کمال نیوز: امنیت سرمایه گذاری و اقتصادی شامل وضعیت نداشتن تهدید در بازارهای کار، کالا، پول و سرمایه و دوری از ریسک های غیرمنطقی و رفتارهای ناسالم اقتصادی مانند انحصار، رانت خواری و قاچاق است.
این ویژگی ها باعث می شود سرمایه گذاری از محیط اقتصادی پویا با بازار مطمئن برخودار شود و ضریب توجیه فعالیت های اقتصادی افزایش می یابد.
سرمایه گذاران از اطمینان به سرنوشت اقتصادی خود بهره مند می شوند و انتظارهای سوداوری و پایداری فعالیت تولید کالا و خدمات هم تحقق می یابد.
یکی از مهم ترین عوامل امنیت سرمایه گذاری هم یکسان و شفاف بودن بستر توزیع اطلاعات سیاستی و مالی است که باعث می شود همه شهروندان اعم از حقیقی و حقوقی (سازمان ها و بنگاه ها) از فرصت مشابهی برای رقابت و سرمایه گذاری برخودار شوند.
اصلی ترین شاخص برای امنیت سرمایه گذاری ایجاد بستری شفاف برای فعالیت های اقتصادی و راه اندازی کسب و کار با حداقل هزینه به ویژه در مقایسه با همتاهای منطقه ای و جهانی و توزیع متقارن اطلاعات مالی و اقتصادی است.
یکی از مهم ترین متغیرهایی که به ایجاد و تقویت امنیت اقتصادی در ایران کمک می کند، شفاف سازی اقتصاد سیاسی و دولتی است که باید در فرایندهای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و همه اصول اقتصادی آن مورد توجه باشد.
در سالی که حمایت ازتولید ملی کار وسرمایه ایرانی نام گرفته است ارزش و اهمیت این موضوع بیشتر هم می شود، چون قرار است اقتصاد ایران با سرعتی مضاعف به روند پیشرفت و تعالی خود ادامه دهد و باید سرمایه گذاری ها بیشتر شود.
اما سرمایه و پدیده سرمایه گذاری مانند پرنده ای است که به دنبال آشیانه ایمن می گردد و به راحتی ساکن نمی شود مگر اینکه از اقتصاد میزبان از جذابیت بالاتری در مقایسه با همتاهای منطقه ای و بین المللی برخودار باشد.
تقویت مثلث طلایی (اجرای کامل و بدون تبعیض مقررات و قوانین - نظارت موثر و کامل و همه جانبه بر سیاست های 4 بازار اقتصادی - ایجاد رقابت کامل و شفاف در رفتارها و فعالیت های تولید ثروت) زیربنای شکل گیری امنیت اقتصادی محسوب می شود و باید هزینه راه اندازی کسب و کار و فعالیت تولیدی یا تجاری در اقتصاد ایران به یک مزیت نسبی در منطقه و حتی در جهان تبدیل شود.
اگر از ظرفیت این مثلث به طور کامل و 100 درصد استفاده شود در آن صورت امنیت سرمایه گذاری تا مرز نهایی خود تکامل پیدا می کند.
باید اجازه دهیم همه مردم وارد عرصه های تولید ثروت شوند و با ایجاد همگرایی کامل بازرگانی و اقتصادی به شکل گیری شخصیت اقتصاد ملی در ذهن همه شهروندان و بنگاهها و سازمان ها کمک کنیم.
باید هزینه تمام شده خدمات و محصولات در همه بازارهای کار ، کالا ، پول و سرمایه برای همه شهروندان داخلی و سرمایه گذاران خارجی یکسان و عادلانه باشد و با ایجاد و تقویت مزیت نسبی و مطلق هماهنگی داشته باشد در ان صورت نظام قیمت های اقتصادی و واقعی علامت دقیق و روشنی به سرمایه گذاران خواهد داد.
شاخص های امنیت سرمایه گذاری نیز متناسب با داده های 4 بازار قابل ردیابی و تبیین و تعریف است.
بالا بودن هزینه تمام شده برای راه اندازی کسب و کار از عوامل تهدید یا کاهش امنیت سرمایه گذاری است.
در بازار کالا هم قاچاق کالا، رانت خواری، انحصار تولید ، تولید غیررقابتی ، فرار مالیاتی ، فقر بهره وری و اقتصاد تک محصولی یا دو و سه محصولی ، بیماری نفتی و فقر اقتصاد نوین و مجازی جزو شاخص های ناامنی سرمایه گذاری است چون توجیه اقتصادی طرح ها و فعالیت های سرمایه گذاری را کاهش می دهد.
کالاهای تولید شده از طرح های سرمایه گذاری با سود اقتصادی فاصله می گیرند و توجیه مالی آنها کاهش می یابد. در بازار پولی هم برخی موارد تهدید کننده امنیت اقتصادی شامل بازار غیرمتشکل پولی، تعاونی های اعتباری نابسامان، بازر ارز غیرمنسجم، بازار زیرزمینی پول، قاچاق ارز، نرخ سود دو رقمی، کاهش ارزش پول ملی و پولشویی محسوب می شود.
چون برخی سود راحتی بدست می اورند و انگیزه فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری سالم کاهش می یابد.
شاخص فقر امنیت اقتصادی در بازار سرمایه هم حبابی بودن شاخص های بازار سرمایه، پولشویی، تهدید دارایی سهام داران خرده پا، تنوع اندک شرکت ها، توزیع نامتقارن اطلاعات است.
تا زمانی که این موارد و مانند آن در این بازارها دیده می شود باعث خواهد شد شاخص های امنیت سرمایه گذاری کاهش یابد.
در مقابل مزیت های نسبی و مطلق مانند منابع زیر زمینی ( نفت و گاز و معادن) روزمینی ( آب و خاک) نیروی انسانی و موقعیت جغرافیایی و سند چشم انداز بیست ساله از مواردی است که امنیت سرمایه گذاری کشور را تقویت می کند./ فرامرز درخشنده