محمد تقی جوادی رئیس انجمن کارفرمایی شهرستان آمل در گفتگو با کمال آنلاین گفت: کمتر کسی را می توان یافت که از حساسیت شرایط فعلی جامعه و فشارهای سازمان یافته دشمنان خارجی و در راس آنها دولت ترامپ بر کشورمان آگاه نباشد.
محمد تقی جوادی رئیس انجمن کارفرمایی شهرستان آمل در گفتگو با کمال آنلاین ، گفت: کمتر کسی را می توان یافت که از حساسیت شرایط فعلی جامعه و فشارهای سازمان یافته دشمنان خارجی و در راس آنها دولت ترامپ بر کشورمان آگاه نباشد.
وی افزود: فشارهای مختلفی که بواسطه خروج آمریکا از برجام بر فضای اقتصادیمان وارد و همه اردوگاه قدرتمند دشمن سعی در ازدیاد این فشار بر این فضا را دارند. بر کسی پنهان نمانده که علی رغم لاف های گزاف نظامی اخیر کسی تغییر سیاست آمریکا را از فشار اقتصادی به درگیری نظامی محتمل نمی داند.
وی اشاره کرد: مقام معظم رهبری بر همین پایه همگان را به کمک بیش از پیش به فضای کسب و کار و مساعدت به رونق تولید و رشد اقتصاد کشورمان فراخوانده و این را در شعار سال متبلور ساخته اند.
رئیس انجمن کارفرمایی شهرستان آمل عنوان داشت: اما در اقدامی کاملا مشهود و تعجب برانگیز بعضی از بانکها از اواخر سال گذشته و نیز در ادامه با شروع سال جدید شمشیر خود را از رو بسته با تمام ابزار و لطایف الحیل، در حال لاپوشانی سیاست های اشتباه گذشته و جبران حیف و میل های مسجل شان از بیت المال (پرداخت وام های چند صد میلیاردی) شده و با اعمال فشار نه به بدهکاران اصلی که به ضامنین آنها، سعی در متشنج تر کردن فضا به نفع دشمنان کشور داشته و آب به آسیاب آنها می ریزند.
جوادی اشاره کرد: در نمونه ای تاسف برانگیز در سال گذشته با پیگیری یکی از بانکها یکی از کاسبان قدیمی شهر بازداشت و پس از یک روز بازداشت تاب فشارهای تحمیلی و آبروریزی رقم زده شده را نیاورده بعد از آزادی دچار سکته قلبی شده و دار فانی را وداع گفت.
وی با اشاره درگیری و زخمی شدن ضامن در روز پنجشنبه 26 اردیبهشت ماه در آمل اشاره کرد وگفت: موضوع بیشتر به تعریف یکی از سکانس های فیلم های گانگستری شبیه است تا به یک اتفاق واقعی بین ضامن تسهیلات اخذ شده و بانک مربوطه.
وی اظهارداشت: بدون قصد قضاوت فنی مشخص در خصوص جزئیات پرونده توجه همه ارکان اجرایی و قضایی جامعه را به استفاده ابزاری بانکها از قوانین دو پهلو، بخشنامه های داخلی و عدم وجود دادگاه های تخصصی بررسی مسائل اینچنانی و مواردی از این دست جلب می کنم که ماحصل آن فقط و فقط ضربه به پیکر امنیت کسب و کار در جامعه و تبعات اجتماعی ناشی از آن خواهد بود.
رئیس انجمن کارفرمایی شهرستان آمل افزود: بانکها با حربه تلاش برای برگرداندن بیت المال دست به هر شیوه ای از اجیر وکلای ویژه تا ارجاع وصول به شرکتها دست یازیده اند و در مسیر خود چشم بر شرایط ویژه کشور، دستورات اکید مسئولان قضایی، امنیتی و سیاسی کشور بسته اند و بعد از خروج از جلسات ستادهای تسهیل رفع موانع تولید کماکان بر طبل منویات خود می کوبند.
جوادی اذعان داشت: این تجربه تلخ و زشت در آمل بانگ جرسی است برای دخالت مسئولانه تمامی ارکان اداره شهرستان در توقف عمومی این حرکات نامتعارف بانکها که هر چه امروز درو می کنند طوفانیست که طی سالهای گذشته در زمین اقتصادمان کاشته اند.
وی خاطرنشان کرد: وصول مطالبات به روش های کاملا منطقی و بدون این بگیر و ببندها میسر است و بانکها باید دقت کنند که در موقعیت ویژه کنونی چگونگی آن باید کاملا هوشمندانه و عادلانه باشد.
وی تاکید کرد: روش اتخاذی فقط و فقط بهانه بدست رسانه های خارج کشور برای نشان دادن وجود تنش و یا گسترش آن در جامعه داده و طبیعی است که اگر هر فرد در هر جایگاهی از فهم این موضوع مبرهن ناتوان است وظیفه نیروهای آگاه و ضابطین مسئولیت پذیر کشور است تا تلاش نمایند به آنها بیاموزند که هر روشی در هر زمانی نه روا و نه جوابگو است و باید معقولانه نسبت به انجام وظایف خود عمل کنند.
جوادی گفت: انجمن کارفرمایی شهرستان آمل در کنار دیگر تشکل های بخش خصوصی آمادگی مساعدت برای ایجاد فضایی آرام، در عین وصول مطالبات بانکها را با این شرط که ایشان نیز منافع بنگاهی خود را ارجح بر منافع ملی و امنیت اجتماعی ندانند، اعلام نموده و به غیر از بانکها از دیگر طرفهای ذی مدخل شامل دستگاه قضا، ضابطین مربوطه و ارکان سیاسی و امنیتی شهرستان انتظار دارد تا فارغ از جو دامن زده شده از سوی بانکها برای تطهیر رفتار های خود در ایجاد یک مدل برد - برد فعال عمل کرده تا از این گدار و پیچ حساس تاریخی میهن مان، همچون گذشته به نحوی منطقی عبور نماییم.