سوگند یاد می کنم که از طرف بنده در این مورد مطروحه هیچ گونه سوء استفاده مالی وجود نداشته است
باسمه تعالی
جناب آقای دکتر جعفری دولت آبادی
دادستان محترم تهران
کمال نیوز: "من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم . . . خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشورم، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم ... "
جناب آقای دادستان : قسمتی از سوگندنامه رئیس جمهور را در ابتدای این رنج نامه آوردم تا اقدام آقای احمدی نژاد در صحن علنی مجلس با آن سنجیده شود و قضاوت شریف دستگاه قضا و از آن مهم تر ملت بزرگ ایران در این نبرد نابرابر و غافلگیرانه بین من و او به داوری بنشینند، هرچند که داوری نهایی با خداوند قاهری است که هیچ قدرتمند مستبدی در پیشگاه او قادر به گریز از اجرای عدالت نیست.
ماجرا از آنجا آغاز شد که آقای سعید مرتضوی که به اتهامات مختلف مواجه است، به دلیل در پیش بودن محاکمه، از من دعوت کرد تا نزد ریاست محترم قوه قضائیه و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی تمهیداتی فراهم شود.
در جریان این دیدار، وی بر خلاف اصول اخلاقی و قانونی و شرعی با تجهیز اتاق ملاقات، مکالمات فیمابین را ضبط و تصویربرداری کرد و در حالی که بیشتر وقت ملاقات به سخنان او اختصاص داشت، با حذف گزینشی آن قسمت از مکالمات خود که بسترساز پاسخ‌های من بود و قطع و وصل‌های دلخواه کلمات و جملات، به زعم خود شاهکاری از کشف فساد پدید آورد و رئیس جمهور محترم نیز بدون توجه به جایگاه والای ریاست جمهوری در اقدامی که می توان آن را علیه امنیت ملی دانست، محصول این توطئه را به نمایش گذاشت.
برای نشان دادن عمق زشتی ایناعمال لازم می دانم به بند ششم از فرمان 8 ماده ای فرمان بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی قدّس سره استناد کنم:
"هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیرانسانی – اسلامی مرتکب شود یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هرچند گناه بزرگ باشد شنود بگذاردو یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نمایند یا اسراری را که ازغیر به اورسیده ولو برای یک نفر فاش کند تمام اینها جرم و گناه است و بعضی از آنها موجب حد شرعی می باشد"
امام راحل این احکام صریح را درجهت رعایت حریم خصوصی افراد ملت صادر کرد و کلیه مقامات قضائی و انتظامی و اجرائی موظف به اجرای آن شدند و حافظه بزرگ ملت به یاد دارد که چندین مقام قضائی و غیر قضائی با استناد به این فرمان تاریخی معزول شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند.
حضرت امام، اینها را برای کسانی فرمودند که قانوناً مأمور کشف و تعقیب جرایم بودند؛ همچون قضات و ضابطین در حالی که مرتضوی بدون اینکه قانوناً مسئولیتی در زمینه کشف و تعقیب جرائم داشته باشد، به منظور تدارک زمینه برای معافیت از تعقیب کیفری مرتکب مجموعه‌ای از اقدامات مجرمانه و غیر مرتبط با مسئولیت فعلی خود شد و شگفتا که رئیس جمهور محترم، بر خلاف سوگند سنگینی که یاد کرده، به دلیل ملاحظات سیاسی و جناحی اصول اخلاقی و اسلامی و فرامین امام و رهبری را نادیده گرفت.
جناب آقای دادستان!
همانگونه که اطلاع دارید، فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اصل 19 تا 42 به حقوق ملت اختصاص داده مطابق اصل 22، «حیثیت، جان، مال،حقوق، مسکن و شغل اشخاص مگر در مواردی که قانون تجویز می کند، از تعرض مصون است»؛ این همان اصولی است که رئیس جمهوری مطابق سوگندنامه موضوع اصل 121 قانون اساسی برای حفظ و حراست آن سوگند یاد کرده است.
به یاد دارید که چند دهه پیش در کشوری که اصول و قوانین منور اسلامی نیز حاکم نیست، رئیس جمهور بزرگ‌ترین کشور دنیا به علت یک شنود غیر قانونی استیضاح و عزل شد اما در کشوری که برای نخستین بار احکام شریعت حقه اثنی عشری را به اجرا گذاشته، حقوق افراد توسط بالاترین مقام اجرایی تضییع می شود در حالی که اگر رئیس جمهور حسن نیت داشت، می توانست چنانچه جرم و سوء جریانی واقع شده بود، به مراجع قانونی ارجاع دهد نه اینکه با سوء‌استفاده از موقعیت ممتاز خود و توسل به شیوه‌های ماکیاولیستی از تریبون رسمی و فراگیر مجلس آبرو و اعتبار خانوادگی مسلمانی از بیت شریف روحانیت را مورد هجمه قرار دهد و به رؤسای دو قوه که مردانه در مقابل قانون شکنی‌ها ایستاده‌اند، بی پروا بتازد.
جناب آقای دادستان!
من آمادگی کامل دارم تمام طول دوران خدمتم در نظام مقدس اسلامی زیر ذره بین قضائی قرار گیرد و چنانچه مرتکب جرم و خلافی شده باشم در محکمه ای صالحه رسیدگی شود و بر هر حکمی که که صادر شود نیز گردن می نهم؛ اما آیا جناب آقای احمدی نژاد هم اجازه می دهد به دور از غوغا سالاری به اتهامات مالی و امنیتی حلقه اطرافیانش رسیدگی شود؟
کافی است در این زمینه به دو فقره از پرونده‌های اخیر که تحت عناوین «پرونده بیمه» و «فساد کلان بانکی» در دست رسیدگی است اشاره کنم که در این پرونده ها کراراًاز اطرافیان رئیس جمهور (آقایان «م.ر» و «ا.ر.م») بعنوان متهم نام برده شده است. و متذکر شوم آقای «ب - ز» نیز که در نوار ضبط شده نامش آمده و با حدود 40 سال سن مالک 60 شرکت و یکی از چند ثروتمند تراز اول کشور است، دوست برخی مسئولان عالی دولت و دارای تعاملات گسترده‌ای با آنها و شرکت‌های تابعه سازمان تأمین اجتماعی است.
جناب آقای دادستان!
سوگند یاد می کنم که از طرف بنده در این مورد مطروحه هیچ گونه سوء استفاده مالی وجود نداشته و حتی یک ریال هم جابجا نشده است،با این وجودخود را در اختیار دستگاه قضا و در معرض قضاوت ملت قرار می دهم و در مقابل انتظار دارم این رنج نامه اعلام جرمی باشد علیه رئیس جمهور و سعید مرتضوی رئیس معزول سازمان تأمین اجتماعی و دست مایه تحت نظارت بردن مراودات و فعالیتهای اقتصادی پیرامونیان ریاست جمهوری که جزییات بیشتری را در جریان تکوین تحقیقات عرضه خواهم داشت.
از شما که پاسدار حریم امنیت و حفظ حقوق شهروندی ملت هستید انتظار دارم مقرر فرمائید قاطعانه به شکواییه اینجانب رسیدگی شرعی و قانونی شود.
فاضل اردشیر لاریجانی