افزايش حقوق كاركنان دولت متناسب با نرخ تورم نیست

عزت الله یوسفیان ملا، نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با کمال نیوز  با بیان این که در قانون بودجه سال 90 و 91 دو بند آمده است که در آن راهکارهایی برای وصول معوقات بانکی اندیشیده شد، بیان داشت: در این قانون به بانک ها اختیاراتی داده شد که متاسفانه در این امر وصول معوقات تحقق پیدا نکرد.

یوسفیان ملا با تاکید بر این که بانک ها در وصول معوقات گزینشی عمل می کنند، گفت: معوقات بانکی کشور در حدود 50 هزار میلیارد تومان است و مجلس درصدد می باشد تا فکری اساسی نماید که این وجوهات به بانک ها برگشت داده شود.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با بیان این که تا معوقات به بانک ها برگشت داده نشود آنها قادر به اعطای تسهیلات نمی باشند، خاطرنشان کرد: باید اهتمام ویژه ای در راستای برگشت معوقات بانکی وجود داشته باشد.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور با تاکید بر این که شرکت های تولیدی برای تنخواه گردان خود معطل می باشند، گفت: تمام تولید هایی که از سوی شرکت ها به بازار می آید به صورت نقد خریداری نمی شود و بدین دلیل شرکت ها برای انجام امور خود نیازمند تنخواه گردان هستند که متاسفانه چنین امری از سوی بانک ها صورت نمی گیرد.

یوسفیان ملا با بیان این که عدم دریافت حقوق چند ماهه خیلی از کارگران ناشی از همین مساله می باشد، بیان داشت: مجلس مصمم است تا به هر نحوی که شده است معوقات را به صندوق بانکها برگشت دهد.

وی همچنین  از تشکیل کمیته ای در مجلس جهت وصول معوقات بانکی خبرداد

افزايش حقوق كاركنان دولت متناسب با نرخ تورم نیست  

نماینده مردم آمل در مجلس با اشاره به اینکه عدم افزایش حقوق کارمندان برخلاف قانون عمل می شود گفت : در قانون برنامه پنجم ودر قوانین متعدد آمده است که حقوق کارکنان باید براساس نرخ تورم باشد وتشخیض نرخ تورم توسط شاخص های بانک مرکزی می باشد ولی افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم نیست

وی اظهارداشت : تنها کسانی که در تورم زیان می بیند افرادی هستند که دارای درآمد ثابت هستند که متاسفانه خلاف قانون این افزایش حقوق در کشور اتفاق نمی افتد

یوسفیان ملا با اشاره به اینکه متاسفانه دولت بهانه می آورد در افزایش حقوق کارکنان اشاره کرد : دولت در بودجه افزایش حقوق کارمندان را می نویسد که در صورت وجود اعتبار که خود این راه فراری برای دولت در افزایش حقوق کارمندان می باشد .

وی در خصوص اینکه کارکنان دولت زیر خط فقر قراردارند گفت : اگر قرار است افزایش حقوق نداشته باشیم حتما بخشودگی مالیاتی را بالا ببریم وسعی نمائیم بعضی از امکانات غیر نقدی را به کارمندان وکارگران بدهیم

مجلس  مخالف اجرای فاز دوم هدفمند سازی یارانه ها  است

نماینده مردم آمل در مجلس در پاسخ به این سوال که آیا در لایحه بودجه سال 92 اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها از سوی دولت پیشنهاد می شود، گفت: احتمال دارد چنین پیشنهادی از سوی دولت صورت گیرد ولی به دلیل آن که هرگونه اقدام در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها مساوی با افزایش قیمت حامل های انرژی می باشد به هیچ وجه مجلس با این امر موافقت نخواهد کرد.

وی با اشاره به این که اگر هدفمندسازی یارانه ها موکول به افزایش قیمت باشد به هیچ وجه تا پایان سال 92 مجلس به اجرای آن رضایت نمی دهد، خاطرنشان کرد: افزایش قیمت حامل های انرژی اثر مستقیم بر روی تورم دارد که در این مساله اجماع نظر کامل در مجلس وجود دارد.