علی طالبی دادستان آمل گفت: دستگاه قضایی در برخورد با متخلفین و متجاوزین به حریم رودخانه ها به لحاظ شرایط خاص و حساس آب اهتمام ویژه دارد اما باید برای بسیاری از مشکلات این عرصه اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کمال آنلاین ؛ علی طالبی دادستان آمل در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان آمل گفت: دستگاه قضایی در برخورد با متخلفین و متجاوزین به حریم رودخانه ها به لحاظ شرایط خاص و حساس آب اهتمام ویژه دارد اما باید برای بسیاری از مشکلات این عرصه اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار گیرد.
وی درباره سیلاب اخیر در استانهای شمالی و جنوبی کشور ادامه داد: اگر آسیب شناسی دقیق انجام شود مشاهده می کنیم که سیلاب ها خسارات جانی، مالی و زیست محیطی سنگینی به جا می گذارد که این امر دو عامل اساسی دارد که اولین عامل ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم و بستر رودخانه هاست و باید با این مسئله به شدت برخورد شود.
وی افزود: از دستگاه های ذیربط مانند شهرداری ها، امور آب منطقه ای و جهادکشاورزی انتظار می رود در این خصوص مدعی باشند و در مقابل تخلفات سکوت نکنند.
دادستان آمل عملکرد مردم را دومین عامل خسارت ها بویژه تجاوز به حریم و بستر رودخانهها معرفی کرد و افزود: باید با اطلاع رسانی دقیق در مورد تاثیرات و خطرات ناشی از ساخت و سازهای غیر مجاز، همکاری مردم را در این مسئله جذب کرد.
طالبی ادامه داد: مهمتر از همه اینها مردم هستند که آنها باید یاد بگیرند رودخانه حریمی دارد و برداشت بیرویه شن و ماسه، ریختن نخاله و زباله و ساخت و ساز غیرمجاز داخل این حریم عوارض و آثار بسیار سوئی دارد که هم باید جرم تلقی شود و هم باید جرایم سنگینی برای این افراد تعیین گردد.
وی مباحث مربوط به آب، رودخانه و آبهای زیرزمینی را جزو انفال دانست و گفت: قانونگذار به صورت دقیق و حکیمانه موضوع انفال به ویژه آب را مدنظر قرار داده است.
وی تصریح کرد: قانونگذار هرگونه تعرض به آب را محکوم کرده و انتظار دارد که در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.
دادستان آمل با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی با حساسیت و جدیت به موضوع تعرض و تجاوز به حریم بستر رودخانهها می پردازد گفت: بر اساس قانون هرگونه ساخت و ساز در حریم بستر رودخانهها، سدها و منابع آب تخریب می شود.
طالبی با تاکید بر اینکه دولت یک وجب به اموال مردم نظر ندارد گفت: دستگاه قضایی این اجازه را نمی دهد که احدی به اموال دولت و بیت المال تجاوز کند.
وی خاطرنشان کرد: ما به عنوان دستگاه قضایی آمادگی کامل برای برخورد قاطع با متجاوزان به بستر و حریم رودخانهها را داریم چرا که این آب حق همه مردم و حتی نسلهای آتی است.
وی با اشاره به بازدید اخیر از مسیر رودخانه هراز عنوان داشت: متاسفانه با مشاهده عینی شاهد برداشت بی رویه از شن وماسه و ساخت وسازهای غیرمجاز هستیم که دربعضی مواقع ساخت وسازهای غیرمجاز به کمیسیون ماده صد شهرداری ها ارجاع داده می شود و رای می گیرند.
دادستان آمل به موضوع تجاوز به جنگلهای آمل اشاره کرد و اظهارداشت: متاسفانه درمنطقه زیارو علیرغم اینکه درختان پلاک داشتند بازهم مورد تعرض قرار گرفتند و سودجویان آن را قطع کردند.