دادستان آمل : با توجه به مصوبات جلسه حفظ حقوق بیتالمال مازندران در مورد پروندههایی که احکام قطعی انفال داشتند ادارات و نهادهای ذیربط همانند منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی باید اقدامات لازم را تا شهریور ماه امسال دستور کار قرار میدادند.

 

کمال آنلاین  / مهدی محمدی دادستان عمومی و انقلاب اسلامی آمل در نشست حفظ حقوق بیت‌المال با موضوع بررسی پرونده‌های قضایی ادارات و دستگاه‌های دولتی و عمومی در سالن اجتماعات دادگستری این شهرستان، اظهار کرد: حفظ حقوق بیت‌المال باید در دستور کار همه مسؤولان و نهادها قرار داشته باشد و در نشست‌های حفظ حقوق بیت‌المال دادستانی به عنوان دبیر جلسه است.

مهدی محمدی افزود: با توجه به مصوبات آخرین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در شهرستان، دستگاه‌ها و نهادهای متولی مکلف شدند تا لیست پرونده‌های انفال را به دبیرخانه شورا ارائه دهند.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی آمل تصریح کرد: در زمینه بررسی فعالیت معادن صحبت‌های فراوان انجام شده و باید در این زمینه با توجه به وجود تخلفات اقدامات لازم انجام شود.

این مسؤول با اشاره به اینکه با ساخت و سازهای غیرمجاز با همکاری دستگاه‌ها و نهادها برخورد جدی انجام می‌گیرد، بیان کرد: با توجه به مصوبات جلسه حفظ حقوق بیت‌المال مازندران در مورد پرونده‌هایی که احکام قطعی انفال داشتند ادارات و نهادهای ذیربط همانند منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی باید اقدامات لازم را تا شهریور ماه امسال دستور کار قرار می‌دادند.