رییس کمیسیون تخصصی بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به شرایط جنگی فعلی در کشور، گفت: تمام ظرفیت های دولتی، مردمی و امکانات باید در جهت کمک به جنگ و جبهه اقتصادی باشد.
کمال آنلاین / هفتمین جلسه کمیسیون تخصصی بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی مازندران با بررسی مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی با حضور نماینده اداره‌کل امور مالیاتی و تعدادی از تولیدکنندگان استان از اصناف مختلف برگزار شد.
رییس کمیسیون تخصصی بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با تبریک هفته دفاع مقدس و اشاره به دوران جنگ که مشکلات عدیده ای وجود داشت اما دولت، مردم و تمام امکانات کشور در حمایت از جنگ بود؛ گریزی هم به جنگ اقتصادی امروز زد که باید تمام حمایت های دولتی و مردمی و ظرفیت های کشور در جهت کمک به این جنگ و در جبهه اقتصادی باشد تا پیروز شویم.
سید اسماعیل یزدانپناه با بیان اینکه در دوران جنگ تحمیلی افراد نفوذی داشتیم که تانک و گلوله را به یک جبهه می فرستادند تا به کشور ضربه بزنند، امروز نیز عده ای تلاش می کنند کالا و مواد اولیه ای که نیاز داریم وارد کشور نشود، حاضرند که کالا در گمرک بماند و فاسد شود و به تولیدکننده نرسد.
وی ادامه داد: تصمیم یا درک نادرستی نسبت به شرایط فعلی(جنگ اقتصادی) وجود دارد و علاوه بر تحریم های خارجی، بدتر از آن با خودتحریمی مواجهیم که فعالان اقتصادی را با مشکلات بزرگی روبرو کرده است.
رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی مازندران گفت: تولیدکنندگان ما در دوران کرونا در کنار دست و پنجه نرم کردن با جنگ اقتصادی، اما در جنگ بیولوژیکی نیز شرکت کردند و حتی از درآمد زمین کشاورزی خود جهت خرید تجهیزات پزشکی مورد نیاز برای مراکز بهداشتی درمانی مضایقه نکردند.
در ادامه، فعالان اقتصادی به بیان مشکلات حوزه مالیاتی پرداختند، یکی از آن ها بحث تراکنش بانکی را مطرح کرد و با اشاره به بخشنامه دولتی که براساس آن جهت سهولت و تسریع در بررسی ها و ایجاد یک رویه مشترک، تراکنش های زیر ۱۵ میلیون تومان لحاظ نمی شوند، تأکید کرد که کارشناسان امور مالیاتی بیش از حد به این موضوع دامن می زنند و اصلا بخشنامه و دستورالعمل دولت را قبول ندارند و تنها حرف خودشان را قبول دارند.
یکی دیگر از فعالان اقتصادی اظهار داشت: چرا قانون تنها به دنبال مؤدیانی است که دارای دفتر اسناد هستند و آنهایی که فرار مالیاتی دارند خیلی راحت کنار گذاشته می شوند، این تبعیض جای بحث و تأمل دارد و از طرفی عده ای هم معاملات زیرزمینی و سیاه دارند که مالیات ندهند، دولت باید به جای اینکه به فعالان اقتصادی که مدارک و کار و تجارت آنها روشن است فشار بیاورد، ساختار برخورد با فرار مالیاتی را اصلاح کند.
یک فعال اقتصادی با بیان اینکه در تمام کشورهای توسعه یافته گردش و تراکنش های مالی همه آحاد جامعه باید شفاف باشد، افزود: بنابراین اگر ما هم در ایران می خواهیم به توسعه یافتگی برسیم باید ابتدا این موضوع را حل کنیم و طرفدارانی هستم که حساب همه افراد جامعه باید مشخص و روشن باشد.
وی تأکید کرد که اگر این قانون یعنی شفافیت پولی و مالی در کشور بادقت و صد درصد انجام بگیرد، بزرگترین و کلی‌ترین معضل جامعه ما حل می شود.
وی ادامه داد: درصد بسیار زیادی از هزینه ها را سند نداریم چون به ما فاکتور نمی دهند و به این علت مجبوریم خیلی از هزینه‌های خود را کتمان می کنیم. سالهاست که تولیدکننده‌ایم و ۷۰ تا ۸۰ درصد انرژی ما صرف مقاومت و مقابله با مسایل مسایل مالی است که هر چه خودمان شفاف تر عمل می کنیم اما با موانع و مسائلی روبرو می شویم که نمی خواهند شفاف عمل کنند.
این فعال اقتصادی گفت: قانون به دنبال آنهایی که درآمدهای هزار میلیاردی به دست می آورند نمی رود، لذا اگر قانون صد درصد کامل اجرا شود ما مشکلات فعلی را نداریم، ۸۰ درصد انرژی ما را همین ناحقی‌ها گرفته است و اگر به همین صورت پیش برود، شرکت را تعطیل می کنیم.
موضوع عطف به ما سبق مالیاتی، اشاره به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات مستقیم، ایرادات تراکنش های مالیاتی، تراکنش های غیرمتصل به کارتخوان، عدم ارائه اطلاعات صحیح به امور مالیاتی تا اندازه ای که ۸۰ درصد مؤدیان مالیاتی از ارائه اطلاعات واقعی اجتناب می کنند، توجه به مستندات درآمدی، پرداخت به موقع مالیات، درک این موضوع که کشور باید با مالیات اداره شود، و اجرای عدالت مالیاتی، ازجمله مواردی بود که نماینده امور مالیاتی در جمع فعالان اقتصادی مازندران عنوان و تشریح کرد.
همچنین از تولیدکنندگان خواست مشکلات خود را ابتدا با امور مالیاتی در میان بگذارند تا سوءتفاهمات یا عدم اطلاع از قوانین مانع از بروز مشکلات بعدی نشود./
