سخنی با رییس کل جدید دادگستری مازندران

در هفته های اخیر عباس پوریانی در حکمی از سوی ریاست قوه قضاییه  بعنوان رییس کل جدید دادگستری استان مازندران انتخاب شد که ضمن قدردانی از زحمات و تلاش های رییس کل سابق دادگستری استان مازندران برای ایشان آرزوی موفقیت و توفیقات روزافزون داریم.

 

استان مازندران از جمله استان های مهم کشور در حوزه برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز و تجاوز به حریم رودخانه ها، دریا و جنگل است که ضرورت پیدا می کند حفاظت و صیانت از این ظرفیت های مهم به جدیت کامل از سوی دستگاه قضایی دنبال گردد تا احدی به خود اجازه ندهد نسبت به تجاوز به این امور اقدام نماید که حمایت قاطع از منابع طبیعی و کشاورزی استان مازندران اهمیتی بی بدیل است و آینده اقتصاد و توسعه استان مازندران به آن بستگی دارد.

 

برخورد شایسته با اراذل و اوباش از دیگر اولویت های مهمی است که نیاز می رود دستگاه قضایی با جدیت آن را دنبال نماید زیرا امنیت و آسایش مردم امری حیاتی است و نباید به کسی اجازه دهد تا بخواهد این امنیت را مورد تعرض قرار دهد.

استان مازندران از جمله استان های شاخص کشور است که پتانسیل های فراوانی برای توسعه سرمایه گذاری دارد که حضور میدانی دستگاه قضایی در جهت حمایت شایسته از سرمایه گذاران سبب آن خواهد گردید تا این حضور همراه با رونق گردد و سرمایه گذاران با رغبت و علاقه بیشتری برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف صنعتی، گردشگری، کشاورزی و... این استان گام بردارند که نیاز می رود دستگاه قضایی ضمن نگاه تعاملی با سرمایه گذاران، حمایت از محیط زیست را نیز در دستور کار داشته باشد و با مدیریتی شایسته قضیه  دووجهی حمایت از سرمایه گذاری و حمایت از محیط زیست را پیش برد.

 

نیاز است تا دستگاه قضایی استان مازندران با بهره مندی از تمام ظرفیت خود و استماع سخنان مراجعان به دستگاه قضایی با تمام توان برای پیگیری مشکلات حقوقی مردم استان مازندران تلاش نماید که تکریم مراجعان و صیانت از حقوق مردم ضرورتی انکارناپذیر است تا مردم، دستگاه قضایی را به عنوان پناهگاه خود بدانند که برگزاری برنامه دیدارهای چهره به چهره مستمر با مردم در شهرستان ها می تواند در این مسیر، راهگشا باشد.

اجرای طرح نور در راستای حمایت از حجاب و عفاف از جمله رویکردهایی است که نیاز می رود دستگاه قضایی، حمایت شایسته ای را از نیروی انتظامی داشته باشد تا این فریضه مهم به درستی اجرایی گردد.

 

برخورد شایسته و بدون اغماض با فساد اداری و کم کاری های دستگاههای اجرایی از دیگر مطالبات مهمی است که ضرورت پیدا می نماید دستگاه قضایی به نحو شایسته ای آن را دنبال نماید.

اطاله دادرسی بیشتر ناشی از حجم بالای ورودی پرونده‌ها و کمبود نیروی انسانی است که نیاز می رود رایزنی هایی در سطح ملی برای تقویت نیروی انسانی دستگاه قضایی در سطح استان مازندران صورت پذیرد.

 

لازم است دادستان های شهرستان های استان مازندران درخصوص حقوق عامه، ورود شایسته تری داشته باشند و در حوزه مشکلات جاده‌ها، بیمارستان‌ها، پروژه های نیمه کاره، ترک فعل های ادارات، آلایندگی های محیط زیستی، نقض حقوق شهروندی و هرجا که با حقوق عامه مرتبط است اقدام لازم را مبذول دارند.

توسعه آموزش های شهروندی جهت بالابردن دانش حقوقی شهروندان از دیگر اموری است که می تواند به عنوان حرکتی ارزنده از سوی دستگاه قضایی در استان مازندران دنبال گردد.

 

در پایان ضمن قدردانی و تشکر از تلاش های دستگاه قضایی در استان مازندران، امیدواریم این مطالبات به بهترین نحو ممکن و آنگونه که شایسته است اجرایی گردد.

 

یادداشت سردبیر- علیرضا عزیزکمالی