روزانه 16 هزار چک برگشت خورده در کشور وجود دارد/بخش عمده ای از مفاسد به سبب عدم آگاهی مردم است
عزت الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور، در گفت و گو با پایگاه خبری کمال نیوز، با بیان این که جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور نمایندگان تام الاختیار روسای سه قوه برگزار می شود، گفت: از قوه مجریه معاون اول رییس جمهور، وزرای اقتصاد و دارایی و اطلاعات و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، از قوه قضاییه معاون اول، دادستان تهران، رییس سازمان بازرسی کل کشور و یک یا دو قاضی که دست اندرکار احکام قضایی هستند و از قوه مقننه بنده و آقای ابوترابی حضور داریم.
نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس، ادامه داد: در جلساتی که ما داشتیم بخشی از ادامه مصوبات قبلی پیرامون معوقات بانکی و وام های کلانی بود که گرفته شد، اما بازپرداخت در آن صورت نگرفت.
وی با بیان این که اراضی فراوانی گرفته شد اما در امر مورد نظر استفاده نشد، بیان داشت: عده ای اراضی را به عنوان طرح طوبی برای درختکاری گرفتند، اما به برج سازی در آن اراضی پرداختند.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر این که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پرونده های موردی هم وارد می شود، گفت: در جلسات برگزار شده مقرر شد در خصوص نحوه وصول وام های بانکی و کاهش تخلفات گمرکی تصمیم هایی صورت گیرد.
یوسفیان ملا با اشاره به تصویب قانون ارتقای سلامت اداری، گفت: این قانون در سال 90 با 35 ماده تصویب شد و در آن ظایف ستاد و دستگاه ها به منظور کاهش فساد آمده است.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر این که بخش عمده ای از مفاسد به سبب عدم آگاهی مردم است، بیان داشت: اطلاع رسانی به مردم در این قانون لحاظ شده است که اگر مردم اطلاعات لازم را داشته باشند بسیاری از مفاسد اتفاق نمی افتد.
نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس ادامه داد: روزانه 16 هزار چک برگشت خورده در کشور وجود دارد که بانک خودش را در این امر مسؤول نمی داند که باید اطلاعات درستی به مردم بدهند.
وی با بیان این که یک سیستم اطلاعات باید به همه جا وصل باشد تا زمینه سوء استفاده برخی افراد فراهم نشود، گفت: قانون ارتقای سلامت اداری در سال 90 تصویب شد، اما تاکنون اقدامی در این راستا صورت نگرفته است و عده ای نمی خواهند اطلاعات در اختیار همه قرار گرفته و خواستار محرمانه بودن کارها هستند.
یوسفیان ملا تاکید کرد: در اعطای تسهیلات بالای 200 میلیون تومان باید مشخص شود که این وام از سوی چه کسی و برای چه امری گرفته شده است تا در اختیار همگان قرار گیرد.