دستورالعمل ساماندهی متکدیان /90 درصد متکدیان پولی مسلک و مهاجر هستند/درآمد روزانه 100 هزار تومان از سوی متکدی توجیهی ندارد
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کمال آنلاین : سیدجعفر رسولی فرماندار ویژه آمل در جلسه کارگروه ساماندهی متکدیان این شهرستان با بیان اینکه تکدیگری بهنوعی بزه و جرم شناخته شد و وجودشان در سطح شهر سبب نارضایتی مردم شده است گفت :در گذشته تکدی گری به صورت سنتی بوده و فقط در نقاط خاصی مستقر و تکدی می کردند ودر برخی از فصول سال یا ایام عید و تعطیلات تابستان متکدیان مهاجر حضور دارندکه در برخی از نقاط شهر با وضعیت جسمی ناجور به تکدی میپرداختند که تعداد آنها از تعداد انگشتان کمتر بود.
وی با بیان اینکه از سوی وزارت کشور دستورالعمل ساماندهی متکدیان بر مبنی تشکیل کارگروه ساماندهی داده شد تا آنها جمعآوری، تفکیک شده و شناسایی و تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی قرار گیرند، عنوان کرد: اما آنهایی که بهصورت حرفهای فعالیت دارند باید به صورت قانونی برخورد شود.
فرماندار ویژه آمل اشاره کرد : برای ساماندهی متکدیان جلسات زیادی در این شهرستان برگزار شد اما متاسفانه خروجی خوبی نداشتیم و برای ساماندهی متکدیان باید همه دستگاهها روی کار بیایند.
رسولی با تاکید براینکه برای جمعآوری و ساماندهی بر آنها شهرداری باید ورود جدی یابد، اظهار داشت: در گذشته از سوی بهزیستی مرکزی برای نگهداری آنها راهاندازی شد و قرار شد با انتخاب پیمانکار همه متکدیان به این مرکز هدایت شوند.
وی عنوان کرد: آمل پایلوت شش شهر استان مازندران برای ساماندهی متکدیان شده و شهرداری به عنوان عضو اصلی معرفی شد اما ظاهرا در این امر کاری انجام نشده بنابراین بهتر است که شهرداری به دنبال ساماندهی متکدیان شهر خود باشد.
وی با اشاره به اینکه هر یک از دستگاههای ذیربط ستاد نیز در زمان مانور جمعآوری حضور یابند، تصریح کرد: اگر یکی از این دستگاهها در اجرای حوزه کاری خود سهلانگاری کنند مطمئنا این معضل ساماندهی صورت نمیگیرد.
رسولی نقش رسانه را بر ساماندهی متکدیان و جلوگیری از آسیبهای اجتماعی جامعه را تاثیرگذار دانست و گفت: تاکنون در این زمینه رسانه همکاری لازم را با ستاد داشته و خیلی صبوری به خرج دادند که دستگاهی را زیر سؤال نبردند.
علی طالبی دادستان آمل گفت :در قانون برای کلاشها سه ماه حبس تعیین شده و متکدیان به لحاظ جرم، عادت گفته میشود بنابراین اگر جرمشان تکرار شود دستگیر میشوند.
دادستان آمل اظهار کرد: در ماده 712 و 713 نیز تاکید بر جرم تکدیگری آمده و براساس ماده 712 مجرمان به عادت امرارمعاش بپردازند سه ماه حبس و اموال برگردانده میشود.
طالبی افزود: در رویکرد جدید از خانمهایی که اقدام به فالبینی و طالعبینی در سطح معابر میکنند بهدلیل اخذ مالی از وجود مردم کلاشی محسوب میشود و به نوعی شبه کلاهبرداری است و سه ماه حبس دارد.
وی ادامه داد: سوء نیت و مالبری دیگران به منظور امرار معاش از سوی متکدیان شهر خودمان و یا شهرهای مجاور باید برخورد جدی صورت گیرد و نیروی انتظامی ورود یافته تا تعیین تکلیف شود.
دادستان آمل با اعلام اینکه رسیدگی بر متکدیان مربوط به شهر نیز شهرداری و بهزیستی باید ورود یابند زیرا برخی از این افراد واقعا توانایی مالی ندارند و مجبور به تکدی میشوند، عنوان کرد: باید در اولویت ستاد ساماندهی از سوی دستگاههای اجرایی بهویژه شهرداری شناسایی این متکدیان باشد و بهنوعی باید نخست شناسنامهدار و کد هویتی داده شود.
طالبی با اشاره به اینکه 90 درصد متکدیان پولی مسلک و مهاجر هستند، تصریح کرد: با ورود بر ساماندهی متکدیان باید بر شناسایی آنها تفکیک صورت گیرد و بومی و غیربومی مشخص شود و این بسیار مهم است.
وی خاطرنشان کرد: برخورد مقابله با متکدیان از سوی نیروی انتظامی باید ادامه یابد و برای نتیجهگیری بر این امور جلسات تداوم یافته و گزارش کار از سوی دستگاهها داده شود.
وحید حسینزاده رئیس اداره بهزیستی شهرستان آمل با بیان اینکه ساختمان حیات نو میتوان به چند منظوره استفاده برد و از آن با عنوان گرمخونه بهکار گرفت، اضافه کرد: این ساختمان مکانی برای خانوادههایی که جایی برای یک شب ندارند یا کارتن خوابها میتوان استفاده برد.
حسینزاده با اشاره به اینکه با توجه به درآمد روزانه 100 هزار تومان از سوی متکدی توجیهی ندارد که شهرداری با این هزینه به نگهداری آنها بپردازند، گفت: با توجه به مانور اخیر و جمعآوری 12 نفر بیشتر این افراد قزوینی بودند.
وی با بیان اینکه برای جمعآوری طالعبینان و فالگیران نیز با وجود حضور آنها در دو نقطه شهر امامزاده عبدالله و مرکز شهر اقداماتی انجام شده و یکسری جمعآوری و تذکر داده شد تا با ورود مجدد به این کار برخورد قانونی صورت میگیرد، یادآور شد: حضور کودکان خیابانی به عنوان تکدی با آن شرایط حتی مسؤولان شهر را تحت تاثیر قرار میدهند که برای جلوگیری از این امر باید فرهنگسازی در سطح شهر صورت گیرد تا بر عدم کمک به این افراد از سوی مردم انجام شود.