درخواست 200 واحد تولیدی آمل برای اعلام ورشکستگی / تعطیلی 40 درصد از صنایع آمل / پایبند نبودن بانک ها به قانون / اگر مسئولان استان و کشور توجهی به وضعیت موجود نکنند باید در سال آینده منتظر خبرهای بدی باشیم
کمال نیوز: این روزها خبرهایی مبنی بر احتمال تعطیلی بیش از 200 واحد صنعتی در شهرستان آمل به گوش می‌رسد. خبری که به دلیل نزدیک بودن نوروز شاید چندان دیده نشود اما درج آن به نوعی برخی خانواده‌ها را نگران می‌کند و نمی‌شود از ارتباط آن با بازار شب عید به سادگی گذشت.
وضعیت نامناسب اقتصادی سبب شده است که بسیاری از کارکنان واحدهای تولیدی از دریافت عیدی و پاداش شب عید محروم بمانند.
صنعت در مازندران که طی سال‌های اخیر مانور زیادی روی آن داده شده است، حال و روز خوبی ندارد. بی سروسامانی فعالیت‌های صنعتی از یک سو و بی‌توجهی به واحدهای تولیدکننده و اشتغال‌زا از سوی دیگر سبب شده است که وخامت حال صنعت مازندران روز به روز بیشتر شود.
با روی کار آمدن دولت یازدهم تلاش زیادی برای احیای صنعت در کشور صورت گرفته است ودولت سعی دارد به انحای مختلف شرکت‌ها و کارگاه‌های تولیدی را حمایت کند، اما چالش‌ها و شکاف‌های عمیق اقتصادی 2 سال اخیر سبب شده که این تلاش‌ها بی‌نتیجه بماند.
خبر تعطیلی بیش از 200 واحد اقتصادی در آمل یک تهدید جدی برای مازندران محسوب می‌شود و بیانگر این است که بایدمنتظرروزهای بدی درصنعت استان باشیم.
خبر صحت دارد
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان آمل با تأیید این خبر به همشهری گفت: متأسفانه این خبر صحت دارد و در صورت برطرف نشدن مشکلات و نداشتن یک تدبیر مناسب، در حوزه اشتغال و صنعت، آمل و مازندران در آینده‌ای نزدیک با چالشی جدی مواجه خواهد شد.
محمدتقی جوادی افزود: بیش از 200 واحد صنعتی طی چند هفته اخیر درخواست اعلام ورشکستگی کرده‌اند. این وضعیت به دلیل مشکلات 6 سال اخیر در حوزه صنعت به وجود آمده است. با توجه به این‌که در 6 سال اخیر با رکود شدید فعالیت‌های صنعتی در کشور مواجه بودایم، آسیب زیادی به این واحدها وارد شده است. 6 سال رکود داشته‌ایم و در همین مدت نرخ بهره بانکی از 12 تا 17درصد به 27 تا 35 درصد رسیده بنابراین معوقات دست‌کم 2 برابر شده است.
تحمیل هزینه‌های چندگانه
وی اظهار کرد: علاوه بر 2برابر شدن معوقات در شرایط رکود این را هم باید در نظر داشت که در این 6 سال دستگاه‌ها و تجهیزات واحدهای تولیدی نیز مستهلک شده‌اند. یعنی هزینه‌ها از چند زاویه به این واحدها بدون این‌که درآمدی داشته باشند تحمیل شده. تولیدکننده‌ای که قرار بود ماهی 10میلیون تومان قسط تسهیلات پرداخت کند، در شرایطی که تولید ندارد امروز باید برای همان تسهیلات دریافت شده که به دلیل مشکلات اقتصادی موجود به درآمد تبدیل نشده است، ماهانه 30 میلیون تومان بپردازد.
پرداخت 3 تا 5 برابر تسهیلات
این فعال صنعت استان خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد تولیدکنندگان به دلیل مشکلات موجود امروز باید 3 تا 5 برابر اصل پولی را که به عنوان تسهیلات دریافت کرده‌اند را پرداخت کنند. در چنین شرایطی کدام تولیدکننده می‌تواند به کار خود ادامه دهد؟ صنعتگر باید بدهی 5 میلیارد تومانی را که زمانی یک میلیارد تومان بود پرداخت کند. متأسفانه تولیدکنندگان به عنوان افرادی که همواره در شرایط رکود و سختی بار سنگینی را به دوش می‌کشند و نیازهای کشور را تأمین کردند، اصلاً دیده نشده اند.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان آمل گفت: تعداد زیادی از واحدهای صنعتی امروز به دلیل ناتوانی مالک آنها در پرداخت تسهیلات به تملک بانک‌ها درآمده و تعطیل شده اند. اگر روند فعلی ادامه داشته باشد، تعداد واحدهای متقاضی اعلام ورشکستگی در شهرستان و استان افزایش خواهد یافت. این موضوع یک زنگ خطر جدی برای استان در زمینه صنعت، اشتغال و حوزه‌های اجتماعی است. اگر اقدامی از سوی مسئولان انجام نشود تعداد واحدهای متقاضی اعلام ورشکستگی در شهرستان افزایش خواهد یافت.
تعطیلی 40 درصد از صنایع آمل
جوادی خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود 40درصد از صنایع شهرستان آمل که صنعتی‌ترین شهر استان محسوب می‌شود، به طور کامل تعطیل شده‌اند. از سال 90 تا امروز به دلیل شرایط موجود نزدیک به 4 هزار شغل در این شهرستان از دست رفته و با این روند در صورتی‌که تولیدکنندگان متقاضی ورشکستگی هم اقدام به تعطیلی این واحدها کنند نزدیک به 5 هزار شغل دیگر در شهرستان از بین خواهد رفت. این در حالی است که دولت برای ایجاد هر شغل ده‌ها میلیون تومان هزینه می‌کند.
محکومیت تولیدکنندگان در دستگاه قضا
وی از وجود بیش از 1500 پرونده قضایی علیه تولیدکنندگان استان در محاکم قضایی خبر داد و گفت: با وجود نگاه مثبت حجت‌الاسلام محمدعلی تقوی‌فرد، مدیرکل محترم دادگستری استان مازندران به صنعت و حمایت از تولیدکنندگان، در عمل در شهرهای مختلف استان رأی‌هایی به سود بانک‌ها صادر می‌شود که نتیجه آن تعطیلی واحد تولیدی است.
پایبند نبودن‌بانک‌ها به قانون
این فعال صنعتی استان با اشاره به دریافت جریمه تأخیرهای سنگین از سوی بانک‌ها اظهار کرد: با وجود این‌که تعدادی از مراجع تقلید دریافت جریمه تأخیر از سوی بانک‌ها را حرام اعلام کرده اند، باز هم برخی از بانک‌ها دریافت جریمه تأخیر 10 درصدی را علاوه بر سود بانکی به اجرا می‌گذارند و با آنها هیچ برخوردی صورت نگرفته است.
متأسفانه طی سال‌های اخیر بیش از 70درصد بانک‌ها به قوانین مصوب دولت پایبند نبوده و به مواد قانونی از جمله ماده‌های 16 و 11 هیچ توجهی نکرده‌اند. این بانک‌ها مصوبات داخلی خود را ارجح بر قوانین دولت می‌دانند و همان قوانین را اجرا می‌کنند.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان آمل افزود: موضوع درخواست اعلام ورشکستگی را به مسئولان استانی انتقال دادیم. اما تا کنون اقدامی که برای تولیدکنندگان امیدوارکننده باشد انجام نشده است. حتی در ماه‌های اخیر باز هم شاهد واردات غیرمنطقی برخی کالاها هستیم. برای نمونه واردات پارچه از هند به جای مطالبات نفتی ضربه سنگینی به صنعت نساجی کشور وارد کرد. یا واردات مرغ که وضعیت فعلی را در جامعه به وجود آورده است.
جوادی خاطرنشان کرد: اگر مسئولان استان و کشور توجهی به وضعیت موجود به ویژه در شهرستان آمل که قطب صنعتی استان محسوب می‌شود نداشته باشند، باید در سال آینده منتظر خبرهای بدی از حوزه صنعت و تولید استان باشیم.
اگر در شهری مانند آمل که به گفته آمارها نزدیک به 50 درصد صنعت استان را در خود جای داده است خطر از بین رفتن چند هزار شغل وجود دارد، تردیدی نیست که در سایر شهرهای استان هم این مشکل هست.
نگاه همه مسئولان برای رونق اقتصادی به دست تولیدکنندگان است و همواره از ایجاد انگیزه و حمایت از بخش خصوصی سخن می‌گویند و در مقابل نگاه تولیدکنندگان استان به دست همین مسئولان است تا از آنها حمایت کنند. در این بین آن‌چه که از دست می‌رود اشتغال، سرمایه و فرصت است.