گزارشی انتقادی از ذبح کشاورزی در پای ویلاسازیهای غیرمجاز
کمال آنلاین : تغییر کاربری زمینهای کشاورزی و تبدیل آنها به ویلاهای تفریحی، داستان معاملهای است که در آن «سرمایه ملی» فدای «لذت آنی و شخصی» میشود. اگرچه داشتن خانهای در دل طبیعت آرزوی هر شهروندی است، اما این روند در واقعیت، یک «تراژدی تدریجی» برای محیطزیست و اقتصاد ایران است.
تغییر کاربری زمینهای کشاورزی در شمال کشور دیگر یک «تخلف ساده» نیست، بلکه یک «غارت سازمانیافته» است. جایی که در یک سوی آن دلالان آزمند و در سوی دیگر مسئولانی قرار دارند که با سکوت یا بیکفایتی خود، جادهصافکنِ این فاجعه شدهاند.
خاک حاصلخیز، محصول هزاران سال فرآیند زمینشناختی است. وقتی روی زمین درجهیک کشاورزی، بتن میریزیم، آن را برای همیشه «کشتهایم». مطابق «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها»، هرگونه تغییر کاربری بدون مجوز، جرم است؛ اما فاجعه اینجاست که متخلفان با پرداخت جریمههای ناچیز، قانون را دور میزنند. این یعنی «خریدِ مجوز تخریب طبیعت»؛ رویهای که در آن پول، جایگزین امنیت غذایی نسلهای آینده میشود.
بسیاری از ویلانشینان خود را عاشق طبیعت میدانند، اما این یک طنز تلخ است: ما برای لذت بردن از منظره، دقیقاً همان منظره را با دیوارهای بلند و سازههای سنگی نابود میکنیم. از منظر حقوقی، استفاده از «حقآبه کشاورزی» برای پر کردن استخرهای مجلل و آبیاری چمنهای تزئینی، نوعی غصب منابع و تضییع حقوق عامه (حقالناس) است. این ویلاها نه تنها منظره، بلکه «سفرههای آب زیرزمینی» را هم میبلعند.
نمیتوان از این بحران گفت و از نقش رانتها گذشت. واگذاری انشعابات به بناهای غیرقانونی در دل مزارع، مدیون «امضاهای طلایی» و هماهنگی نانوشته بین برخی نهادهای محلی و دلالان است. از سوی دیگر، خریداران باید بدانند که معامله با «اسناد عادی و قولنامهای» در زمینهای کشاورزی، دامی حقوقی است که فرجامی جز حکم «قلع و قمع» (تخریب بنا) و از دست رفتن سرمایه نخواهد داشت.
فروپاشی هویت روستا؛ از «تولیدگر» تا «سرایدار»
با ورود ویلاها، ساختار اجتماعی روستاها دگرگون میشود. قیمت زمین به صورت کاذب بالا میرود و کشاورز جوان، وسوسه میشود که زمین پدری را بفروشد. نتیجه؟ تبدیل یک «تولیدکننده مستقل» به «نگهبان ویلا»؛ تغییری که هویت و عزتنفس جوامع محلی را خدشهدار کرده و روستا را به «خوابگاه متمولان» تبدیل میکند.
ارتش دلالان؛ ظهور قارچگونه بنگاههای املاک
کافی است در جادههای سرسبز شمال حرکت کنید تا ببینید چگونه به جای «خوشههای برنج»، تابلوهای «مشاور املاک» از زمین روییدهاند. این بنگاههای قارچگونه که تعدادشان گاهی از تعداد خانوار مزارع بیشتر است، خط مقدم نابودی خاک هستند. دلالانی که با وسوسه کشاورزان و قطعهبندی غیرقانونی مزارع، هویت تولیدی روستا را به «کالای لوکس سرمایهگذاری» تبدیل کردهاند. کار این بنگاهها نه مشاوره، بلکه «سوداگری خاک» و بزک کردن تخلفات حقوقی برای خریداران ناآگاه است.
بزرگترین علامت سوال اینجاست: چگونه ساختمانهای غولآسا با استخرهای مجلل در دل زمینهای کشاورزی بنا میشوند و هیچ نهادی متوجه نمیشود؟ اینجاست که باید از «بیکفایتی مدیران» و «ترک فعل» متولیان امر سخن گفت. وقتی نهادهای نظارتی تنها زمانی سر میرسند که کار از کار گذشته و ساختمان بنا شده است، این چیزی جز «نوشدارو بعد از مرگ سهراب» نیست. سکوت مسئولان در برابر تغییر کاربریهای گسترده، یا نشانه ناتوانی در مدیریت است و یا بوی رانت و امضاهای طلایی پشتپرده را میدهد.
مطابق «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی»، خاک حاصلخیز یک دارایی ملی است، نه ملک شخصی که بتوان روی آن بتن ریخت. هر متر مربع زمین کشاورزی که زیر چرخدندههای ویلاسازی له میشود، سنگری است که در جبهه «امنیت غذایی» فرو میریزد. تبدیل مزرعه به ویلا، یعنی وابستگی بیشتر به واردات و کوچکتر شدن سفره مردم؛ جنایتی که آیندگان هرگز عاملان و تماشاگران آن را نخواهند بخشید.
دلالان املاک با تکیه بر «اسناد عادی و قولنامهای»، خریداران را به دام میاندازند. بسیاری از این ویلاها فاقد مجوزهای قانونی هستند و خریدار در واقع شریک جرمی میشود که طبق قانون، مجازاتی از جریمه نقدی تا *«قلع و قمع» (تخریب کامل بنا) را در پی دارد. واگذاری امتیازات آب و برق به این سازههای غیرمجاز، خود لکهی ننگی بر دامن مدیریت شهری و روستایی است که عملاً به غیرقانونیها، رسمیت میبخشند.
تا زمانی که مجازات تغییر کاربری صرفاً جریمه نقدی باشد، ویلاسازی یک «تجارت پرسود» باقی میماند. تنها راه بازدارنده، اجرای بدون تبعیض قانون و تخریب سازههای غیرمجاز برای «اعاده به وضع سابق»* است. باید پذیرفت که حرمت سفره مردم و بقای خاک، بسیار والاتر از سقفهای سفالی و دیوارهای سنگی ویلاهای تفریحی است. اجازه ندهیم آیندگان ما را برای ویلاهایی که در آنها استراحت کردیم اما نانی برای خوردن باقی نگذاشتیم، سرزنش کنند.