معاملات بر پایه دلار و طلا، بازتاب بیاعتمادی عمیق به پول ملی در اقتصاد بیثبات و تورمی کشور است.
آنچه امروز در بازارهای خودرو، مسکن و سایر معاملات کلان و حتی نیمهکلان کشور جریان دارد، دیگر یک پدیده حاشیهای یا رفتاری مقطعی نیست؛ بلکه نشانهای آشکار از فروپاشی اعتماد عمومی به پول ملی و ناکارآمدی مزمن سیاستهای اقتصادی است. رواج معاملات غیررسمی بر پایه دلار و طلا، نه یک انتخاب سلیقهای و نه نتیجه رفتارهای سوداگرانه صرف، بلکه واکنشی ناگزیر و قابل پیشبینی به سالها بیثباتی اقتصادی، تورم افسارگسیخته و کاهش مستمر ارزش ریال است.
در شرایطی که پول ملی عملاً کارکرد خود را بهعنوان «واحد سنجش ارزش» و «ذخیره ارزش» از دست داده است، انتظار پایبندی فعالان اقتصادی به سازوکارهای رسمی، بیش از آنکه واقعبینانه باشد، به نوعی سادهانگاری شباهت دارد. فروشندهای که دارایی خود را طی سالها اندوخته، منطقی نمیبیند آن را در ازای پولی واگذار کند که ارزشش در فاصلهای کوتاه بهطور چشمگیری کاهش مییابد. در چنین فضایی، طلا و ارزهای خارجی، بهویژه دلار، نه از سر علاقه، بلکه بهعنوان آخرین پناهگاه حفظ ارزش، وارد چرخه معاملات شدهاند.
بازار خودرو نمونهای روشن از این بیاعتمادی عمیق است. قیمتگذاریها اغلب نه بر مبنای ریال، بلکه بر اساس معادل دلاری یا سکهای انجام میشود و شیوه پرداخت نیز در بسیاری موارد، خارج از شبکه رسمی بانکی و مبتنی بر توافقهای غیرشفاف است. وضعیت در بازار مسکن حتی نگرانکنندهتر است؛ معاملاتی با ارقام سنگین، بدون ثبت واقعی مبالغ، بدون شفافیت مالی و با محاسبه بر پایه دلار یا طلا انجام میشود. گویی پول ملی بهتدریج از معاملات واقعی حذف شده و صرفاً به ابزاری برای پرداخت حقوق و دستمزد اقشار حقوقبگیر تقلیل یافته است.
این وضعیت، بیش از هر چیز، بیانگر شکست سیاستهای پولی و اقتصادی در ایجاد حداقل ثبات و پیشبینیپذیری است. پولی که نتواند نقش واسطه مبادله را ایفا کند، عملاً از چرخه اقتصاد کنار گذاشته میشود. دلاریزه شدن غیررسمی اقتصاد، نتیجه طبیعی سالها تصمیمگیری کوتاهمدت، نبود شفافیت، ناهماهنگی در سیاستگذاری و ناتوانی در کنترل تورم است. نمیتوان از جامعه انتظار اعتماد داشت، در حالی که عملکرد سیاستگذاران، خود مؤید بیاعتباری پول ملی است.
پیامدهای گسترش معاملات غیررسمی، صرفاً به تغییر شیوه پرداخت محدود نمیشود. نخستین قربانی این روند، شفافیت اقتصادی است. خروج معاملات از بستر رسمی، امکان نظارت، ثبت و ردیابی مالی را بهشدت کاهش داده و زمینه را برای فرار مالیاتی گسترده فراهم کرده است. در نتیجه، دولت از درآمدهای قانونی خود محروم میشود و برای جبران کسری بودجه، بار مالی بیشتری بر دوش همان اقشاری میگذارد که پیشتر نیز بیشترین آسیب را از تورم متحمل شدهاند.
در کنار آن، امنیت حقوقی شهروندان نیز بهشدت تضعیف شده است. معاملاتی که بر پایه دلار و طلا و خارج از چارچوبهای قانونی انجام میشوند، در صورت بروز اختلاف، عملاً قابلیت پیگیری مؤثر ندارند. نبود اسناد شفاف و قابل استناد، راه را برای سوءاستفاده، کلاهبرداری و تضییع حقوق طرفین هموار میکند. در این میان، سودجویان منتفع میشوند و شهروندان عادی، متحمل بیشترین زیانها میگردند.
از منظر اجتماعی، عادی شدن این نوع معاملات به معنای نهادینه شدن قانونگریزی است. زمانی که اکثریت فعالان بازار به این جمعبندی میرسند که پایبندی به قوانین رسمی نهتنها سودی ندارد، بلکه زیانبار است، قانون بهتدریج جایگاه خود را از دست میدهد. معامله با دلار و طلا دیگر یک تخلف پنهان تلقی نمیشود، بلکه به عرفی نانوشته تبدیل شده است؛ عرفی که ریشه در ناامیدی از اصلاح واقعی ساختارهای اقتصادی دارد.
تداوم این روند، شکاف طبقاتی را نیز عمیقتر میکند. گروههایی که به ارز و طلا دسترسی دارند یا داراییهای قابل تبدیل در اختیارشان است، میتوانند ارزش ثروت خود را حفظ کنند؛ در مقابل، حقوقبگیران، بازنشستگان و اقشار کمدرآمد که درآمد آنها ریالی است، هر روز قدرت خرید کمتری دارند. اقتصادی که در آن معاملات با دلار انجام میشود، اما دستمزدها به ریال پرداخت میگردد، بهطور ساختاری ناعادلانه است و بیتردید پیامدهای اجتماعی سنگینی در پی خواهد داشت.
برخوردهای دستوری، مقطعی و صرفاً نظارتی، نهتنها راهحل این بحران نیست، بلکه در بسیاری موارد به پنهانتر شدن معاملات و گسترش اقتصاد زیرزمینی منجر میشود. تا زمانی که تورم بهطور پایدار مهار نشود، سیاستهای ارزی از ثبات برخوردار نباشند و افق اقتصادی قابل پیشبینی نباشد، طلا و دلار همچنان زبان غالب معاملات باقی خواهند ماند.
واقعیت آن است که رواج معاملات مبتنی بر ارز و طلا، زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور محسوب میشود؛ زنگ خطری که نادیده گرفتن آن، به تضعیف بیشتر پول ملی و فرسایش عمیقتر اعتماد عمومی منجر خواهد شد. بازگشت معاملات به مسیر رسمی، نه با بخشنامه و تهدید، بلکه با اصلاح بنیادین سیاستهای اقتصادی، ایجاد ثبات واقعی و بازسازی اعتماد عمومی ممکن است.
در نهایت باید پذیرفت اقتصادی که شهروندانش حاضر نیستند با پول ملی معامله کنند، با بحرانی عمیق در مشروعیت و کارآمدی اقتصادی مواجه است. دلار و طلا در این میان عامل بحران نیستند؛ آنها صرفاً آینهای هستند که واقعیت تلخ تورم، بیثباتی و سوءمدیریت را بیپرده منعکس میکنند. شکستن این آینه، مشکلی را حل نخواهد کرد؛ آنچه نیازمند اصلاح است، خود واقعیت اقتصاد است.
نویسنده: امید رنجبر عمرانی