چشم امید مردم به نهادهای نظارتی است که به کمک مردم بیایند و امروز دشمن با ایجاد اختلال در بازار تلاش دارد از این شرایط به نفع خود بهره برداری کند که نباید اجازه داد تعدادی فرصت طلب معیشت مردم را دچار اختلال و با کم‌فروشی و گرانفروشی، چهره دیگر فعالان اقتصادی و خدماتی مؤمن را خدشه دار کنند.
کمال آنلاین /چشم امید مردم به نهادهای نظارتی است که به کمک مردم بیایند و امروز دشمن با ایجاد اختلال در بازار تلاش دارد از این شرایط به نفع خود بهره برداری کند که نباید اجازه داد تعدادی فرصت طلب معیشت مردم را دچار اختلال و با کم‌فروشی و گرانفروشی، چهره دیگر فعالان اقتصادی و خدماتی مؤمن را خدشه دار کنند.
یکی از چالشهای جدی و مهم اقتصاد کشور، افزایش قیمت دلار و بی ارزش شدن پول ملی است. در این شرایط قیمت بسیاری از کالاها و اجناس مرتبط با ارز، به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار می گیرد. امروزه بیشتر محصولات و کالاهایی که در داخل کشور تولید می شود، وابستگی به دلار دارد. به عبارت بهتر بسیاری از کالاها یا مستقیم از خارج وارد می شود و یا بخشی از مواد اولیه آن وارداتی است. به همین دلیل از تغییرات قیمت ارز تاثیر می پذیرد. هنگامی که قیمت مرغ گران می شود، سیل انتقادات به سمت مرغداری ها سرازیر می شود، این در حالی است که مرغدار ناچار است دان مرغ را از خارج وارد کند و همین دان مرغ در مدت کوتاهی رشد وحشتناکی داشته است. این شرایط در صنعت پوشاک نیز حاکم است و بسیاری از بخش های پوشاک همچون دکمه، زیپ، نخ و... از خارج وارد می شود که این در مورد بقیه کالاها نیز صادق است.
در این شرایط بهترین کار آن است که مسئولان مردم را در خصوص گرانی ها اقناع و به مردم اعلام کنند که تولید کننده چارهای جز گران کردن کالا و محصولاتش ندارد. چگونه انتظار داریم یک تولید کننده تمام کالاها و مواد اولیه را که برای تولید تهیه می کند، به قیمت گران بخرد، اما کالای نهایی را با همان قیمت قبلی بفروشد؟ در این شرایط مبارزه با گرانی هیچ توجیهی ندارد، زیرا مشکل گرانی است و گرانفروشی نیست.در این شرایط سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده سرگردان می شود که چه کسی مسبب گرانی است و یقه چه کسی را باید بگیرد.
مشکل اصلی نبود بین گرانی و گرانفروشی است. امروزه افراد بسیاری ارز دولتی گرفته اند و قرار بر این بوده کالاهایی را که وارد کرده یا موارد اولیه ای که با آن تولیدی داشته اند، بر اساس ارز دولتی در بازار عرضه کنند. اما این افراد برای کسب سود بیشتر و رسیدن به اهداف طمع کارانه خود، این کالا ها را احتکار کرده و در بازار به چندین برابر قیمت می فروشند. بنابراین لازم است با این افراد با جدیت و شدت برخورد شود. در اینجا نهادهایی مثل سازمان بازرسی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف کننده و بسیاری نهادهای دیگر موظف هستند با جدیت ورود کنند و با این متخلفان و سودجویان برخورد داشته باشند. بنابر این لازم است تفاوت بین گرانی و گرانفروشی را توصیف کنیم و بین این دو فرق بگذاریم. اگر فردی کالایی را تولید می کنند، پس از کسر هزینههای آن با سود منطقی و تعیین شده در قانون، کالایش را می فروشد، بنابر این اگر قیمت این کالا گران باشد، توجیه دارد و نمیتوان به این فرد اتهام گرانفروشی زد. در این شرایط برای این تولید کننده نیز مشکلی وجود ندارد، اما هنگامی که فردی کالایی را تولید میکند و پس از کسر هزینههای تولید، آن را به چندین برابر قیمت و با سود کلان تر می فروشند، این فرد متخلف است و به عنوان یک فرصت طلب از شرایط موجود کشور، باید مورد بازخواست و مجازات قرار بگیرد.
گرانی های غیرقابل انکار آن دسته از کالاها و خدماتی هستند که تحت تاثیر شرایط موجود گران شده اند. امروزه به هیچ عنوان نمیتوان منکر تاثیر تحریم ها بر قیمت ها و کالاها شد. واقعیت آن است که برای خرید مواد اولیه، ناچار هستیم ارز را با شرایط خاص به خارج از کشور منتقل کنیم و حتی برای خرید کالا یا مواد اولیه مورد نیاز ناچار هستیم با ابزارهای مختلف تحریم ها را دور بزنیم تا فروشندگان مواد اولیه و ماشین آلات، رغبت به فروش کالا به ایران داشته باشند. همین ابزارها و راهکارهای دور زدن تحریم ها، قیمت مواد اولیه و ماشین آلات تولید را چندین برابر افزایش می دهد. نکته بدتر وجود فرصت طلبانی است که کالاها را با روش های مختلف خریداری و انبار میکنند تا در قالب احتکار، به سودهای کلانی دست پیدا کنند. این افراد نیازمند برخوردهای جدی تری هستند که در وهله اول میبایست مورد شناسایی قرار گیرند و جامعه ماهیت این افراد فرصت طلب را بشناسد.
این مهم نباید فراموش شود که دولت باید با مردم رو راست باشد و تمام شرایط کشور را بی کم و کاست به مردم توضیح دهد. امروزه سکوت دولت به زیان تولید کننده تمام میشود، زیرا مردم گمان میکنند تولیدکنندگان گرانفروشی میکنند تا سودهای کلانی به دست بیاورند و در این بین، دولت نیز ژست مبارزه با گرانفروشی می گیرد و با شعار درمانی سعی میکند خود را در نزد مردم موجه جلوه دهد. نتیجه آنکه دولت برای خالی کردن از زیر بار مسئولیت تصمیماتی که گرفته، تولید کننده و مصرف کننده را در مقابل هم قرار میدهد. در این شرایط مردم زبان انتقاد را به سمت تولیدکننده می گشایند و در بسیاری از موارد اتهامات و ادبیاتی در مورد تولید کننده به کار می برند که در شأن آن تولید کننده نبوده است. بهتر آن است که دولت با مردم صداقت داشته باشد و تمام شرایط را به مردم بگوید و حق انتخاب را به مردم بدهد. اگر مردم بدانند که شرایط اقتصادی تا چه اندازه ناشی از تحریم ها و تهدیدها و سیاست خارجی است، آنگاه این مردم هستند که باید تصمیم بگیرند در مقابل این مشکلات تحمل خود را بالا ببرند و راحت تر افزایش قیمت ها را می پذیرند. نکته آخر اینکه وقتی قیمتها افزایش سرسام آوری دارد، باید قدرت خرید حقوقبگیران را نیز افزایش داد. اینکه انتظار داشته باشیم بخش اعظم جامعه ما را که حقوق بگیران تشکیل میدهند، تحت شرایط سختی زندگی کنند، بی انصافی است و باید برای این مهم چاره اندیشی شود.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی و پژوهشگران خبره بازارهای مالی معتقدند غیر هوشمندی برخوردهای قانونی دستگاه‌های نظارتی با گرانفروشان و متخلفان اقتصادی که امان قشر ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه را بریده‌اند از روند تخلف آنها به صورت پایدار و بلندمدت جلوگیری نمی‌کند و تنها برای مدتی آنها را ملزم به رعایت قوانین غیرهوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در بازه فعالیت اقتصادی‌شان میکند.
در حقیقت سازوکارهای عملیاتی برخورد با گرانفروشان در بازار و افرادی که اقلام اساسی مورد نیاز مردم را در شرایط سخت جنگ اقتصادی و تحریم‌های همه‌جانبه ایالات متحده احتکار میکنند باید اصلاح و بازبینی شود و بی‌شک بازبینی قوانین و مقررات مرتبط با مجازات متخلفان و گرانفروشان جز با اخذ مشورت از اندیشمندان و صاحب نظران در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی ممکن نیست.
حسینقلی قوانلو رئیس سازمان صمت مازندران گفت : بازرسین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با توجه به وظیفه ذاتی که نظارت بر بازار و کنترل ورسیدگی به تخلفات صنفی واصله از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ و همچنین بازرسین سازمان است، آمادگی کامل برای برخورد با واحدهای صنفی متخلف را دارند.
وی در ادامه افزود: توصیه اکید ما به متصدیان واحدهای صنفی این است که تابع قوانین نظام صنفی و نرخ های مصوب باشند و به هیچ وجه از نرخ های مصوب عبور نکنند چراکه با برخورد قاطع بازرسین این سازمان مواجه خواهند شد.
رئیس سازمان صمت مازندران تصریح کرد : با کسانی که از عرضه کالا خودداری کنند یا محصولات را به بهانه نوسانات ارز احتکار نمایند، به شدت برخورد خواهد شد و نظارت بر روند عرضه کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی، شوینده، مواد لبنی، مصالح ساختمانی و لاستیک، خودرو و لوازم خانگی از مهم‌ترین اهداف نظارتی ویژه برخورد با محتکران و گرانفروشان است.
قوانلو تصریح کرد: شهروندان مازندرانی می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف اقتصادی مراتب را به تلفن ۱۲۴ و یا سامانه اعلام کنند.
یکی دیگر از شهروندان آملی که دارای درآمد دو میلیون و ۵۰۰ تومان گفت: در خانه پدری زندگی می کنم چون دیگر نمی توانم کرایه خانه بدهم، با این وجود توان تامین نیازهای خانواده را ندارم، همه چیز گران شده حتی برای تهیه سیب زمینی و پیاز هم مردم توانشان تمام شده است و نمی دانم مسئولان دارند چه می کنند و قرار است در آینده چه روی بدهد.
وی بیان کرد: مسئولان می گویند گران فروشی نداریم ما هم تا حالا ندیدیم یک مغازه به دلیل گرانی پلمب شود اما کافیست سری به مغازه ها بزنید پوشک بچه یک مارک و یک سایز در خیابانهای مختلف و حتی مغازه های کنار یکدیگر با قیمتهای متفاوت فروش می رود و این یک نشان کاملا واضح از گران فروشی و عدم نظارت است.
یکی از شهروند آملی درخصوص نظارت وبرخورد با گرانفروشان و محتکران ضعیف می باشد گفت : باید از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی که وظیفه بازرسی از واحدهای صنفی و روند خرید و فروش و معاملات در بازار را دارند، بپرسیم که چرا این برخوردهای تعزیراتی به جلوگیری از تکرار تخلفات در بستر معاملات و روند عرضه و تقاضای بازارهای مختلف که نقش مهمی در تأمین اقلام اساسی مورد نیاز مردم دارند منجر نشده است و همچنان کم فروشی و گران فروشی یکی از سیاست‌های اصلی فعالان بازار است؟
یکی از کارگران ساختمانی که درمیدان 17 شهریور به دنبال کار بود گفت : پیش از این وقتی به خانه می رفتم حداقل یک نان و چند تخم و مرغ و گوجه می خریدم اما الان اگر بخواهم همین ها را بخرم باید روزی ۱۰۰ هزار تومان پول بدم اما اصلا کاری وجود ندارد و درآمدی نیست.
وی ادامه داد: دولت فقط حرف می زند و هیچ زمان فکری به حال ما جماعت مستضعف نکرده است همه تقصیر را گردن هم می اندازند و کسی نمی گوید ما باید چگونه زندگی کنیم، یک جفت کفش در این سرمای پاییز 3۰۰ هزار تومان است من این پول را از کجا تهیه کنم.
و سخن آخر اینکه مسوولان نباید با شعارهای خود دل دردمند مردم ایران را بیش از این زخمی کنند، دستی بالا ببرند و کار واقعی را شروع کنند و به جای دلسرد کردن مردمی که اکثر از آنها زیر خط فقر زندگی می کنند، به فکر ارائه راه حل مناسبی برای خارج شدن از این وضعیت بد اقتصادی باشند./ گزارش / علیرضا عزیز کمالی