ورود سریع خودروهای چینی بدون پشتیبانی کافی، کشور را در معرض بحران اقتصادی و زیست‌محیطی قرار داده است.

در سال‌های اخیر، بازار خودروی ایران شاهد یکی از گسترده‌ترین دگرگونی‌ها در تاریخ خود بوده است؛ دگرگونی‌ که بیش از هر چیز تحت تأثیر ورود فراگیر خودروهای چینی و گسترش خطوط مونتاژ وابسته به آن‌ها شکل گرفته است. این تغییر مسیر، نه بر پایه یک برنامه‌ریزی صنعتی هدفمند، بلکه بیشتر به دلیل خلأ ایجاد شده در بازار، محدودیت همکاری با شرکت‌های معتبر جهانی و نیاز فزاینده مصرف‌کنندگان به خودروهای به‌روز و قابل دسترس رخ داده است.

اگرچه حضور خودروهای چینی در ابتدا پاسخی به تقاضای فزاینده جامعه و کاهش تنوع در بازار بود، اما گسترش شتاب‌زده این روند و نبود زیرساخت‌های لازم، امروز چشم‌اندازی نگران‌کننده در برابر صنعت خودرو، اقتصاد خانوار و محیط‌زیست کشور قرار داده است.

در ظاهر، بازار با عرضه مدل‌های متنوع چینی زنده شد و بسیاری از مصرف‌کنندگان که سال‌ها از کمبود امکانات رفاهی و فناوری‌های به‌روز در خودروهای داخلی ناراضی بودند به خرید این محصولات روی آوردند. امکانات رفاهی متعدد، طراحی‌های ظاهری جذاب و قیمت اولیه نسبتاً مناسب، باعث شد بخش بزرگی از تقاضا به سمت این خودروها متمایل شود اما واقعیت این است که پشت این جذابیت اولیه، ساختاری شکننده قرار دارد که وابستگی کامل به خارج، نبود خدمات پس از فروش استاندارد، کمبود قطعات و عدم انتقال فناوری را پنهان می‌کند؛ مسائلی که امروز خود را به‌تدریج نشان می‌دهد و در سال‌های آینده می‌تواند به یک بحران ملی تبدیل شود.

یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، نبود یک شبکه خدمات پس از فروش منسجم و کارآمد برای خودروهای چینی است. هرچند شرکت‌های واردکننده و مونتاژکننده موظف‌اند خدمات ارائه کنند اما گستردگی واقعی این خدمات و میزان پوشش‌دهی آن‌ها در سطح کشور بسیار محدود است. بسیاری از تعمیرگاه‌ها به تجهیزات استاندارد کارخانه‌ای دسترسی ندارند و تکنسین‌ها آموزش کامل درباره سیستم‌های الکترونیکی و نرم‌افزاری خودروهای جدید را دریافت نکرده‌اند. این موضوع در عمل باعث می‌شود حتی برای تعمیر یک ایراد ساده، خودرو هفته‌ها یا ماه‌ها در صف انتظار بماند. افزون بر این، بسیاری از نمایندگی‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی یا تغییر سیاست‌های واردکننده، فعالیت خود را کاهش می‌دهند یا تعطیل می‌کنند و مالکان را با خودروهایی تنها و بی‌پشتوانه مواجه می‌سازند.

یکی دیگر از مشکلات اساسی، وابستگی کامل این خودروها به قطعات وارداتی است. برخلاف تصوری که برخی مونتاژکنندگان ایجاد می‌کنند، فرآیند مونتاژ در ایران شامل تولید قطعات کلیدی یا بومی‌سازی فناوری نیست. بسیاری از قطعات حیاتی خودرو مانند واحدهای کنترل الکترونیکی، سامانه‌های مدیریت موتور، تجهیزات ایمنی، حسگرها، گیربکس و حتی بخش عمده‌ای از قطعات بدنه باید مستقیماً از چین وارد شود. کوچک‌ترین اختلال در روند واردات، چه به دلیل مشکلات ارزی، چه تحریم و چه تغییر سیاست تجاری چین، می‌تواند به توقف کامل تعمیرات و خواب طولانی خودروها سبب گردد. همین امروز، هزاران مالک خودروهای چینی در سراسر کشور ماه‌ها منتظر ورود یک قطعه کوچک هستند؛ قطعه‌ای که حاصل نبود تولید داخلی و وابستگی مطلق به واردات است.

مشکل اصلی زمانی بیشتر آشکار می‌شود که در نظر بگیریم بسیاری از خودروهای وارداتی یا مونتاژی چینی، به‌زودی از دوره گارانتی خارج می‌شوند. در زمان گارانتی، شرکت‌ها ناچارند حداقل در ظاهر قطعات و خدمات را فراهم کنند، اما بعد از پایان این دوره، هیچ تضمینی وجود ندارد که پشتیبانی ادامه یابد. سابقه سال‌های گذشته نشان داده است بسیاری از شرکت‌ها پس از پایان دوره گارانتی یک محصول به‌تدریج پشتیبانی آن را کاهش می‌دهند یا حتی به طور کامل کنار می‌گذارند. نتیجه آن خواهد بود که هزاران خودرو در کشور بدون هیچ‌گونه امکان تعمیر اصولی رها خواهند شد؛ خودروهایی که هنوز عمر واقعی چندانی ندارند، اما با کوچک‌ترین خرابی به‌دلیل کمبود قطعه و نبود تعمیرکار متخصص، بلااستفاده می‌شوند.

این وضعیت پیامدهای اقتصادی سنگینی برای خانواده‌ها به همراه دارد. بسیاری از خریداران هنگام انتخاب خودروهای چینی، تنها به قیمت اولیه یا امکانات رفاهی توجه می‌کنند اما هزینه واقعی مالکیت شامل تعمیرات، نگهداری، استهلاک، افت ارزش و هزینه زمان خواب خودرو، بسیار فراتر از آن چیزی است که در نگاه اول به نظر می‌رسد. تجربه نشان داده است با توقف تولید یک مدل در چین یا تغییر سیاست واردکننده، ارزش بازفروش خودرو در ایران می‌تواند به شدت کاهش یابد. این موضوع زیان سنگینی را به خانواده‌هایی وارد می‌کند که معمولاً با پس‌انداز چندساله اقدام به خرید خودرو کرده‌اند.

با این حال، شاید نگران‌کننده‌ترین بخش ماجرا نه اقتصادی باشد و نه فنی، بلکه تأثیرات زیست‌محیطی آن در سال‌های آینده است. خودروهای امروزی ترکیبی از قطعات الکترونیکی پیچیده، باتری‌های پیشرفته، مواد پلیمری و فلزات خاص هستند؛ موادی که بازیافت آن‌ها نیازمند فناوری و تجهیزات تخصصی است. در ایران اما ظرفیت بازیافت این نوع ضایعات بسیار محدود است و بسیاری از قطعات عملاً قابل بازیافت اقتصادی نیستند. اگر روند کنونی ادامه یابد، طی چند سال آینده حجم عظیمی از خودروهای چینی به دلیل نبود قطعه و عدم امکان تعمیر از رده خارج می‌شوند و این خودروهای نسبتاً جوان به زباله‌های صنعتی خطرناک تبدیل خواهند شد.

این ضایعات اگر به‌صورت رهاشده یا دفنی مدیریت شوند، می‌توانند ترکیبات سمی، فلزات سنگین و مواد شیمیایی خطرناک را وارد خاک و آب‌های زیرزمینی کنند. این فرآیند نه‌تنها زمین‌های کشاورزی و منابع آب را تهدید می‌کند، بلکه سلامت انسان را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد. کشورهایی که با چنین چالشی روبه‌رو می‌شوند، معمولاً صنایع گسترده بازیافت و استانداردهای سختگیرانه محیط‌زیستی دارند؛ اما در ایران چنین زیرساختی هنوز شکل نگرفته و مدیریت این حجم از ضایعات عملاً از توان سیستم فعلی خارج است.

افزون بر همه این مسائل، تبدیل خودروهایی با عمر پنج تا ده سال به ضایعات، به معنای اتلاف گسترده منابع ملی است. در کشورهای توسعه‌یافته، عمر مفید خودروها به طور میانگین ۱۵ تا ۲۰ سال است و چرخه تولید و بازیافت آن‌ها بر مبنای اصول پایداری طراحی شده است. اما روند کنونی در ایران می‌تواند یک چرخه معیوب و پرهزینه ایجاد کند که در آن خودروها خیلی زود به مرحله اسقاط می‌رسند و سرمایه ملی به زباله تبدیل می‌شود.

برای جلوگیری از این آینده نگران‌کننده، نیاز به یک برنامه‌ریزی کلان و سیاست‌گذاری جدی وجود دارد. دولت باید واردکنندگان و مونتاژکنندگان را موظف کند تا حداقل ده سال قطعات یدکی و خدمات فنی را تضمین کنند. علاوه بر آن، توسعه زیرساخت‌های تعمیراتی، آموزش تکنسین‌های متخصص، ایجاد خطوط بومی‌سازی قطعات کلیدی و همچنین تقویت صنعت بازیافت ضایعات الکترونیکی و خودرویی ضروری است. تنها با ایجاد چنین ساختاری می‌توان از تبدیل شدن بازار خودروهای چینی به یک بحران اقتصادی و زیست‌محیطی گسترده در آینده جلوگیری کرد.

در نهایت ورود گسترده خودروهای چینی اگرچه در کوتاه‌مدت تنوع بازار را افزایش داد و بخشی از نیاز جامعه را پاسخ گفت، اما در بلندمدت می‌تواند به معضلی جدی برای اقتصاد و محیط‌زیست کشور تبدیل شود. اکنون زمان آن رسیده است که سیاست‌گذاران، فعالان صنعت خودرو و جامعه مصرف‌کنندگان با دیدی واقع‌بینانه و آینده‌نگر به این مسئله بنگرند و برای جلوگیری از بحران پیش‌رو چاره‌اندیشی کنند. ادامه مسیر فعلی به معنای انباشته شدن خودروهای غیرقابل تعمیر، کاهش ارزش سرمایه‌های مردم و افزایش ضایعات خطرناک صنعتی است؛ وضعیتی که می‌تواند تبعات آن سال‌ها گریبان کشور را بگیرد.

نویسنده: امید رنجبر عمرانی