مردم مازندران تنها تماشاگر ویلاهای مجلل متمکنان هستند / زباله بحران دیرینه استان
کمال نیوز : عبدالله رضیان درنشست علنی امروز (22 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور ضمن بیان اینکه رفتار و کردار مسئولان باید برگرفته از الگوهای دینی و رفتارهای انقلابی باشد، گفت: رفتار مسئولان نباید برگرفته از الگوهای اشرافی‌گری باشد، متاسفانه باتوجه به شرایط سخت اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم و بیکاری جوانان برخی عوامل موجب دل‌نگرانی مردم ایران می‌شود که فیش‌های حقوقی نامتعارف یکی از این عوامل است.
نماینده مردم قائمشهر، جویبار، سیمرغ و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از دولت و ریاست جمهوری به جهت برخورد مناسب با زشتی برخی مسئولان تشکر می‌کنم اما چرایی ایجاد چنین جریانی نیاز به بررسی و خشکاندن چنین فسادهای دارد تا ادعای قانونی بودن سوءاستفاده از بیت‌المال پیش نیاید.
وی با یادآوری به دولت برای توجه خاص به برخی شرکت‌های دولتی افزود: باید نسبت به شرکت‌هایی که سرمایه آنها متعلق به دولت و منافع آن مربوط به آحاد ملت و اقشار اجتماعی چون کارگران، بازنشستگان و غیره است حساس‌تر بود چراکه میدانی برای برخی مدیران و هیات‌های مدیره است تا مبادا فیش ها یا اسنادی از آنها درز نماید که بعد از مرگ سهراب فکر نوشدارو باشیم.
رضیان معتقد است: مجلس می تواند چشم بیدار برای نظارت بر امور مذکور باشد، وضع قوانین مناسب و حضور نمایندگان به عنوان نظار می‌تواند یکی از ابزارهای مهم نظارتی باشد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با یادآوری نشانه رفتن امنیت کشور، شهروندان و مراکز اقتصادی و صنعتی توسط گروه‌های تروریستی داخل و خارج با حمایت امریکا، اسرائیل و عربستان و دشمنان ریز و درشت، گفت: از دستگاه هوشیار امنیتی و اطلاعتی کشور برای کنترل به موقع و حفظ آرامش و امنیت مردم تشکر می‌شود اما نیاز به هوشیاری بیشتر مردم و دقت دستگاه‌ها برای مقابله بااین امر است تا حوادثی چون حادثه کرمانشاه و ترور مسئولان پیش نیاید.
مردم استان مازندران تنها تماشاگر ویلاهای مجلل متمکنان هستند
وی با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه خود ادامه داد: مردم این منطقه که اولین پایه‌گذاران حکومت علوی هستند فقط تماشاگر ویلاهای زیبا و مجلل متمکنان صاحب بلاد کشور هستند و از سر عسرت و تنگنایی معیشتی مجبور به فروش زمین های کشاورزی خود شده‌اند، فرزندان بیکار خود را در گوشه خانه نگاره کنند اما مسئولان در این اندیشه‌اند که مازندران استانی برخوردار و پرنعمت و مردمان غنی است.
رضیان ضمن انتقاد از اینکه کشاورزی که قطب اقتصاد مازندران است اگرچه پربرکت است اما تراکم جمعیتی و مقدار زمین تحت مالکیت هر کشاورز به اندازه‌ای کفاف اقتصاد کشاورزان نیست، در حقیقت کشاورزی اقتصاد معیشتی نیست در حالیکه مشکلات آب، هزینه تولید شامل کود، سم، کارگر، ابزار آلات کشاورزی، عرضه محصول به بازار، بی‌ثباتی قیمت و دخالت دلالان جز دغدغه و بی‌صرفه بودن، حاصلی برای کشاورزان نداشته است.
نماینده مردم قائمشهر، جویبار، سیمرغ و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در محیط شهری این منطقه نیز بازنشستگان اعم از کارگر و کارمند تا دست‌مزدبگیران با حقوق حداقلی نمی‌توانند معاش خانواده را به دوش کشند، صنایع وابسته به بخش کشاورزی شامل دام، طیور، آبزیان، لبنیات و غیره نیز نابود شده و با ظرفیت 15 درصدی نیاز به حمایت جدی دارد.
وی با بیان اینکه سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل است، گفت: تاکنون برای رفع رکود اقدامی صورت نگرفته بنابراین مدیریت ارشد استان مازندران از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد و کشاورزی انتظار انجام اقداماتی جهت رفع رکود برای حل مشکل بیکاری و معیشتی مردم دارند.
رضیان با بیان اینکه مازندران بارندگی فراوان دارد، یادآور شد: عدم ایجاد ذخیره گاه، سد مناسب و عدم ساماندهی شبکه آبرسانی از سد البرز موجب نداشتن آب در فصل گرم سال برای شرب و کشاورزی و استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی در شهرستان‌های قائمشهر، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید در تخصیص اعتبار عنایت ویژه‌ای نسبت به این استان داشته باشند، از ظرفیت برنامه ششم نیز برای رفع بحران آبی این استان می‌توان استفاده کرد، پسامند و زباله نیز از دیگر بحران‌های دیرینه استان مازندران است که سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزرات کشور اگر آن را درنیابند در آینده نزدیک آسیب‌های جدی بروز پیدا می‌کند این در حالی است که وعده ارائه دستگاه زباله‌سوز به این استان در دولت‌های مختلف مطرح اما تحقق نیافته است.
وی تصریح کرد: مرکبات اصلی‌ترین اقتصاد مردم این منطقه است و در این زمینه تولید مازاد، توسعه صادرات محصولات و احداث صنایع تبدیلی ضرورت دارد لذا تعامل بین وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت سبب کمک به اقتصاد کشور و مردم منطقه می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: واگذاری نادرست صنایع نساجی به بخش خصوصی موجب مشکلاتی شده که ضرورت واگذاری باقی‌مانده آن در قالب اصل 44 باید بازنگری شود، بنابراین دولت در این راستا اقدامات لازم را در دستور قرار دهد. /خبرگزاری خانه ملت