزی، سکان طراحی و اجرای پروژه‌ها را به دست گرفته‌اند. در غیاب پشتوانه‌های قانونی محکم برای برخورد با مداخله‌گران غیرمجاز، مهندس دارای صلاحیت به حاشیه رانده شده است. دردآورتر آنکه، گاهی کارفرمایان برای فرار از هزینه‌های تخصص، آگاهانه به سراغ «غیرمتخصص‌ها» می‌روند و دستگاه‌های متولی نیز چشمان خود را بر این فاجعه می‌بندند.

سوم؛ رکوردی که تخصص را بلعید:*

 

رکود اقتصادی حاکم بر کشور، صنعت ساختمان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. در این میان، عدم تناسب میان تعداد مهندسان و پروژه‌های موجود، رقابتی ناسالم و مخرب ایجاد کرده است. نتیجه این وضعیت، کاهش شدید درآمدهای مهندسی و سوق یافتن برخی از اعضا به سمت تخلفات حرفه‌ای برای تأمین معاش است؛ اتفاقی که تصویر اجتماعی نظام مهندسی را در ذهن مردم مخدوش کرده است.

 

*چهارم؛ معماری غریبه با اقلیم:


چرا باید در مازندران، شاهد ساختمان‌هایی باشیم که هیچ نسبتی با باران و رطوبت و فرهنگ بومی ما ندارند؟ پاسخ روشن است: وقتی قدرت کارفرما بر دانش مهندس می‌چربد و قوانین بازدارنده‌ای برای حفظ هویت بصری و اقلیمی وجود ندارد، مهندس مجبور به تسلیم در برابر سلیقه‌های غیرکارشناسی می‌شود.

چه باید کرد؟
اگر به دنبال توسعه‌یافتگی هستیم، باید بپذیریم که مهندسان، ستون فقرات این مسیر هستند. احیای جایگاه مهندسی نیازمند یک جراحی سه‌گانه است:


۱. وزارت علوم باید کیفیت را فدای کمیت نکند و آموزش‌های میدانی را به متن دروس بازگرداند.


۲. قوه مقننه باید با وضع قوانین سخت‌گیرانه، دست افراد فاقد صلاحیت را از طراحی و اجرا قطع کند.


۳. نظام مهندسی باید از لاکِ اداری خارج شده و به جای تمرکز بر گردش پول، بر «کنترل کیفیت واقعی» و «حفظ حقوق صنفی» اعضای خود متمرکز شود.

فراموش نکنیم؛ ساختمانی که با «امضای فروخته شده» بالا می‌رود، تنها یک سازه ناایمن نیست، بلکه بنایی است که بر ویرانه‌های اخلاق حرفه‌ای ساخته شده است.