استفاده از ظرفیت های داخلی شرط تحقق شعار سال
6 اردیبهشت 1399 ، دیدگاه 0

استفاده از ظرفیت های داخلی شرط تحقق شعار سال

دکتر سیدمجتبی رضوی رئیس خانه صنعت، معدن وتجارت مازندران

تقریبا از سال ۱۳۸۷ رویکرد مقام معظم رهبری به توجه دادن بیشتر مسئولین به مسائل اقتصادی خود را در انتخاب نامگذاری سالها از سوی ایشان به شکل بارزتری نشان داده است.با نام گذاری سال ۱۳۸۷ به سال نوآوری و شکوفایی این تسلسل آغاز و تاکنون بلاانقطاع ادامه داشته است.اینکه در این سالها چقدر همه ارکان حاکمیت توان این را داشته اند که خود را با انتظارات ایشان و مردم تطبیق دهند به نظر مایوس کننده بوده و جا برای نمره های قبولی برای دولت ها باقی نمیگذارد.مشکلات ساختاری اقتصاد ما سالهاست هم از سوی کارشناسان هم از سوی فعالان اقتصادی و اتفاقا هم ازسوی مسئولین در تمام قوا مطرح و به بحث گذارده شده است.مشکلات زمینه ای نظیر اقتصاد وابسته به نفت، دخالت بی محابای دولت در همه وجوه اقتصاد، وجود تراست های اقتصادی بزرگ که خود ماحصل نگاه غلط و دگرگون شده انقلابی به پدیده های اقتصادی بوده، فساد به هم پیوسته و زنجیره ای در بزنگاه های مالی جامعه نظیر بانکها، موسسات مالی اعتباری شرکتهای بی در و پیکر دولتی و ... همه و همه مواردی نیستند که کسی از آنها بیخبر بوده و یا قصد لاپوشالی آن را داشته باشداما متاسفانه رویکرد اصلاحی در روندهای مذکور یا وجود نداشته و یا به گونه ای ناچیز است که به چشم‌نمی آید.اینها البته هم دلایل ابراد مقام رهبری در تسلسل بخشی به نامگذاری سالها با رویکرد اقتصادی گردیده و یه قاعده باید درسی برای مدیریت درست تر جامعه محسوب شود.طرح اقتصاد مقاومتی و لزوم تغییر رویه مدیران و تطبیق خود با شاه بیت آن یعنی " تلاش برای ایجاد اقتصادی درونزا ولی برونگرا" بارها و بارها مورد تاکید قرار گرفته اما عمق اعتنای به آن بسیار اندک بوده است. متاسفانه آنچه امروز بیش از گذشته به تصحیح رفتار دولت ها در بخش درآمدی بودجه های خود انجامیده،  نه خواست خود آنها بلکه نحوه فشار تحریم ها و وادار شدن آنها به چشم پوشی از درآمدهای حاصل از نفت بوده است. به عبارت دیگر عدو سبب خیر شده است وگرنه مدیران داخلی فاقد این هنر تاریخی حذر از دست بردن به درآمدهای نفتی بوده اند. یعنی به واقع نومیدی محضی در خصوص تصحیحات خود خواسته از سوی سکانداران مدیریت اقتصادی کشور بر فضای کشور گسترش یافته که تا وقوع اقدامات مشخص و مبرم هم به امیدواری نخواهد انجامید.با تمام این شرایط فعالان اقتصادی بیش از دیگران به پتانسیل خود و کشور برای تحقق بحث جهش در تولید ملی معتقد بوده و اذعان دارند که با تحقق پیش شرطهای لازم برای این تحول، امکان وقوع ان کاملاً ممکن می باشد.متاسفانه بحث شیوع ویروس کرونا در اواخر سال گذشته و تاثیر آن بر کسب و کار هم قابل انکار نیست ولی در عین بروز این بحران گسترده ملی و جهانی هم بتز میتوان به ایجاد حهش در تولید دست یافت.اقتصاد ایزوله ملی که سالهاست بواسطه تحریم ها به عدم و یا کم شدن ارتباط با جهان خو گرفته میتواند خود را بازسازی و به شکلی متعارف بگرداند.اما آیا طرح این موضوعات به واقع باز گویی یک رویاست!؟حقیر اعتقاد اکید دارم که اینگونه نیست.در طرف تقاضا ما دارای پتانسیل بهره برداری ازیک بازار ۸۰ میلیونی بالفعل ایرانی که قابل تعمیم‌ به بازار ۵۰۰ میلیون نفری همسایگان بطور بالقوه می باشد هستیم که قابل انکار نیست.باید تلاش کرد در خصوص بازار داخلی با تحریک تقاضای کل از طرق مختلف قدرت خرید مردم را افزایش داد و در خصوص بازار همسایگان نیز باید با یک بازاریابی خارجی با محوریت بخش خصوصی واقعی کشور و نه رایرنان فشل دولتی و نیز تشنج زدایی و افزایش کیفیت محصول و بسته بندی این بازار بالقوه را به فعل در آورد.بی شک اگر ما قادر شویم سهم واقعی خود را از بازار منطقه کسب نماییم اقتصاد ما با رشد قابل ملاحظه ای مواجه خواهد شد و تحقق شعار سال دور از ذهن نخواهد بود ،در طرف عرضه باید تلاش شود تا ملازمات ضروری برای راهواری و چابکی بخش تولید فراهم آید.باید تمامی سرمایه های ثابت ایجاد شده از گذشته که به هر علت اکنون بی مصرف مانده و یا در حال نابودیست مجدداً راه اندازی و به چرخه تولی  بازگردنداین کار بطرق مختلف باید صورت پذیرد.خروج املاک و کارخانجات تملیکی از سوی بانکها و بازگردان آنها به چرخه تولید، تعیین تکلیف پرونده های ورشکستگی واحدهای صنعتی، حل معضلات  و موانع دم دستی واحدهای صنعتی از تامین سرمایه در گردش گرفته تا مابقی مشکلات قانونی، تلطیف بازار سرمایه و قدرت دهی بیش از پیش به آن، احصاء سرمایه گذاران و کارآفرینان امتحان پس داده و تقویت امکان رشد آنها، ایجاد فضای بالش استارت آپ ها و در نهایت تصحیح فضای کسب و کار و خروج هر چه سریعتر دولت از اداره بخش های اقتصادی مادر کشوراینها بعلاوه بسیاری دیگر از عوامل ریز و درشت میتواند در تحقق شعار سال موثر بوده و رویکرد مثبتی به روند وضعیت اقتصادی کشور ببخشد.در این راه همراهی همه قوا ، کاهش دخالت سیاسیون بیمار که همه دغدغه هایشان در انتقام گیری های سیاسی و جناحی شان مستتر است و عزم و اتحاد ملی ضرورتی انکارناپذیر است.تصحیح حکمرانی یک تئوری جدید در ادبیات سیاسی کشور نیست بلکه یک ضرورت برای دست یابی به اقتصادی پویا و عدالت اجتماعی وعده شده از انقلاب ۵۷ است که باید بصورت عملی به اجرا در آید.

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0