تورم مزمن و سیاستهای اقتصادی ناکارآمد باعث شد دستمزدها پیش از رسیدن به دست مردم بیاثر شوند
در سالهای اخیر، وضعیت معیشت خانوارهای ایرانی در مسیر پیچیده و پرتنشی قرار گرفته که نشان از وجود مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور دارد. گرچه در گزارشها، بیانیهها و آمارهای رسمی، گاه از بهبود نسبی برخی شاخصهای کلان سخن به میان میآید، اما تجربه زیستی جامعه و دادههای مستقل نشان میدهد که شکاف میان «وضعیت اعلامشده» و «وضعیت واقعی» بهطرز قابل توجهی افزایش یافته است. عمده خانوارهای کارگری و حقوقبگیر با مسئلهای فراگیر روبهرو هستند که دستمزدها پیش از آنکه به مرحله بهرهبرداری واقعی برسند، توسط تورم بلعیده میشوند. این روند نهتنها نشاندهنده ضعف کارآمدی سیاستهاست بلکه گواهی است بر آنکه اقتصاد کشور از چرخهای معیوب رنج میبرد؛ چرخهای که در آن تورم از دستمزدها پیشی میگیرد و سیاستهای مهار آن عمدتاً در سطح ابلاغیه و سند باقی میمانند.
نکته مهم آن است که تورم در سالهای اخیر، بهجای آنکه یک نوسان مقطعی باشد، به یک ساختار پایدار و مزمن تبدیل شده است. نرخهای بالای افزایش قیمت در حوزههای حیاتی همچون خوراک، پوشاک، مسکن، انرژی و خدمات درمانی، ساختار هزینهای خانوادهها را دگرگون کرده و سهم کالاهای ضروری را به شکل بیسابقهای افزایش داده است. در چنین شرایطی، هرگونه افزایش دستمزد حتی اگر بهطور رسمی تصویب شده باشد پیش از آنکه بتواند نقشی واقعی در ارتقای رفاه خانوار ایفا کند در برابر امواج تورمی بیاثر میشود. بدیهی است که قدرت خرید خانوارها کاهش مییابد و امکان برنامهریزی مالی برای طبقات حقوقبگیر تقریباً از میان میرود.
مسئلهای که در این میان اهمیت ویژه دارد، تفکیک میان دستمزد اسمی و دستمزد واقعی است. در حالی که دستمزد اسمی طی سالهای گذشته مثلاً ده، پانزده یا بیست درصد افزایش یافته، نرخ تورم در همین دوره چندین برابر این رشد را تجربه کرده است. این تفاوت نظاممند موجب شده «دستمزد واقعی» بهعنوان شاخص حقیقی رفاه در روندی نزولی قرار گیرد. در نتیجه، حتی اگر خانواری افزایش دریافتی داشته باشد، در نهایت با هزینههایی مواجه میشود که نهتنها متناسب با درآمد او رشد نکردهاند، بلکه بسیار فراتر از توان اقتصادی او حرکت میکنند. این ناهمخوانی ساختاری بر احساس نابرابری، بیعدالتی و ناتوانی مالی مردم میافزاید و زمینه بیثباتی روانی و اجتماعی را تشدید میکند.
به موازات این روند، سیاستهای کنترل تورم نیز غالباً با چالشهای اجرایی، ضعف در هماهنگی نهادی و ناپایداری در تصمیمگیری مواجه بودهاند. بخشی از این سیاستها که در قالب برنامههای کنترل قیمت، محدودسازی نقدینگی یا تنظیم بازار ارائه شدهاند به دلیل عدم وجود سازوکارهای نظارتی کافی، تمرکز همزمان دستگاهها بر اهداف متعارض و کمبود شفافیت در اجرای سیاستها، نتوانستهاند اثرگذاری مورد انتظار را در زندگی مردم ایجاد کنند. بخشی از سیاستهای مهار تورم در مراحل کارشناسی بهدرستی طراحی شدهاند، اما در هنگام اجرا با مجموعهای از پیچیدگیهای نهادی، تضادهای اداری یا تغییرات پیدرپی تصمیمها مواجه میشوند. نتیجه آن است که مردم در میدان عمل، تغییر محسوسی را تجربه نمیکنند و حس «عدم تأثیر سیاستهای اقتصادی» تقویت میشود.
از سوی دیگر، کسری بودجههای مزمن که بهعنوان یکی از مهمترین ریشههای تورم شناخته میشوند، اغلب از طریق روشهای تورمزا مانند استقراض، برداشت از منابع بانک مرکزی یا گسترش پایه پولی جبران شدهاند. استفاده از این ابزارها، حتی اگر در ظاهر راهحلی کوتاهمدت برای رفع نیازهای مالی دولت باشد، در میانمدت و بلندمدت موجب تشدید تورم و کاهش بیشتر قدرت خرید مردم میشود. با استمرار چنین رویکردی، فاصله میان درآمد و هزینه خانوار بهطور قائم افزایش مییابد و معیشت مردم در معرض لرزشهای پیدرپی قرار میگیرد.
تأثیرات تورم تنها در سطح اقتصاد کلان باقی نمیماند؛ بلکه به عمق جامعه نفوذ میکند. خانوارها برای انطباق با فشارهای تورمی، ناچار میشوند گزینههایی مانند تفریح، آموزش تخصصی فرزندان، خدمات درمانی باکیفیت، لباس مناسب یا حتی برخی نیازهای اولیه رفاهی را از سبد مصرف خود حذف کنند. این تغییرات محدود به اصلاح الگوی مصرف نیست، بلکه نشاندهنده فرسایش اجتماعی در سطح کلان است. کاهش مصرف آموزش و فرهنگی، در چشمانداز توسعه انسانی کشور اثرگذار است و شکاف طبقاتی را عمیقتر میکند. در چنین شرایطی، گروههایی که درآمد ثابت دارند، با هر موج تورمی به مراتب آسیبپذیرتر از سایرین میشوند و فاصله طبقاتی در جامعه افزایش مییابد.
از منظر روانی و اجتماعی نیز این فشارها پیامدهای قابل توجهی دارند. احساس ناامنی اقتصادی، نگرانی دائمی از آینده، بیاعتمادی نسبت به پایداری سیاستهای اقتصادی و کاهش امید اجتماعی، تنها بخشی از تبعات این وضعیت است. این احساسات بهسرعت بر رفتارهای جمعی تأثیر میگذارند و موجب کاهش مشارکت اقتصادی، کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری انسانی و حتی تغییر رفتار نسل جوان نسبت به آینده میشود. تجربه جهانی نشان میدهد که چنین شرایطی اگر استمرار یابد، میتواند تأثیرات بلندمدتی بر سرمایه اجتماعی و نظم اقتصادی بر جای بگذارد.
در چنین بستری، اصلاح وضعیت موجود ضرورتی انکارناپذیر است. این اصلاحات نمیتواند مقطعی، واکنشی یا صرفاً مبتنی بر تغییرات ظاهری باشد. اقتصاد کشور نیازمند رویکردی جامع، پایدار و مبتنی بر هماهنگی بیننهادی است. نخستین گام، ایجاد انضباط مالی واقعی در بودجه و کاهش تدریجی و هدفمند کسری بودجه است. بدون کنترل کسری بودجه، هر سیاست ضدتورمی دیگری عملاً بیاثر خواهد بود. همچنین، باید از رشد بیضابطه نقدینگی جلوگیری شود و خلق پول در شبکه بانکی تحت نظارت دقیق و مؤثر قرار گیرد.
از سوی دیگر، اصلاح نظام تعیین دستمزد از اهمیت ویژه برخوردار است. نظام دستمزد باید مبتنی بر شاخصهای واقعی سبد معیشت خانوار باشد و افزایش سالانه حقوق، باید بهگونهای طراحی شود که بتواند حداقل بخشی از شکاف میان هزینه و درآمد را جبران کند. ایجاد یک نظام شفاف برای تعیین حداقل دستمزد، مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی و نه صرفاً ملاحظات اداری، میتواند نقش مهمی در حفاظت از معیشت مردم ایفا کند.
در سطح تولید، اصلاح ساختارهای ناکارآمد، تسهیل فضای کسبوکار، بهبود بهرهوری و کاهش هزینههای تحمیلی بر بخش تولید، از اقداماتی است که میتواند از فشار تورمی بکاهد. همچنین، ایجاد شفافیت در فرآیندهای اقتصادی، انتشار منظم دادههای قابل اتکا و تقویت نظارت بر بازار از ملزومات بازگرداندن اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی است.
در نهایت، میتوان گفت که معیشت مردم امروز در نقطهای حساس قرار گرفته که نیازمند تصمیمگیریهای قاطع و کارشناسیشده است. ادامه روند موجود نهتنها موجب کاهش رفاه عمومی خواهد شد، بلکه تبعات گستردهای بر ثبات اجتماعی، توسعه انسانی و چشمانداز اقتصادی کشور خواهد داشت. دستمزدها زمانی میتوانند نقش واقعی خود را در تأمین معیشت ایفا کنند که سیاستهای اقتصادی فراتر از سطح وعده و گزارش حرکت کرده و در میدان عمل بهصورت شفاف، هماهنگ و پایدار اجرا شوند. تنها با چنین رویکردی است که میتوان امید داشت چرخه تورم مهار شود، قدرت خرید خانوارها بازیابی گردد و آینده اقتصادی کشور بر پایهای مستحکمتر بنا شود.
یادداشت: امید رنجبر عمرانی