رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه امروز این مجمع که با حضور سران سه قوه و اکثریت اعضا تشکیل شد، با خیرمقدم مجدد به اعضای جدید، از حضور رئیس جمهور تشکر و ابراز امیدواری کرد که حضور وی به عنوان عضو مجمع در این جلسات تداوم داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر در جلسه امروز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه و اکثریت اعضا تشکیل شد، ادامه بررسی و تدوین سیاست‌های کلی اجتماعی نظام که از جلسات قبل شروع شده بود، پیگیری و موارد دیگری از این سیاست‌ها به تصویب رسید.
در ابتدای این جلسه، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با خیرمقدم مجدد به اعضای جدید، از حضور آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور تشکر و ابراز امیدواری کرد که حضور ایشان در جلسات مجمع تداوم داشته باشد.
سپس دکتر جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی، گزارشی از روند مثبت مذاکرات هیأت ایرانی را با اعضای هیأت 1+5 در استانبول به اطلاع اعضا رساند.
در ادامه، براساس ماده 6 آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اعلام داوطلبی عضویت اعضای جدید مجمع در کمیسیون های شش‌گانه تخصصی دائمی این مجمع، به تصویب اکثریت اعضا رسید.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نیز ابراز امیدواری کرد: براساس تأکیدات رهبری معظم انقلاب و حسب ضرورت، اعضای جدید و قدیم حضور جدّی و مؤثری در جلسات کمیسیون‌های مجمع داشته باشند.
در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضا، مسئولان ذیربط از نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، رئیس سازمان بهزیستی کشور و سرپرست کمیته امداد امام(ره) حضور داشتند، پس از بحث و بررسی مبسوط اعضا و مسئولان مدعو، موارد ذیل به تصویب رسید.
- افزایش سرمایه اجتماعی با تقویت رضایت‌مندی عمومی، آزادی حقوق اجتماعی و مشارکت اجتماعی و تحکیم و پیوند و تعامل میان مردم و حکومت با موارد ذیل قابل تحقق است:
1- پاسداری از مشروعیت و افزایش مقبولیت نظام با ارتقاء کارآمدی و نهادینه کردن و قانونمند نمودن پاسخگویی ارکان و مسئولان رده‌های مختلف حکومت.
2- نهادینه‌سازی مشارکت فعال و همه‌جانبه مردم با توسعه و نوآوری الگوهای دینی و بومی کارآمد و بهره‌گیری از تجربیات سایر کشورها متناسب با فرهنگ و هویت اسلامی، ایرانی.
3- ایجاد زمینه و سازوکارهای مناسب برای پیشرفت و تعالی فردی و اجتماعی.
4- ایجاد سازوکار لازم برای طرح قانونی مطالبات اجتماعی و پاسخگویی شایسته اجزای نظام و هدایت مطالبات اجتماعی به سوی مجاری و مراجع قانونی (مردمی و دولتی).
ادامه این بحث در جلسات آتی مجمع پیگیری خواهد شد.