فرماندار ویژه آمل : با توجه نامگذاری سال 96 توسط مقام معظم رهبری، جلسات کارگروه را فعال تر برگزار کنیم و به سمت افزایش تولید و اشتغال حرکت کنیم.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کمال آنلاین : سید جعفر رسولی معاون استاندار مازندران و فرماندار ویژه آمل در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان آمل با بیان اینکه برپایی اینگونه جلسات در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال باید رنگ و بوی جدیدی داشته باشد گفت: با توجه نامگذاری سال 96 توسط مقام معظم رهبری، جلسات کارگروه را فعال تر برگزار کنیم و به سمت افزایش تولید و اشتغال حرکت کنیم.
معاون استاندار مازندران با اشاره به اینکه در شعبه یک تامین اجتماعی بیشتر از 49 هزار نفر بیمه شده داریم، افزود: اولویت دیگر را بر شناسایی افراد بیکار در شهرستان قرار دهیم.
رسولی خاطر نشان کرد: اگر بانک ها با واحد های صنعتی همکاری نداشته باشند موجب ورشکستگی واحد می شود و درخواست ما از بانک ها این است که جریمه تاخیر بازپرداخت تسهیلات را به واحد های فعال و نیمه فعال گذشت دهد.
وی ادامه داد: شهرستان آمل که در استان مازندران به عنوان قطب صنعتی به شمار می رود و بیشتر از 48 درصد صنعت استان مازندران در آمل فعالیت می کنند، چراغ صنعت در این شهرستان باید روشن باشد.
فرماندار ویژه آمل تاکید کرد: از 119 کارگاه صنعتی، 28908 نفر مشغول بکار هستند و باید همه همت و تلاش کنیم تا واحدهای فعال را تقویت کنیم و نیاز است اشتغال جدید ایجاد کنیم.
رسولی با انتقاد از عدم همکاری بانکها در جهت حمایت از واحدهای صنعتی شهرستان عنوان داشت: متاسفانه امروز بخاطر عدم حمایت بانکها از واحدهای تولیدی بیشتر واحدها ورشکسته می شوند و به دنبال گرفتن نامه ورشکستگی هستند که نه اصل پول و جرائم را هم پرداخت نمی کنند.
وی تصریح کرد: اولین شهرستان در استان مازندران بودیم که در سامانه بهین یاب بیشترین تسهیلات را به تولید کنندگان پرداخت کردیم و امروز به این فکر باشیم که به دنبال اشتغال جدید باشیم.
وی با انتقاد از واحدهای تولیدی که تسهسلات از شهرستان می گیرند ولی برای جذب نیرو از شهرهای همجوار فراخوان می کنند گفت: چند سالی است فریاد می زنیم که بایستی تمام واحدهای تولیدی دارای شناسنامه شوند تا از این طریق بتوانیم کارخانجات تولیدی را رصد کنیم.
وی اشاره کرد: کسانی که دنبال تسهیلات و زمین بودند کارخانجات تولیدی را ساختند و تعطیل کردند چرا که این افراد اهل کار نبودند و مع الوصف بانکها هم واحدهای تولیدی را به عنوان دیون گرفتند و به افرادی می دهند که کننده کار نیستند.
معاون استاندار مازندران اشاره کرد: واحدهای تولیدی که اعلام ورشکستگی کردند، بانکها برای دریافت دیون خود با آنها کاری ندارند و به دنبال ضامن هستند که درشهرستان اصلا این موضوع را قبول نداریم.
حمید احمدی عضو هیئت مدیره شهرک های صنعتی امام زاده عبدالله آمل اظهار داشت: از مجموع 237 واحد صنعتی و تجاری در شهرک امام زاده عبدالله آمل بیشتر از 70 واحد تعطیل کامل هستند.
وی ادامه داد: در شهرک صنعتی جمشید آباد آمل 23 واحد صنعتی توسط بانک ها تملک شدند که 7 واحد از این 23 واحد توسط بانک ها به غیر اجاره داده شد که 16 واحد در این شهرک تعطیل هستند.
وی با اشاره به وضعیت شهرک صنعتی بابکان آمل اظهار داشت: از 40 واحد بهره برداری شده در این شهرک 15 واحد ورشکست یا تعطیل شدند که 25 شرکت دیگر 3 واحد زیر تملک بانک ها قرار گرفتند و مابقی تقریبا با 30 درصد ظرفیت خود در حال کار هستند.
وی همچنین در مورد شهرک صنعتی لاریجان گفت: 28 واحد صنعتی داریم که 3 واحد در تملک بانک ها هستند.
جوادی رئیس انجمن صنفی کارفرمایان آمل نیز در این جلسه با اشاره به اینکه آمار بیکاری و اخراجی کارگران در این شهرستان زیاد است، خاطر نشان کرد: در سال 88 حدود 14 هزار و 70 کارگر در 500 واحد این شهرستان مشغول بودند ولی در سال 95 ، 14 هزار و 170 کارگر در 119 واحد مشغول هستند.
مهندس فروزان رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت آمل در این جلسه با اشاره به پرداخت 640 میلیارد ریال تسهیلات بسته حمایتی رونق تولید در سال گذشته، بیان کرد: در سال جاری این روند افزایش خواهد داشت و پیش بینی می کنیم که این تسهیلات در شهرستان آمل به بیشتر از هزار میلیارد ریال رسد.
فروزان ادامه داد: در سال گذشته نیز 98 واحد صنعتی و کشاورزی شهرستان آمل موفق به دریافت تسهیلات شدند.