بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بابت عدم چاپ آگهی ثبتی در روزنامه ها غیر قانونی است
کمال آنلاین : رئیس هیات مدیره خانه مطبوعات و رسانه های ایران گفت: بر اساس قانون آگهی های دولتی اعم از ثبتی ، مزایده و مناقصه باید در روزنامه های کثیر الانتشار انتشار یابد لذا بر این اساس بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بابت عدم چاپ آگهی ثبتی در روزنامه ها غیر قانونی است.
ساسان شیخی اظهار داشت: یکی از درآمدهای روزنامه ها که قانون به صراحت بدان اشاره دارد چاپ و انتشار آگهی های مختلف دولتی اعم از ثبت ، مزایده و مناقصه می باشد و حتی بر این اساس نرخنامه و شیوه نامه ای از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که طبق قانون اساسی مسئولیت توزیع آگهی های دولتی را عهده دار است صادر می گردد.
وی ادامه داد: از طرفی با توجه به هزینه های بالای تامین کاغذ و چاپ و هزینه های جاری و عدم حمایت کافی از سوی دولت نشر آگهی های ثبتی مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از درآمدهای ثابت روزنامه های سراسری و محلی بر اساس قانون می باشد.
رئیس هیات مدیره خانه مطبوعات و رسانه های کشور تاکید کرد: مسئولان کشوری نیز همیشه حمایت از رسانه ها مخصوصا روزنامه ها از شعارهای اساسی آنها بوده تا بتوانند کمک کنند تا شرایط انتشار رسانه های مکتوب همچنان برقرار باشد و راههای کمک به این موضوع را افزایش دهند.
وی گفت: متاسفانه سازمان ثبت اسناد و املا ک کشور طی بخشنامه ای که درآن به سیاست های کلی برنامه هفتم ، فصل 23 و 24 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی و سند تحول قضایی اشاره کرده اعلام نموده که از ابتدای آبان 1403 آگهی های دولتی مربوط به آن سازمان دیگر برای روزنامه های ارسال نگردد و در سایت آگهی سازمان که بدین منظور در نظر گرفته درج شود و مبلغ ناشی از آن به حساب آن سازمان نیز واریز گردد که کاملا غیر قانونی است لذا اجرای برنامه های فوق به معنای نادیده گرفتن تاکید قانون مبنی بر چاپ مواد مربوط به موضوعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در روزنامه های کثیر الانتشار محلی و سراسری نمی باشد و لذا اگر قرار است از چاپ آگهی فوق در روزنامه های جلوگیری شود نیاز به تصویب مجدد قانون در مجلس شورای اسلامی دارد.
شیخی تاکید کرد: از طرفی بر اساس قانون اساسی وظیفه تشخیص اصالت آگهی و توزیع آگهی های انتشاری بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بدون تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی نمی تواند در موضوع انتشار آگهی و تصمیم در این مورد دخالتی داشته باشد.
وی گفت: این بخشنامه نگرانی های فراوانی را در بین مدیران روزنامه های محلی و سراسری به وجود آورده ، هرچند مکاتباتی در این زمینه صورت گرفته اما انتظار داریم همه پایبند به قانون باشند و لذا هیچ برنامه و بخشنامه های نمی تواند مانع اجرای قانون مصوب شود و تنها مصوبه مجدد مجلس شورای اسلامی می تواند در این زمینه لازم الاجرا باشد و انتظار داریم هر چه سریعتر این بخشنامه لغو گردد.
شیخی گفت: متاسفانه مشاهده می شود دیواری کوتاه تر از رسانه ها در کشور پیدا نمی شود و تمام تلاش هااین است تا روزنه درآمدی آنها قطع شود ما در مقابل انتظار داریم در اطلاع رسانی ها و پوشش اخبار و در جنگ رسانه ای امروز آنها موفق و تاثیر گذار باشند.
وی گفت: امیدواریم با مساعدت مسئولین مربوطه در قوه قضاییه ، مجلس شورای اسلامی و دولت هرچه سریعتر شاهد رفع نگرانی ایجاد شده در بین مدیران روزنامه ها باشیم.
رئیس هیات مدیره خانه مطبوعات و رسانه های کشور همچنین طی نامه ای خطاب رئیس قوه قضاییه و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، خواستار رسیدگی آنها به ممنوعیات انتشار آگهی های ثبتی در مطبوعات شد. در این نامه آمده است: همانطور که مستحضر هستید یکی از درآمدهای روزنامه ها که قانون به صراحت بدان اشاره دارد چاپ و انتشار آگهی های
مختلف دولتی اعم از ثبت ، مزایده و مناقصه می باشد و از طرفی با توجه به هزینه های بالای تامین کاغذ و چاپ و هزینه های
جاری و عدم حمایت کافی از سوی دولت نشر آگهی های ثبتی مربوط به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور یکی از درآمدهای ثابت روزنامه های سراسری و محلی بر اساس قانون می باشد. متاسفانه سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور طی بخشنامه ای که درآن به سیاست های کلی برنامه هفتم ، فصل 23 و 24 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسالمی و سند تحول قضایی اشاره کرده اعالم نموده که از ابتدای آبان 1403 آگهی های دولتی مربوط به آن سازمان دیگر برای روزنامه های ارسال نگردد و در سایت آگهی سازمان که بدین منظور در نظر گرفته درج شود و مبلغ ناشی از آن به حساب آن سازمان نیز واریز گردد. ضمن تاکید بر اجرای سیاست های کلی برنامه هفتم ، برنامه پنج ساله هفتم و سند تحول قضایی اعالم میدارد موضوع اشاره شده در بخشنامه فوق هیچ ارتباطی با اجرای برنامه های فوق ندارد و این موضوع کامال غیر قانونی بوده است. و لذا اجرای برنامه هفتم و ... به معنای نادیده گرفتن تاکید قانون مبنی بر چاپ مواد مربوط به موضوعات سازمان ثبت اسناد و امالک
کشور در روزنامه های کثیر النتشار محلی و سراسری نمی باشد و لذا اگر قرار است از چاپ آگهی فوق در روزنامه های جلوگیری شود نیاز به تصویب مجدد قانون در مجلس شورای اسالمی دارد. از طرفی بر اساس قانون اساسی وظیفه تشخیص اصالت آگهی و توزیع آگهی های انتشاری بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور بدون تصویب قانون در مجلس شورای اسالمی نمی تواند در موضوع انتشار آگهی و تصمیم در این مورد دخالتی داشته باشد.
خواهشمند است در جهت جلوگیری از بخشنامه غیر قانونی و بر خالف مفاد قانون اساسی که خارج از اختیارات سازمان اموال و
املاک کشورمی باشد و به طور مستقیم با معیشت بیش از 300 روزنامه و بیش از 20 هزار نیرو در ارتباط است ، دستور بررسی و لغو بخشنامه فوق صادر گردد.