به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کمال آنلاین ؛ دکترحسینعلی رستمی مدیرکل شیلات مازندران بااشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی برحفاظت وبهره برداری صحیح و درست ازدومنابع جنگل و دریا به اهمیت شیلاتی دریا ازلحاظ تامین پروتیین ،ایجادشغل و درآمد ازمحل فعالیتهای صیدو بهره برداری آبزیان دریای خزر اشاره کرد وگفت: علاوه بر ماهیان استخوانی ،پنج گونه ماهیان خاویاری بعنوان ذخایرژنتیکی ،یکی از مهمترین منابع درآمدی ایران دربازارهای جهانی بود که متاسفانه درسالهای اخیرروند صید این گونه وسایرآبزیان نزولی بوده  است.

وی افزود: یکی ازعلتهای مهم کاهش منابع و ذخایرآبزیان دریا وجود صیادان وقاچاقچیان محصولات شیلاتی است که مبارزه باصیادان غیرقانونی عزم همگانی نیروهای امنیتی، انتظامی ویگانهای حفاظت منابع آبزیان سه استان ساحلی را می طلبد.

 مدیرکل شیلات مازندران گردش اقتصادی شیلاتی استان در بخش آبزیان دریا را حدود 800 میلیارد تومان اعلام کرد و بیان داشت: درحال حاضر استقبال خوبی برای سرمایه گذاری دربخش شیلاتی بویژه پرورش ماهی درقفس دراستان وجود دارد که امنیت این فعالیتهای شیلاتی مستلزم ایجاد محیط امن برای سرمایه گذاران شیلاتی دردریا است که هدف این نشست هم اندیشی تفکرات و نظرات حاضرین است.

مهندس حسین خیریانپور معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران گفت: سه استان ساحلی دریا از دو نعمت بزرگ جنگل ودریا برخوردار هستند که با برنامه ریزی اصولی می توان کارکرد ونقش آنها رادرسطح کشور وحتی فراملی جلوه داد.

وی درادامه افزود: در راستای تحقق اقتصادمقاومتی و حمایت از تولید واشتغال، دولت 5 بسته حمایتی  را ابلاغ کردکه موضوع توسعه صادرات غیرنفتی یکی ازاین بسته ها است و یقینا صادرات خاویار از جایگاه مهمی برخوردار است واین محقق نمی شود مگربابرنامه ریزی مناسب، اصولی و علمی که باید بهره برداری مسئولانه داشته باشیم.

معاون استاندار مازندران ادامه داد:  دراین زمینه مبارزه با قاچاق خاویار و صیادان غیرمجاز در دریاعزم واهتمام همگانی بین سه استان نقش اساسی دارد و رفع نواقصی و کاستی هاو خلاهای قانونی ،تشدید مبارزه ،هماهنگی منطقه ای ،برگزاری کارگاههای آموزشی،برخوردبا فروشندگان غیرمجازآلات وادوات غیرمجاز صیادی، ایجاد وحدت رویه قضایی ،تعیین شعب های خاص دردادگاهها ، تشدید بازرسی ها ازبازار ماهی فروشان،شناورها،رستورانها ،ناامن کردن سواحل برای صیادان غیرمجاز وتهیه بانک اطلاعات ماهیان خاویاری وتخصیص اعتبارات برای تجهیز یگانهای حفاظت منابع را ازمهمترین نکات تاکید اعلام کرد و گفت: امیدواریم با تشریک مساعی سه استان بتوانیم محیطی امن برای بازسازی و بهره برداران مجاز آبزیان در دریافراهم نماییم.    

لازم بذکراست در این نشست هم اندیشی معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران ، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی  استانداری ، مدیران کل شیلات گیلان، گلستان و مازندران ، معاونت پیشگیری از وقوع جرم و قضات دادگستری و اعضای کارگروه شیلاتی کمسیون مذکور سه استان حضور داشتند.