کمال آنلاین /مهندس مسلم مکاری بازرس کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت :اساسی ترین ابهام در قانون کار عدم امنیت شغلی کارگران است و این موضوع طی سه دهه گذشته در سایه بی‌توجهی دولت‌ها بطور محسوسی کاهش یافته است.
وی ادامه داد : چالش دوم این قانون ترکیب ناعادلانه شورای عالی کار و نیز ابهام در تفسیر ماده ۴۱ این قانون می باشد؛ اگرچه که تعیین حقوق هرساله حقوق کارگران برمبنای نرخ تورم و سطح معیشت می‌باشد، اما تاکنون این قشر موفق به تعیین دستمزد متناسب با مخارج حداقلی خود نشده اند
وی خاطرنشان کرد : ابهام سوم قانون کار فقدان تشکل قانونی کارآمد و مستقل کارگری چه در سطح کارگاهی و چه در سطح ملی است که بتواند در مواقع حساس و مهم برای دفاع از منافع خود بی هیچ خط قرمزی اقدام نماید.
مکاری اظهارداشت : در حالی جامعه کارگری این سه ابهام جدی قانون کار را از نگاه خودشان ابراز می‌کنند که طی ۳۰ سال گذشته هیچ دولتی جرأت اصلاح قانون کار را پیدا نکرده است