محمدی این امر را گامی مؤثر در راستای استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود برشمرد.
به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد محمدی گفت: این رویکرد، در عین حفظ مالکیت دولتی، به بخش خصوصی اجازه می‌دهد تا با بهره‌برداری حرفه‌ای از این فضاها، نقش پررنگ‌تری در پیشبرد اهداف توسعه فرهنگی ایفا کند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 20 مجتمع فرهنگی و هنری توسط ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها به بخش غیردولتی واگذار شده است، تصریح کرد: به استناد بند (3) و (4) اهم وظایف کمیته ساختار و فناوری‌های مدیریتی شورای راهبری توسعه مدیریت مبنی بر شناسایی واحدهای قابل واگذاری و تعیین شیوه‌های مشارکت مانند برون سپاری، مشارکت، واگذاری مدیریت، خصوصی‌سازی و خرید خدمات برای انجام وظایف و فعالیت‌های دستگاه، کمیته مورد اشاره در دفتر نوسازی و تحول اداری وزارتخانه، شرایط مربوط به واگذاری مراکز فرهنگی و هنری در سطح استان‌ها را بررسی می‌کند.
مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: از مجموع تعداد 868 مرکز فرهنگی و هنری (به غیر از هنرستان‌ها) در استان‌ها، 277 مرکز توسط 32 اداره کل به کمیته واگذاری‌ها معرفی شده که از این تعداد، 248 مرکز فرهنگی و هنری به استناد قوانین مرتبط، واجد شرایط واگذاری شناخته شدند و فرآیند واگذاری آن‌ها در حال انجام است.
محمدی با تأکید بر اینکه اجرای چنین رویکردی نه تنها تصدی‌گری دولت را کاهش می‌دهد، بلکه باعث می‌شود تا تمرکز دولت بیشتر بر سیاست‌گذاری کلان و نظارت راهبردی باشد؛ خاطرنشان کرد: در این صورت دولت قادر خواهد بود به جای ورود در جزئیات مدیریتی، بر هدایت کلان و هدایت‌گری فرهنگی تمرکز کند تا برنامه‌های فرهنگی هنری با دقت و عمق بیشتری برگزار شوند.