برخی رؤسای بانک ها از بدهکاران درصد گرفته‌اند! / ملت باید بداند چه کسانی باعث این بدبختی اقتصادی شده‌اند
تنها مدتی کمی از آغاز نهمین دوره ریاست جمهوری گذشته بود که موضوع معوقات بانکی و بدهکاران بانکی مورد توجه رسانه‌ها و شخص ریاست جمهوری قرار گرفت. این موضوع در آغاز با نام‌های گوناگونی مورد توجه مردم و رسانه‌ها و حتی مسئولان قرار گرفت؛ اما می‌توان شاه بیت آن را وعده ارائه یک لیست ۳۰۰ نفره از جانب رئیس‌جمهوری دانست.
به گزارش کمال نیوز به نقل از «تابناک»، وعده ارائه این لیست سال‌ها بر زبان شد، ولی نه تنها این وعده محقق نشد، بلکه در اواخر دوره دهم ریاست جمهوری شاهد وقوع فسادی به ارزش ۳ هزار میلیارد تومان بودیم.
به هر تقدیر کار‌شناسان و مسئولان اقتصادی و قضایی، هر یک دلیل وقوع این‌گونه مفاسد و راه‌های مبارزه با آن را به شکلی خاص تعریف کردند، ولی می‌توان گفت در بحث مطالبات معوق، بانک‌ها مقصران اصلی هستند، زیرا از بیشتر بدهکاران کلان وثیقه کافی نگرفته و با همین شرایط، تسهیلات بالایی به آن‌ها داده‌اند.
هم‌اکنون دولت لیستی از بدهکاران بانکی را به قوه قضاییه داده، ولی سخنگوی این قوه ادعا دارد، لیستی که در اختیار این قوه است، بزرگ‌تر و کامل‌تر از لیست دولت است؛ اما همان گونه که گفته شد، این سخنان در حد حرف، سال‌هاست که گفته می‌شود و هنوز اراده‌ای برای مبارزه با آن در کار نیست!
عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت‌و‌گو با تابناک درباره این موضوع گفت: گفته آقای اژه‌ای، کاملاً درست است، چون قوه قضاییه می‌تواند از راه‌های گوناگون، لیست بدهکاران بانکی را به دست بیاورد. از سوی دیگر، اعتقاد ما این است که دولت برای رفع تکلیف، لیست را به قوه قضاییه داده است؛ بنابراین، اینجا نیازی به فرستادن لیست نیست. این افراد بدهکارند و بانک‌ها باید به تکلیف خودشان کار کنند.
این نماینده افزود: این را در نظر بگیریم که قوه قضاییه با این افراد برخورد جدی کرده و حتی آنان را حتی اعدام کند. مگر با اعدام این افراد برای کشور پولی به دست می‌آید؟! این رفع تکلیف دولت دفع شر است، من به ضرس قاطع به شما می‌گویم از آغاز تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تا کنون حتی یک تصمیم درباره مبارزه با فساد گرفته نشده است.
وی افزود: در این ستاد ما حتی یک تصمیم یک خطی هم در خصوص فساد نداشتیم که به مرحله اجرا برسد، چون اعتقادی به مبارزه با فساد ندارند، امکان ندارد کسی با مدارک معتبر به بانک برود و موفق به دریافت وام ۲۰ میلیونی در کمتر از یک ماه شود؛ اما این آقایان یک صبح تا ظهر می‌توانند بیست میلیارد از بانک وام بگیرند، این‌ها پشتشان گرم است، وگرنه امکان ندارد بتوانند چنین مبلغی را دریافت کنند.
این نماینده گفت: اگر کسی نام این‌ها را فاش کند، وام‌گیرنده صدایش در‌خواهد آمد و اعلام می‌کند؛ برای نمونه، من از وامی که گرفته‌ام ۱۰ درصد در جیب خودت است، چرا اسامی را اعلام کردی! لذا اگر ریگی در کفش بانک‌ها نیست، اسامی را بگویند، اگر می‌گویند خلاف قانون است، من به شما می‌گویم که خلاف قانون نیست.
یوسفیان ملا گفت: به عنوان عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، لیست را به من بدهند. من در مقابل خبرنگاران لیست را به اطلاع مردم می‌رسانم. ملت باید بداند چه کسانی باعث این بدبختی اقتصادی شده‌اند. مردم باید بدانند این ۳۰۰، ۴۰۰ تن چه کسانی هستند که باعث بدبختی ۷۶ میلیون ایرانی شده‌اند.
بنا بر ماده ۳ قانون ارتقای سلامت اداری، دولت مکلف به اعلام نام بدهکاران بانکی است، نمایندگان مجلس هم می‌توانند اعلام کنند، ولی آنان لیستی ندارند، البته لیست‌هایی موجود است، ولی به‌روز نیستند، اگر اسامی را صبح به من بدهند، من ظهر به اطلاع مردم می‌رسانم.
این نماینده گفت: نمی‌شود گفت همه بانک‌ها در این کار دست دارند. ما بانک‌ها را به سه دسته کرده‌ایم. برخی از آن‌ها آدم‌های سالمی هستند و نمی‌خواهند خود را درگیر این ماجرا کنند، عده‌ای دیگر هستند که عافیت‌طلب هستند و نگران آینده. آنان می‌گویند فردی که توانسته ۲۰ میلیارد وام بگیرد، می‌تواند من را هم بر‌کنار کند، پس خود را درگیر نمی‌کنند.
اما عده دیگر هستند که درصد دریافت کردند. هم‌اکنون رئیس یک شعبه کوچک در یک شهرستان ۵ هزار نفری، آن قدر اختلاس دارد که پا به پای امیر خسرو آریا در شرف اعدام است.