زمان آن رسیده که پس از شرایط کرونایی، هم دولت و هم نماینده های جدید مجلس و هم شوراهای شهر و استان و کشور بیش از پیش به خود بیایند تا ساز و کارهایی را در قانون پیش بینی کنند که به مدد آن بتوان از سازمان های مردم نهاد به عنوان بخش مهمی از سرمایه اجتماعی به سود کاهش مشکلات و افزایش پیشرفت و توسعه ی کشور و جامعه بهره گرفت.
در میان حوزه‌های متنوع و متعدد سرمایه های اجتماعی، نقش سازمانهای مردم نهاد به عنوان بخش مهمی از سرمایه اجتماعی، پرنگ است. نقشی که در بحران هایی چون سیل و زلزله و این روزها در ایام کرونایی، بیشتر به چشم می خورد.
کروناویروس و تبعات خطرناک آن، از اواخر بهمن مطرح و از اوایل اسفند که دولت با همراهی دیگر نهادهای حاکمیتی شروع به اجرای سیاست های پیشگیرانه درمانی، آموزشی و ترویجی کرد، سازمانهای مردم نهاد خیریه و فرهنگی و فعالان اجتماعی و مدنی نیز برای کمک به میدان آمدند و در قالب پویش مردمی، اقدامات مختلفی را شروع کرده و همچنان پای کار هستند.
تهیه و تولید و توزیع مواد ضدعفونی و استریل رایگان درمیان مردم، دوخت و توزیع رایگان ماسک و لباس بیمارستانی، جذب کمکهای مالی برای بیمارستان ها و درمانگاه ها و خانواده های نیازمند، مشارکت در گندزدایی شهرها و روستاها، همراهی با نیروهای انتظامی، فرمانداری ها و هلال احمر در مبادی ورودی شهرها و استان های مختلف، اطلاع رسانی و فعالیت های آموزشی و امید بخشی در فضاهای رسانه ای و مجازی از مهمترین کارکدهای این هفته های نهادهای مردمی است. نقشی جدی که در سخنان بسیاری از استانداران کشور قدردانی از همراهی سازمانهای مردمی در بحران کرونایی گفته و شنیده می شود.
به رغم حضور فعال سازمانهای مردم نهاد و فعالان اجتماعی در همراهی با دولت و نهادهای حاکمیتی در بحران‌ها، به نظر می رسد بعضی از چالش‌های جدی موجود، راه را بر ایفای نقش هرچه کارآمدتر سازمان های مردم نهاد و استفاده حداکثری از ظرفیت های بالقوه و بالفعل آنها تنگ کرده است.
تردیدی نیست که شکل های مختلف کمکهای مردمی از سوی این سرمایه اجتماعی، براساس وطن دوستی، نوعدوستی و خیرخواهی است؛ اقدامات و کمک هایی که حاکمیت و دولت نیز قطعا به آن نیاز دارد. اما به نظر می رسد یکی از چالش‌های موجود و پیش روی، نبود هماهنگی های سازمان یافته کافی و کارآمد میان سازمان های مردم نهاد و نهادهای حاکمیتی است .
بدون تردید بخشی از حلقه مفقوده ضرورت هماهنگی ها و ساماندهی تعاملات متقابل میان سازمان های مردم نهاد و نهادهای حاکمیتی را باید در بعضی از رفتارهای ناهماهنگ و نامتوازن درون سازمانی از سوی سازمان های مردم نهاد جست و جو کرد، اما بخش بسیار مهمی از علل و عوامل و موانع ایجاد تعاملات هرچه سازمان یافته تر و اثربخش تر سازمان های مردم نهاد در جامعه، ریشه در بعضی از نگاه و رفتارهای نامناسب نهادهای حاکمیتی و ضعف آنها در حمایت هرچه گسترده تر از سازمان های مردم نهاد و استفاده حداکثری از ظرفیت های این سرمایه بزرگ اجتماعی است.
در سازمان های مردم نهاد و حرکت های خودجوش مردمی در بحران ها نیز متاسفانه به سبب بعضی ناهماهنگی ها و شتابزدگی های نه چندان سنجیده از سوی بسیاری از این سرمایه های اجتماعی، گاه راهکارهای مختلف و بعضا متضاد و متناقضی ازسوی بسیاری از سازمانهای مردم نهاد و فعالان اجتماعی ارایه و اغلب خطاب به رییس جمهوری و استاندار و فرمانداران منتشر می شود که درباره جزئی ترین مسایل شهری و روستایی تا مسائل کشوری و بین المللی پیام ها، بیانیه ها، اعلامیه ها، درخواست ها و تومارهایی نه چندان فکر شده انتشار می یابد. شاید بسیاری از اعضای هیات مدیره آن سازمان مردم نهاد نیز وقت خواندن یک دور مطالب خودشان را هم نداشته باشند و در همان حال انتظارشان این است که مجموعه دولت در این شرائط بحرانی به همه آن درخواست های گاه نه چندان کارشناسانه و حتی متناقض ترتیب اثر دهد!
از سویی دولت و نهادهای حاکمیتی مرتبط نیز در تدوین و اجرای سیاستهای خود، توجه حداقلی به ضرورت ایجاد تعامل و هماهنگی کارآمد با سازمان های مردم نهاد دارند. این واقعیت را نیز نمی توان و نباید انکار کرد که دولت و نهادهای حاکمیتی در بسیاری از موارد، برای تصمیم گیری و اجرا به شکل متمرکز عمل کرده و نقشی جدی برای سازمانهای مردم نهاد قائل نمی شوند. همین کم توجهی، مانع مهمی در امکان استفاده حداکثری از ظرفیت ها و توانمندی های سازمان های مردم نهاد در کشور و جامعه است.
دولت اگر بخواهد وظیفه خود در قبال سازمانهای مردم نهاد را صرفا به ثبت و صدور مجوز و تمدید آن سازمان ها محدود کند، در تصمیم گیریهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، معیشتی و تصمیم گیریهای قبل، حین و بعد از بحران، نقشی جدی برای سازمانهای مردم نهاد قائل نشود و نگاه نهادهای حاکمیتی به این سرمایه های اجتماعی بیشتر به عنوان بازوهای بسیج کمکهای نقدی و غیر نقدی برای دولت محدود شود، در واقع خود و کشور و جامعه را از استفاده حداکثری از ظرفیت ها و توانمندی های این سرمایه های اجتماعی محروم خواهد کرد.
بیشتر نمایندگان مجلس نیز در طول دروره های حضور خود در مجلس، توجه چندان و خاصی به این گروه ازسرمایه های اجتماعی نداشته اند، مگر در زمان انتخابات برای نزدیک شدن به بعضی از سمن هایی که فکر می کنند ممکن است در افزایش رای آنها تاثیر داشته باشد.
از سوی دیگر شوراهای اسلامی شهرها نیز که می توانند از طریق شورای عالی کشور پیگیر قانونمند کردن و نقش دادن به این سرمایه های اجتماعی باشند، در بسیاری از موارد حتی از اطلاعات و آمار ابتدایی از فعالیت این نهادهای خیریه، فرهنگی و اجتماعی در شهرهای خود بی خبرند.
سازمان های مردم نهاد، بخش مهمی از سرمایه های اجتماعی بالقوه ای هستند که در صورت تعامل درست نهادهای حاکمیتی با آنان، می توانند از نقش هرچه موثر در مدیریت بحران ها و افزایش رضایت و اعتماد عمومی در جامعه داشته باشند.
دیگر زمان آن رسیده که پس از شرایط کرونایی، هم دولت و هم نماینده های جدید مجلس و هم شوراهای شهر و استان و کشور بیش از پیش به خود بیایند تا ساز و کارهایی را در قانون پیش بینی کنند که به مدد آن بتوان از سازمان های مردم نهاد به عنوان بخش مهمی از سرمایه اجتماعی به سود کاهش مشکلات و افزایش پیشرفت و توسعه ی کشور و جامعه بهره گرفت.
همچنان که سازمانهای مردم نهاد نیز بیش از پیش باید بکوشند تا با پاره ای بازنگری و تغییرات مطلوب در رفتارهای سازمانی خود، رسالت راستین خود را خدشه دار نکرده و با مطالعه بیشتر و روش های مطالبه گری و حمایت گری هرچه درست تر، زمینه های بهبود نقش و مشارکت خود در تصمیم گیری های سطوح محلی و شهری و استانی و کشوری را عمق بخشیده و تسهیل و تسریع کنند.