دولت میگوید مشکلی برای واردات مواد اولیه وگشایش lc وجود ندارد در حالیکه هنوز مشکلات بانکی در این زمینه حل نشده است ، قرار گرفتن در صف طولانی تخصیص ارز در بانک مرکزی بیش از سه ماه زمان می برد وبا توجه به عدم پذیرش lc از سوی طرفهای خارجی وعدم همکاری برخی از بانکهای داخلی تولید کننده می بایست تا ۱۳۵% ارزش کالای وارداتی خود را به بانک پرداخت نماید تا بتواند کالا را وارد نماید.
در سالی که گذشت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد. بحث تولید به عنوان یکی از مهمترین موضوعات ذیل سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیازمند بررسی بیشتر است. در این مطلب به موانعی اشاره خواهیم کرد که بر سر راه تولید و تولیدکنندگان قرار دارد و ضروری است که بعضاً با اصلاحات قانونی وعمدتاً با همت دولت محترم برطرف گردد:
۱- اکثر قریب به اتفاق تولیدکنندگان به دلیل مشکلات فراگیر، دارای معوقات بانکی هستند وبانکها حتی درصورت امهال قانونی بدهیهای آنها، نام این شرکتها را از سرفصل بدهکاران معوق خارج نمی کنند وبه همین جهت امکان دریافت هیچگونه تسهیلاتی از سیستم بانکی وجود ندارد.
۲-تامین نقدینگی بعنوان سرمایه درگردش درحال حاضر بزرگترین مشکل واحدهای تولیدی است که تهیه مواد اولیه نیز در گرو رفع آن است .
۳- فشار بانکها برای وصول مطالباتشان از طریق اجرای وثایق وممنوع الخروج کردن هیات مدیره شرکتهای تولیدی ، اصرار به دریافت وثایق ملکی برای تجدید یا امهال بدهیهای گذشته از دیگر مشکلات تولیدکنندگان در حال حاضر میباشد.
۴- بدلیل تداوم تحریمها واردات مواد اولیه برای شرکتهایی که مواد آنها می بایست از منابع خارجی تامین گردد کماکان از دیگر موانع سر راه تولید محسوب میشود.دولت میگوید مشکلی برای واردات مواد اولیه وگشایش lc وجود ندارد در حالیکه هنوز مشکلات بانکی در این زمینه حل نشده است ، قرار گرفتن در صف طولانی تخصیص ارز در بانک مرکزی بیش از سه ماه زمان می برد وبا توجه به عدم پذیرش lc از سوی طرفهای خارجی وعدم همکاری برخی از بانکهای داخلی تولید کننده می بایست تا ۱۳۵% ارزش کالای وارداتی خود را به بانک پرداخت نماید تا بتواند کالا را وارد نماید.
۵- در سازمانها و وزارتخانه های ذیربط نیز بیشتر بصورت شعاری برخورد میشود وهنوز هیچ اقدام عملی ونشان از اینکه برای بخش تولید سهمیه ارزی ، اعتبارات یا حمایتهای خاصی در نظر گرفته شده باشد که با وجود بدهیهای معوق بانکی قابل بهره برداری باشد مشهود نیست.
۶- بخشودگی جرایم وام های معوق حتی در صورت امهال قانونی از سوی بانکها اعمال نمی شود واین در حالی است که بخش اعظمی از بدهیهای معوق تولیدکنندگان را سود وجریمه بانکی شامل میشود .اگر بخواهیم به تولید کمک کنیم باید در اولویت اول مشکلات بدههای معوق آنها را حل کنیم ، امهال کوتاه مدت جز انباشت بدهی ها مشکلی را حل نمی کند ، امهال همراه با تقسیط بلند مدت ده ساله تامین سرمایه در گردش برای بازگرداندن واحدهای تولید به ظرفیت کامل ورونق کاری وکاهش سود بانکی از جمله راهکارهای مناسب برای عبور از بحران فعلی می باشد.
۷- در دولت گذشته با اعمال سیاستهای نادرست وتنشهای سیاسی ، کشور به سمت بحران اقتصادی سوق داده شد و با اعمال تحریمها ورکود اقتصادی تولیدکنندگان یکی پس از دیگری با کاهش سطح فعالیت خود وافزایش هزینه های ناشی از نوسانات نرخ ارزی وآسیبهای طرح هدف مندی وارد بحران مالی شده وتوان پرداخت بدههای بانکی خود را از دست دادند به نوعی که می توان گفت میزان بدهی بانکی تولید کنندگان دردهه اخیر با توجه به بالا بودن سود بانکی وجرایم در کشور ما به بیش از سه برابر اصل آن رسیده است.
۸- دولت فعلی نیز گرچه با مشکلات فراواتی روبروست وبواسطه اعمال تحریمها با محدودیت منابع مالی مواجه است اما به نظر میرسد که به رغم شعارهایی که داده میشود تولید را رها کرده است چرا که در شرایطی که تولیدکنندگان از سیاستهای گذشته واعمال تحریمها آسیبهای جدی دیده اند، بایکوت کردن آنها در سیستم بانکی کشور با عدم اعطای تسهیلات جدید ، ندادن دسته چک ، ممنوع الخروج کردن مدیران ومحروم کردن از هر گونه خدمات بانکی که دست کمی از تحریمهای خارجی ندارد وهمچنین فشارهای مضاعف نهادهای دولتی وقضایی بر آنها با شعار حمایت از تولید منافات دارد . باید در بحث بدهکاران بانکی بین تولیدکنندگان که قربانی سیاستهای غلط وشرایط ناخواسته اقتصادی هستند با کلاهبردارانی که با رانت منابع بانکی را برده اند تفاوت اساسی قایل شد.
۹- ما به مشکلات کشور ودولت واقف هستیم اما در شرایطی که هیچ یک از واحدهای تولیدی در خوشبینانه ترین شکل وشرایط رونق نمی تواند بیش از ۲۰% سوددهی داشته باشد ، فروش اوراق مشارکت ۲۳% از سوی بانک مرکزی ، دادن سود سپرده بیش از آن در بانکها وبالطبع اعطای وامهای بالای ۲۵% در واقع تیر خلاصی بر پیکر بی جان تولید وتولید کننده است.دولت هر توجیهی که برای اعمال چنین سیاستهای پولی وبانکی داشته باشد باری تولید وتولید کننده چیزی را عوض نمی کند واین شعار سال رهبر انقلاب یعنی تحقق اقتصاد مقاومتی با شاخصه درون زایی همخوانی ندارد.
۱۰- با عنایت به موارد فوق به نظر میرسد که رفع مشکلات وتنگناهای مالی تولید کنندگان برای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب تمهیدات وهمت مجلس ودولت محترم را تواماً نیاز دارد با مصوباتی که صرفاً به تولید کننده امرو نهی می کند، چیزی عوض نمی شود.
۱۱- شاخص اصلی رشد وتوسعه در هر کشور افزایش تولید ملی است این مهم همت وتلاش تمامی اقشار وآحاد جامعه ودر راس آنها متولیان اقتصاد کشور به دور از هر گونه شعارزدگی را می طلبد . ما مشکلات کشور و دولت را میدانیم و درک کنیم وبرای کمک به دولت از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد اما انتظار داریم که دولت نیز متقابلاً مشکلات وتنگناهای تولید کنندگان را جدی بگیرد.
*مدیرعامل شرکت آبسکون و رئیس هیات مدیره اتحادیه صنایع آلومینیوم ایران