بنزین ۸۰ هزار تومانی، نماد عینی شکاف طبقاتی و حذف اکثریت جامعه از دسترسی برابر به یک کالای عمومی است.
آنچه در روزهای اخیر در برخی نقاط شهر تهران تحت عنوان عرضه محدود بنزین سوپر با قیمت بالای ۸۰ هزار تومان رخ داده است، یک تغییر ساده در الگوی مصرف یا تصمیمی صرفاً اقتصادی نیست. این پدیده بهروشنی بازتابدهنده تعمیق شکاف طبقاتی در جامعه ایران و نشانهای از حرکت تدریجی سیاستگذاری عمومی بهسوی تفکیک طبقاتی در دسترسی به منابع حیاتی است.
صفهایی که برای این نوع بنزین شکل گرفتهاند، نه بیانگر کمبود سوخت در کشور و نه ناشی از نیاز عمومی هستند. ترکیب اجتماعی این صفها، که عمدتاً شامل دارندگان خودروهای لوکس و وارداتی است، بهخوبی نشان میدهد که مخاطب این نوع عرضه، اقشار مرفه جامعهاند. در مقابل، اکثریت شهروندان، بهویژه افراد زیر خط فقر و بخش بزرگی از طبقه متوسط، عملاً از دایره استفاده از این امکان کنار گذاشته شدهاند.
بنزین در ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران همواره کالایی فراتر از یک محصول مصرفی عادی بوده است. سوخت، نقشی مستقیم در حملونقل، اشتغال، هزینههای زندگی و دسترسی به فرصتهای اقتصادی ایفا میکند. به همین دلیل، نحوه قیمتگذاری و توزیع آن، همواره واجد پیامدهای اجتماعی گسترده بوده است.
عرضه بنزین با قیمتی که تنها برای گروهی محدود قابل پرداخت است، به معنای تغییر ماهیت این کالا از یک نیاز عمومی به یک امتیاز طبقاتی است. در چنین شرایطی، دسترسی به کیفیت بهتر نه بر اساس حقوق شهروندی، بلکه بر اساس توان مالی تعریف میشود. این تغییر، مرزی آشکار میان مرفهین و محرومان ترسیم میکند و نابرابری را از سطح درآمد به سطح کیفیت زندگی منتقل میسازد.
برخلاف صفهایی که در گذشته بهدلیل کمبود یا بحران شکل میگرفتند، صفهای بنزین ۸۰ هزار تومانی حامل معنایی متفاوت هستند. این صفها نشانه اضطرار عمومی نیستند، بلکه نماد تمایز اجتماعیاند. حضور خودروهای چندمیلیاردی در این صفها، تصویری شفاف از دوپارهشدن جامعه ارائه میدهد؛ جامعهای که در آن، گروهی میتوانند با پرداخت هزینه بیشتر، به خدمات باکیفیتتر دسترسی داشته باشند و گروهی دیگر، حتی امکان نزدیک شدن به این گزینه را ندارند.
این تصویر، بهویژه در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه با فشار شدید معیشتی دستوپنجه نرم میکند، اثر اجتماعی عمیقی بر جای میگذارد. مشاهده روزمره این تفاوتها، احساس بیعدالتی را تشدید و اعتماد اجتماعی را تضعیف میکند.
در این سازوکار، اقشار زیر خط فقر عملاً بهکلی نادیده گرفته میشوند. برای این گروه، قیمت ۸۰ هزار تومان برای هر لیتر بنزین نه یک انتخاب، بلکه امری غیرقابل تصور است. اما پیامد این سیاست فقط متوجه فقرا نیست. طبقه متوسط، که سالها نقش متعادلکننده ساختار اجتماعی را ایفا میکرد، اکنون در معرض فرسایش تدریجی قرار گرفته است.
این طبقه، نه توان مالی استفاده از خدمات لوکس را دارد و نه از حمایت کافی برای حفظ سطح زندگی خود برخوردار است. نتیجه این وضعیت، کاهش قدرت اقتصادی، افزایش نارضایتی و احساس حذفشدگی است؛ احساسی که میتواند پیامدهای اجتماعی و سیاسی گستردهای به همراه داشته باشد.
ورود بخش خصوصی به حوزه توزیع سوخت، در صورتی میتواند قابل دفاع باشد که در چارچوب سیاستهای تنظیمگرانه و با لحاظ منافع عمومی انجام شود. در غیر این صورت، خصوصیسازی به ابزاری برای تشدید نابرابری تبدیل خواهد شد. عرضه بنزین با قیمتهای بالا و در مقیاسی محدود، بدون سازوکار جبرانی برای اقشار کمدرآمد، نمونهای روشن از خصوصیسازی فاقد مسئولیت اجتماعی است.
در چنین مدلی، منطق سود بر منطق عدالت غلبه میکند و دولت، بهجای ایفای نقش تنظیمگر، به ناظر منفعل تبدیل میشود. نتیجه این وضعیت، تعمیق شکاف طبقاتی و کاهش احساس تعلق شهروندان به نظام حکمرانی است.
خطر اصلی این روند، صرفاً افزایش قیمت بنزین نیست، بلکه عادیشدن نابرابری در دسترسی به کالاهای اساسی است. اگر جامعه بپذیرد که دسترسی متفاوت به سوخت امری طبیعی است، این منطق میتواند بهتدریج به سایر حوزههای حیاتی مانند انرژی، آب، حملونقل، آموزش و خدمات درمانی نیز تسری یابد.
در چنین شرایطی، مفهوم حقوق برابر شهروندی تضعیف میشود و جای خود را به نظامی میدهد که در آن، کیفیت زندگی بهطور مستقیم به میزان ثروت وابسته است. این تحول، بنیانهای همبستگی اجتماعی را تهدید میکند و شکاف میان گروههای اجتماعی را عمیقتر میسازد.
پیامی که از چنین سیاستهایی به جامعه منتقل میشود، پیامی صریح و نگرانکننده است که برخورداری از خدمات بهتر، حق همگانی نیست و فقر، به معنای حذف از بسیاری از امکانات زندگی است. این پیام، احساس بیعدالتی را تقویت و امید به بهبود شرایط را تضعیف میکند.
جامعهای که در آن نابرابری بهصورت روزمره و آشکار تجربه میشود، در بلندمدت با کاهش اعتماد عمومی، افزایش شکاف اجتماعی و تضعیف سرمایه اجتماعی مواجه خواهد شد.
بنزین ۸۰ هزار تومانی را نمیتوان صرفاً یک گزینه مصرفی برای گروهی خاص دانست. این پدیده، نمادی از مسیری است که در آن، سیاستهای اقتصادی بهجای کاهش نابرابری، به آشکارسازی و تعمیق شکاف طبقاتی منجر میشوند. صفهایی که امروز برای بنزین لوکس شکل گرفتهاند، نشانهای هشداردهنده از آیندهای هستند که در آن، دسترسی به منابع حیاتی بیش از پیش طبقاتی خواهد شد.
نادیده گرفتن این هشدار، هزینههای سنگینی برای انسجام اجتماعی و ثبات جامعه به همراه خواهد داشت. اصلاح این مسیر، مستلزم بازنگری جدی در سیاستهای توزیع، قیمتگذاری و نقش دولت در تضمین عدالت اجتماعی است؛ امری که بدون توجه به منافع اکثریت جامعه، امکانپذیر نخواهد بود.
نویسنده: امید رنجبر عمرانی