مجلس و دولت ؛انتظار اقدام عملی در صنعت خودرو

علی قاسمی :دانشپذیر دوره فوق دکتری مدیریت عالی کسب و کار.دانشگاه تربیت مدرس تهران

صنعت خودرو دراقتصاد ایران به شاخصی برای افزایش نرخ تورم تبدیل شده است.دراین شرایط عملکرد شورای رقابت و نرخ گذاری فصلی و دستوری آن شورا به تشدید تورم دامن زده است.دولت نیز تلاش و دغدغه ایی برای کاهش تورم و از بین بردن عوامل اصلی آن در اقتصاد ایران ندارد.سیاست های دولت قدرت خرید را از عامه مردم گرفته و بازارها  از جمله بازار سرمایه و بورس نیز در بدترین وضعیت قراردارند.همه این عوامل موجب شده است تا هیچ یک از نهادهای دخیل در امر صنعت خودرو مسولیت شرایط کنونی و نابسامانی در این صنعت را نپذیرند و شورای رقابت در سایه این اشفتگی مدیریتی در کشور به اصرار خود بر نرخ گذاری دستوری ادامه دهد.امروز ۳ شرکت خودروساز بزرگ ۴۲هزارمیلیارد تومان زیان انباشته دارند و ۳۶ هزار میلیاردتومان به قطعه سازان بدهکارهستند.این در حالیست با نرخ گذاری فصلی و دستوری شورای رقابت که به تشدید تورم در جامعه کمک کرده است،رانتی ۱۰۰هزارمیلیاردتومان که ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو بوده است نصیب سودجویان و دلالان و یا سلاطین خودرو کرده است.مجلس طرح ساماندهی صنعت خودرو را به کمبسیون صنایع و معادن ارجاع داد.بنابر گزارش، دولت و مجلس طرح هایی را در موضوع قیمت گذاری خودرو در دستور کار دارند.وزارت صمت از یک بسته جهش تولید سخن می گوید و مجلس شورای اسلامی طرح عرضه خودرو در بورس و کشف قیمت در بازار کالای بورس را دارد.در کنار طرح های دولت و مجلس فعالان صنعت خودرو نیز طرح هایی را برای ساماندهی بازار خودرو مطرح و پیشنهاد می دهند.صنعت خودرو در بین این طرح ها دچار سردرگمی و گیجی است.در همه این طرح ها آنچه مهم است علاوه بر نحوه تولید ،مکانیزم عرضه خودرو  و شاخص های قیمت گذاری باید به موضوع کیفیت خودرو  و خدمات پس از فروش ،تسهیل دسترسی مشتریان به خرید خودرو ،حذف سفته بازی و دلالی از بازار خودرو،متعادل سازی قیمت خودرو و حقوق مصرف کننده وکاهش زیان خودروسازان و....توجه ، مورد بررسی و جزییات ان اعلام شود.دولت و مجلس باید در این مورد خاص با تعامل و بهره گیری از نظرات کارشناسی به اشفتگی در این صنعت زیان ده و تورم زا که تنها عایدی ان رانت سازی است ،پایان دهند.شعاردرمانی کمکی به درمان بیماری صنعت خودرو نمی کند. متوقف کردن هر نوع نرخ گذاری جدید و دستوری  پیش شرط کمک به طرح ساماندهی در این صنعت است.جامعه در این مقطع پذیرای سرریز تورم تازه ناشی از نرخ گذاری دستوری خودرو نیست .شعار و وقت کشی از سوی مجلس و یا دولت، تولیدکننده و مصرف کننده را باهم پای دلالان و سفته بازان صنعت خودرو قربانی می سازد.سرانجام اینکه موانع را ازپای تولید و انحصارزدایی در  صنعت خودرو بردارید و پشتیبانی کنید.