صنعت مرغداری ایران امروز در یک پیچ تاریخی قرار دارد
کمال آنلاین : صنعت مرغداری ایران در سالهای نهچندان دور، نه تنها نیاز کشور را به پروتئین حیوانی برطرف میکرد، بلکه به یکی از قطبهای صادراتی منطقه تبدیل شده بود؛ افتخاری که حاصل تلاشهای شبانهروزی تولیدکنندگان، سرمایهگذاری بخش خصوصی و حمایتهای نسبی دولت بود. اما امروز، گذر زمان و به ویژه ماههای اخیر، روایتی تلخ از این صنعت روایت میکند؛ روایتی که در آن «افتخار صادرات» جای خود را به «ننگ واردات» داده است. چگونه چنین شد که کشوری که توانایی صادرات داشت، اکنون برای تأمین سفره مردم خود چشم به واردات و حمایت از تولیدکنندگان خارجی دوخته است؟ پاسخ به این سوال در لابهلای تصمیمات متغیر، وعدههای محقق نشده و مدیریت ناکارآمد بازار نهادهها نهفته است.
بدقولی مسئولان؛ فریبِ برنامهریزی برای تولید
تولید در هر صنعتی، نیازمند ثبات و پیشبینیپذیری است. تولیدکننده مرغداری که برای سال ۱۴۰۴ برنامهریزی میکند، باید از قیمت نهادههای دامی (ذرت، سویا و...) و نرخ ارز مطلع باشد. اما آنچه در عمل رخ داد، تضاد کامل با وعدههای مسؤولان بود. وزیر محترم جهاد کشاورزی و معاونان ایشان بارها تأکید کردند که «نرخ ارز و قیمت نهاده تغییر نخواهد کرد». تولیدکنندگان نیز بر اساس این وعدهها، برای تولید و سرمایهگذاری هدفگذاری کردند.
اما ناگهان و بدون هیچ مقدمهای، افزایش نرخ ارز و سپس آزادسازی قیمتها رخ داد. این شوک اقتصادی، برنامهریزیها را بر هم زد و واحدهای تولیدی را در وضعیتی حاد قرار داد. وقتی مسئولان ارشد کشور، سیاستهای کلان را یکشبه تغییر میدهند، بزرگترین قربانی آن تولیدکنندهای است که بر اساس وعدههای آنها سرمایه و جانی گذاشته است. این بیثباتی، اعتماد تولیدکننده را سلب کرد و هزینههای سنگینی را بر دوش صنعت تحمیل نمود.
بلبشوی بازارگاه؛ ضربه به پیکره تولید
یکی از مهمترین ابزارهای توزیع نهادههای دامی در سالهای اخیر، سامانه «بازارگاه» بود. اما مدیریت نادرست این سامانه در ماههای اخیر، فاجعهای را برای مرغداران رقم زد. قبل از آزادسازی ارز، واردکنندگان به یکباره عرضه نهاده را در بازارگاه متوقف کردند. این اقدام سمی باعث شد تا قبل از اینکه آزادسازی رسمی صورت گیرد، نهادهها با قیمتهای چند برابر در بازار آزاد به دست مرغدار برسد.
مرغداران که برای تأمین خوراک طیور خود تحت فشار بودند، مجبور شدند نهاده را با قیمتهای گزاف خریداری کنند. این یعنی تمام حاشیه سود و حتی اصل سرمایه آنها در همین مرحله بلعیده شد. وقتی نهاده گران میشود، طبیعتاً قیمت تمامشده مرغ بالا میرود، اما دولت به جای پذیرش این واقعیت، همچنان بر قیمتگذاری دستوری اصرار داشت. این معادله ناممکن، باعث شد بسیاری از مرغداران با ضررهای هنگفت مواجه شوند و توان خود را برای ادامه تولید از دست بدهند.
بازگشت خامفروشی با «کیف پول الکترونیک»
در حالی که انتظار میرفت دولت برای رفع مشکلات نقدینگی تولیدکنندگان، تسهیلات ارزانقیمت و در دسترس ارائه دهد، راهکار جدیدی با عنوان «کیف پول الکترونیک» معرفی شد. طرحی که در ظاهر برای تسهیل تامین نهاده طراحی شده، در باطن به زیان تولید است.
بانک کشاورزی که خود از ناترازی مالی رنج میبرد و به دلیل تحمیلهای دولتی توان اعطای وام نقد را ندارد، به جای پول نقد به تولیدکننده «اعتبار الکترونیک» میدهد تا مستقیماً از واردکننده خرید کند. این طرح عملاً زنجیره ارزش تولید را قطع میکند و تولیدکننده را به یک توزیعکننده یا مصرفکننده مواد اولیه تبدیل میکند. این رویکرد، «خامفروشی» را در کشور ترویج میکند و تمام تلاشهای گذشته برای ایجاد صنایع پاییندستی و افزایش ارزش افزوده را بیاثر میسازد. تولیدکننده دیگر نقشی در فرآیند تولید ندارد و صرفاً یک واسطه برای دریافت نهاده و تحویل مرغ زنده میشود.
ترجیح تولیدکننده خارجی بر داخلی
عجیبترین بخش این ماجرا، تغییر رویکرد دولت از حمایت از تولید داخل به حمایت از واردات است. در حالی که مرغداران ایرانی با مشکلات دستوپنجه نرم میکنند و واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری تعطیل میشوند، اخبار حاکی از آن است که دولت در حال پیگیری واردات گوشت مرغ و اختصاص یارانه به تولیدکنندگان خارجی است!
این سیاست پارادوکسیکال، ضربهای مهلک به اقتصاد ملی است. چرا باید یارانه و ارز کشور صرف واردات محصولی شود که پتانسیل تولید آن در داخل وجود دارد؟ این اقدام نه تنها باعث خروج ارز از کشور میشود، بلکه بیکاری گسترده در بخش کشاورزی و صنعت دامپروری را به دنبال خواهد داشت. ما روزی افتخار میکردیم که مرغ ایرانی به کشورهای همسایه صادر میشود، اما اکنون شاهدیم که «ننگ واردات» به سابقه صنعت ما اضافه شده است.
راهکار نجات؛ خرید تضمینی و مشورت با تشکلها
کارشناسان و فعالان این حوزه معتقدند که هنوز هم برای نجات صنعت مرغداری دیر نیست. اگر دولت امروز وارد عمل شود و با قیمت تضمینی ۲۳۵ هزار تومان، مرغ مازاد موجود در بازار را از تولیدکنندگان خریداری کند، میتواند جلوی نابودی کامل را بگیرد. این اقدام هم به نفع تولیدکننده است که هزینههایش تأمین میشود و هم به نفع مصرفکننده که در ماههای آتی (مانند ماه مبارک رمضان) با کمبود و گرانی مواجه نخواهد شد.
علاوه بر این، ضروری است که قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم اقتصادی، دولت با تشکلهای صنفی و اتاقهای بازرگانی مشورت کند. اتاق بازرگانی به عنوان مشاور سه قوه، میتواند با ارائه دیدگاههای کارشناسی، جلوی تصمیمات اشتباه و عجولانه را بگیرد.
در نتیجهگیری: صنعت مرغداری ایران امروز در یک پیچ تاریخی قرار دارد. ادامه روند فعلی و بیتوجهی به خواستههای تولیدکنندگان، نه تنها این صنعت را به نابودی خواهد کشاند، بلکه امنیت غذایی کشور را نیز به خطر میاندازد. مسئولان باید بدانند که هزینه واردات و نادیده گرفتن تولید داخلی، بسیار بیشتر از هزینه حمایت از تولیدکننده است. زمان آن رسیده که با تصمیمات عقلانی، ثبات قوانین و حذف سیاستهای متناقض، دوباره پرچم افتخار را به دست تولیدکنندگان ایرانی بسپاریم و «ننگ واردات» را از سابقه صنعت کشور پاک کنیم.