بار مالی و روانی قابل توجهی بر خانوادهها و جوانان وارد و دسترسی به فناوری را محدود کرد
در شرایطی که مردم طی سالهای اخیر با دشوارترین فشارهای اقتصادی مواجه بودهاند، تصمیم اخیر درباره افزایش هزینه رجیستری تلفن همراه، نه یک تغییر مالی ساده بلکه باری تازه بر زندگی روزمره خانوادهها تحمیل کرده است. این تصمیم، فراتر از عدد و رقم است و تأثیرات ملموس و گستردهای بر جنبههای اقتصادی، اجتماعی و روانی جامعه دارد.
تلفن همراه امروز دیگر یک کالای لوکس نیست. این ابزار، ستون اصلی زندگی دیجیتال مردم است؛ وسیلهای که برای ارتباط با خانواده، انجام امور بانکی، تحصیل، آموزش آنلاین و حتی اشتغال به آن نیاز دارند. محدود شدن دسترسی به این ابزار، مستقیماً بر کیفیت زندگی، فرصتهای آموزشی و توان کسب درآمد افراد تأثیر میگذارد و جامعه را با مشکلاتی فراتر از مسائل مالی روبهرو میکند.
یکی از مهمترین انتقادهای مردم نسبت به افزایش هزینههای رجیستری، نبود خدمات ملموس در برابر پرداختها است. پرداخت هزینه رجیستری، برخلاف انتظار عمومی، نه موجب کاهش قیمت گوشی میشود، نه فرآیند خرید را تسهیل میکند و نه کیفیت خدمات پس از خرید را بهبود میبخشد. بسیاری از شهروندان این پرداختها را تنها به عنوان باری اضافی و فشار اقتصادی تجربه میکنند؛ هزینهای که از جیب مردم خارج میشود اما هیچ نتیجه قابل لمس یا مفیدی برای آنها ندارد.
افزایش هزینه رجیستری فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوادهها وارد میکند. خانوادههایی که ماهها پسانداز کردهاند تا فرزندانشان بتوانند از امکانات آموزشی و فناوری روز بهرهمند شوند، اکنون با هزینههایی روبهرو هستند که گاه بیش از نصف قیمت گوشی است. والدینی که باید میان تأمین نیازهای ضروری زندگی و خرید ابزارهای دیجیتال انتخاب کنند، با استرس و اضطراب شدید مواجهاند. این فشارهای روانی نه تنها آرامش خانوادهها را تحت تأثیر قرار میدهد بلکه به کاهش کیفیت زندگی روزمره، روابط خانوادگی و حتی سلامت روان اعضای خانواده منجر میشود.
تجربه زندگی روزمره مردم نشان میدهد که این فشارها عمیقتر از آن چیزی است که در نگاه اول به نظر میرسد. مادری که برای تأمین گوشی فرزندش از پسانداز ماههای خود استفاده میکند، ناچار است از خرید مواد غذایی یا نیازهای درمانی صرفنظر کند. پدری که تلفن همراه ابزار اصلی کار او است، ناچار به محدود کردن فعالیتهای کاری خود میشود. این شرایط باعث ایجاد حس ناتوانی، نگرانی و خستگی روانی در خانوادهها میشود و آرامش روحی آنان را تهدید میکند.
محدودیت دسترسی به گوشیهای بروز، آثار اجتماعی گستردهای نیز دارد. جوانانی که برای تحصیل، کسب مهارت و ایجاد شغل به فناوری دیجیتال وابستهاند، اکنون با محدودیت مواجه هستند. دانشآموزانی که برای آموزش آنلاین نیازمند گوشی مناسب هستند، مجبورند با دستگاههای ناکارآمد به تحصیل ادامه دهند. این محدودیتها موجب کاهش فرصتهای برابر برای جوانان میشود و احساس محرومیت و عقبماندگی را در آنان تقویت میکند.
طبقه متوسط جامعه که ستون اصلی اقتصاد و فرهنگ کشور است، بیشترین فشار را تحمل میکند. خانوادههایی که درآمد محدودی دارند، توان خرید گوشیهای جدید و پرداخت هزینههای رجیستری را ندارند، در مقابل، طبقات پردرآمد بدون مشکل به جدیدترین مدلها دسترسی دارند. این تفاوت، شکاف اقتصادی و اجتماعی را عمیقتر کرده و نابرابریهای دیجیتال را افزایش میدهد. جوانانی که از فناوری روز محروماند، کمتر فرصت شرکت در فعالیتهای اجتماعی و گروهی را دارند و این مسئله به تدریج موجب کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد میان افراد جامعه میشود.
جوانانی که با محدودیت دسترسی به گوشیهای بروز مواجهاند، احساس محرومیت، عقبماندگی و ناتوانی میکنند. دانشجویانی که برای تحصیل آنلاین به گوشیهای قدرتمند نیاز دارند با دستگاههای ناکارآمد مجبور به ادامه کار و تحصیل هستند و این حس محدودیت، انگیزه و اعتماد به نفس آنان را کاهش میدهد. احساس نابرابری و محرومیت در میان جوانان، پیامدهای روانی و اجتماعی جدی از کاهش مشارکت اجتماعی و فعالیتهای گروهی گرفته تا تأثیر بر سلامت روان و کیفیت زندگی آنان دارد.
تجربه روزمره نشان میدهد که اضطراب و استرس ناشی از هزینههای اضافی، حتی بر روحیه خانوادهها نیز تأثیر میگذارد. والدینی که بار مالی سنگینی بر دوش دارند، از نگرانی در مورد آینده فرزندانشان رنج میبرند. این نگرانیها به تدریج روابط خانوادگی را تحت تأثیر قرار میدهد و آرامش خانهها را کاهش میدهد. فشار روحی ناشی از تصمیماتی مانند افزایش رجیستری، به مرور زمان میتواند باعث خستگی اجتماعی و کاهش تابآوری جامعه شود.
بسیاری از افراد، از جمله کارگران و کسبوکارهای کوچک، برای فعالیتهای اقتصادی خود به تلفن همراه نیاز دارند. افزایش هزینه رجیستری، توان خرید گوشی جدید را محدود میکند و این مسئله فعالیتهای اقتصادی روزانه آنان را کاهش میدهد. دانشآموزان و دانشجویان نیز که برای آموزش آنلاین به گوشی نیاز دارند، مجبور به استفاده از ابزارهای ناکارآمد میشوند و این محدودیت، روند یادگیری و دسترسی به فرصتهای شغلی آینده آنان را مختل میکند.
در نتیجه، فشار اقتصادی ناشی از افزایش هزینه رجیستری، نه تنها به کاهش توان خرید خانوادهها منجر میشود، بلکه اثرات مستقیم بر آموزش، اشتغال و توسعه مهارتهای نسل جوان نیز دارد. این پیامدها، زنجیرهای از محدودیتها را ایجاد میکنند که توان جامعه برای پیشرفت و رقابت را کاهش میدهد.
با توجه به فشارهای اقتصادی و اجتماعی که این تصمیم ایجاد کرده است، ضروری است سیاستهای مرتبط با رجیستری بازنگری شوند. هزینههای اضافی باید کاهش یابند و دسترسی مردم به فناوری روز تسهیل شود. هر تصمیم اقتصادی باید با نگاه انسانی و توجه به شرایط واقعی مردم اتخاذ شود تا علاوه بر کاهش فشار مالی، آثار روانی و اجتماعی آن نیز به حداقل برسد.
مردم شایسته آن هستند که هزینههایی که پرداخت میکنند، منجر به خدمات ملموس و فرصتهای برابر برای آموزش و اشتغال شود. سادهسازی فرآیندهای ثبت و فعالسازی، کاهش بار مالی و شفافیت در سیاستها میتواند اعتماد اجتماعی را بازگرداند و فشارهای روحی و روانی جامعه را کاهش دهد. اصلاح روند فعلی، نه تنها به بهبود زندگی روزمره مردم کمک میکند، بلکه موجب افزایش مشارکت اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی و کاهش شکافهای اقتصادی و دیجیتال خواهد شد.
افزایش هزینه رجیستری تلفن همراه، مسئلهای فراتر از یک تصمیم اقتصادی ساده است. این تصمیم، فشار اقتصادی، محدودیت دسترسی به فناوری و آثار روحی و اجتماعی گستردهای بر جامعه وارد میکند. خانوادهها خستهاند، جوانان احساس محرومیت میکنند و اعتماد اجتماعی آسیب میبیند. بازنگری و اصلاح سیاستهای رجیستری، تنها راهی است که میتواند آرامش، امید و فرصتهای برابر را به جامعه بازگرداند و نسلهای جوان را از محرومیت و عقبماندگی محافظت کند.
به عنوان یک ناظر زندگی روزمره مردم، بر این باورم که هر سیاست اقتصادی باید با نگاه انسانی، عدالت اجتماعی و توجه به واقعیتهای زندگی مردم تدوین شود. مردم ایران شایسته آن هستند که رفاه، فرصتهای برابر و دسترسی به فناوری روز برای همه فراهم شود و نه آنکه بار فشارهای جدید بر زندگی آنها افزوده شود.
نویسنده: امید رنجبر عمرانی