مهندس فروزان رئيس اداره صنعت ، معدن و تجارت آمل درجلسه ستاد تنظيم بازار ضمن تقدير و تشکر از معاون برنامه ريزي فرمانداري ويژه شهرستان آمل جهت برگزاري جلسات مستمر ستاد تنظيم بازار اظهار داشت : باتوجه به شرايط موجود هيچگونه افزايش قيمت در کالاهاي اساسي مردم نداشته ايم .
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کمال انلاین ؛ مهندس فروزان رئيس اداره صنعت ، معدن و تجارت آمل درجلسه ستاد تنظيم بازار ضمن تقدير و تشکر از معاون برنامه ريزي فرمانداري ويژه شهرستان آمل جهت برگزاري جلسات مستمر ستاد تنظيم بازار اظهار داشت : باتوجه به شرايط موجود هيچگونه افزايش قيمت در کالاهاي اساسي مردم نداشته ايم .
وی اظهار داشت : حوزه عملکرد بازرسي اداره صنعت ، معدن و تجارت از دهم آذر الي 16 آذر به خوبي انجام شد و تعداد بازرسي هاي اين حوزه 250 مورد مي باشد که 31 فقره واحدهاي صنفي تخلف داشتند به ارزش ريالي 368 ميليون و 515 هزار ريال و تعداد بازرسي از واحدهاي خبازي 20 مورد در طي دوماه گذشته بصورت مستمر صورت گرفته که تعداد 3 فقره تخلف به ارزش 75 ميليون و 300 هزار ريال و تعداد گزارشات تلفني 20 مورد و شکايت کتبي 17 فقره داشتيم که همه گزارشات تخلف بررسي گرديد .
رئيس اداره صنعت معدن و تجارت آمل افزود : بررسيها در مورد اقلام اساسي و مورد نياز مردم روزانه در حال انجام مي باشد و افزايش قيمت خاصي نداشتيم .
سعيد ولايي معاون برنامه ريزي فرمانداري ويژه شهرستان آمل اظهار داشت : باتوجه به گزارشات واصله از سوي حاضرين در جلسه خدارا شکر مشکلي خاصي در رابطه با افزايش قيمت کالاهاي اساسي و مورد نياز مردم نداشته و باتوجه به مشکلات جامعه و تحريم هايي که پيش رو داريم با مديريت خوب همه مديران و اقشار و صنوف توانسته ايم پيروز بيرون بياييم .
وی گفت : باتوجه به گزارش عملکرد اداره صنعت ، معدن و تجارت ، بازرسي ها بصورت شبانه روز در حال پيگيري مي باشد و با هرگونه تخلف در رابطه با احتکار وافزايش قيمت برخورد جدي صورت خواهد گرفت ودر اين زمينه همه ادارات پاي کار هستندو مديران با همکاري ساير ادارات توانستند اوضاع را خوب مديريت نمايند .
معاون برنامه ريزي فرمانداري ويژه شهرستان آمل ضمن تقدير و تشکر از همه دست اندرکاران ستاد تنظيم بازار که شبانه روز در حال گشت زني در سطح بازار هستند اظهار داشت : با هرگونه تخلف و سرپيچي از قانون که از سوي متخلفان وافراد سودجو صورت بگيرد برخورد مي شود و متخلفان به مراجع قانوني معرفي و در صورت لزوم نسبت به پلمپ واحدهاي تجاري و صنفي اقدام خواهد شد .
در پايان هريک از حاضرين در جلسه نقطه نظرات و پيشنهادات و عملکرد خود را به جلسه ارائه و تصميمات لازم در زمينه رفاه حال شهروندان اتخاذ گرديد .